إنخفضت أسعار الدولار فى السوق الموازية بواقع 8 قروش دفعة واحدة خلال الاسبوع الماضى لتسجل اسعاره 7.35 جنيه فى تعاملات الأحد، مقابل 7.42 جنيهاً سجلها منتصف الشهر الجارى، فى الوقت الذى استقرت فيه اسعار الدولار بالسوق الرسمى عند مستوى 7.15 جنيه للشراء و 7.18 جنيه للبيع.
وقال بلال خليل عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة أن انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوعين الماضيين يأتى استكمالاً لسلسلة الانخفاضات التي بدأها منذ انتهاء مرحلة الانتخابات الرئاسية مايو الماضي.
ولفت خليل إلى أن الفجوة القائمة بين الأسعار في السوق الرسمية ومثيلاتها الموازية تقلصت إلى 16 قرش فقط مقارنة بأكثر من 80 قرشاً قبل الانتخابات الرئاسية وهو ما يبعث رسائل إيجابية تؤكد على قرب التخلص من السوق الموازية والمضاربات التي تحدث على العملة خلال الفترة القادمة.
وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في السوق الرسمي صباح يوم الأحد الماضي7.1801 جنيهات للبيع و 7.15 جنيهات للشراء، لتواصل بذلك حالة الاستقرار التي شهدتها منذ بداية شهر يونيو 2014 على خلفية هدوء أسعار الدولار في طروحات البنك المركزي لتسجل في أخر مزاد 7.1401 جنيه والذي حمل رقم 226 مقارنة 7.1404 جنيه في أول مزاد بشهر يونيو الماضي.
وتوقع “خليل” القضاء على السوق الموازية وإزالة الفجوة القائمة في أسعار الصرف بشكل كامل خلال الثلاث شهور القادمة مع استكمال خارطة الطريق والانتهاء من الانتخابات البرلمانية الأمر الذي من شأنه زيادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي داخل الدولة بشكل يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي والذي يساهم بشكل كبير في توافر العملة الصعبة.
ورجح خليل طرح عطاء استثنائي من الدولار الأمريكي من جانب البنك المركزي عقب الانتهاء من عيد الفطر المبارك لمساعدة البنوك على مواجهة الاحتياجات المختلفة من العملة الصعبة وتلبية طلبات الاعتمادات المستندية من قبل العملاءوهو سيزيد من الضغوط على السوق الموازية ويسرع من عملية القضاء عليها في وقت قصير.
ويذكر أن البنك المركزي قد طرح 5 عطاءات استثنائية منذ بداية العمل بألية المزادات الدولارية FX Auction بنهاية ديسمبر 2012وكان أخرها في منتصف مايو الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار، لتبلغ القيمة الإجمالية للطروحات الاستثنائية 5.3 مليار دولار.
وأوضح خليل أن سعر الصرف للدولار الأمريكي يتحدد بناء على تقاطع حجم الطلب عليه والمعروض منه مشيراً إلى أن عجز البنوك عن توفير العملة الخضراء لتلبية احتياجات العملاء يدفع الأفراد إلى الاتجاه للسوق الموازية والتعامل معها بشكل يؤدي إلى زيادة أسعارها .