تأميـــن

«الدولار» يصيب التأمين البحرى بالركود

«الدولار» يصيب التأمين البحرى بالركود

شارك الخبر مع أصدقائك


الشاذلى جمعة

ضربت أزمة تدبير الدولار الأمريكى وارتفاع قيمته مقابل الجنيه المصرى، فرع التأمين البحرى بضائع فى مقتل.

قال طارق قدرى مدير عام التأمين البحرى بشركة «قناة السويس للتأمينات العامة»، إن كثيرا من العملاء عجزوا عن استيراد البضائع بسبب عدم قدرتهم على تدبير الدولار من البنوك، إلى جانب ارتفاع قيمته بالسوق السوداء، مما أدى الى انخفاض الطلب على التأمين البحرى على تلك البضائع.

وأضاف أن العديد من المستوردين ألغوا التعاقد على الشحنات بسبب أزمة الدولار، إلى جانب تأثير الضوابط الجديدة للبنك المركزى الخاصة بالاعتمادات المستندية وأيضا زيادة الجمارك على العديد من السلع المستوردة، بما ساهم فى انخفاض حجم المستورد من تلك البضائع وهو ما أثر سلبا على نشاط البحرى بشركات التأمين.

وأكد أنه رغم أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى أدى إلى زيادة فاتورة البضائع المستوردة وبالتالى ارتفاع حجم القسط التأمينى عليها، لكن تلك الزيادة لا تعوض الانخفاض الكبير فى الطلب على التأمين لركود حركة التبادل التجارى والاستيراد.

ومن جهة أخرى كشف نظمى حسين مدير إعادة التأمين البحرى بشركة «مصر للتأمين» ورئيس لجنة البحرى وحدات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين البحرى وحدات يشهد انخفاضًا فى حجم الأقساط حاليا بسبب ركود السياحة.

وأضاف أن المراكب النيلية فى الأقصر وأسوان متوقفة نتيجة الأزمة التى تواجهها القطاع من حيث انخفاض عدد السياح والليالى السياحية والإيرادات، لذا فإن أغلبها لا تعمل ولا تتحرك من موانئها بها.

وأشار الى أن ملاك الوحدات النيلية لجأوا لتقليل عدد التغطيات فى وثائق التأمين لتغطية خطر التراكى وهى الأخطار التى تتعرض لها السفن أثناء رسوها بجانب بعضها بالموانئ بما يؤدى الى التصادم أو الجنوح والغرق أو امتداد حريق من مركب لآخر نتيجة قربها وكذلك خطر السرقة، أما المخاطر التى تتعرض لها المركب أثناء عملها بالنيل فألغيت لتقليل التكلفة حيث خفض سعر التأمين وقيمة القسط نتيجة ذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »