في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة من شركات الطيران الخاصة بمذكرة إلي وزارة الطيران المدني تطالبها بضرورة التدخل لخفض قيمة الدمغة النسبية المفروضة علي وثيقة التأمين الاجباري علي هياكل الطائرات والتي تصل ـ وفقا للأرقام المعلنة رسميا ـ إلي %20 من قيمة الوثيقة، علمت «المال» ان مشروع القانون الذي اعدته وزارة المالية حول الدمغة النسبية ينص علي تخفيض النسبة إلي %10 اقترب من التمرير من مجلس الوزراء إلي البرلمان ليتم مناقشته.
وتتضمن المذكرة عدداً من النقاط أهمها المطالبة بتخفيض قيمة الدمغة النسبية المفروضة علي عمليات التأمين علي الطائرات بمقدار النصف، بعد أن تسبب ارتفاع تلك النسبة في هروب شركات الطيران الخاصة الي الخارج للتأمين علي طائراتها عن طريق سماسرة الاتحاد الاوروبي وبدمغة نسبية منخفضة للغاية.
يذكر أن الحد الادني لقيمة الوثيقة المقترحة للطائرة الواحدة تبلغ مليون دولار، يتم سداد %20 منها كدمغة نسبية، أي 200 الف دولار، او ما يعادل مليونا و 160 الف جنيه.
وتشير بعض مصادر الشركات الي ان قيمة الوثيقة تشمل %14 علي هيئة قيمة فعلية للدمغة، إلي اجانب %6 مصاريف ادارية.
وفي نفس الاطار فإن ارتفاع قيمة الدمغة النسبية علي وثائق التأمين علي الطائرات يثير حفيظة اصحاب شركات الطيران، خاصة ان وزارة الطيران وسلطته لا تمنحان شهادة الصلاحية لأي طائرة الا بعد تنفيذ اجراءات التأمين الاجباري علي هيكلها.
ومن جانبه، ينتقد المهندس عبدالمعطي ابو بكر المدير الفني لشركة «ميدويست» للطيران ما تضمنه مشروع قانون تخفيض الدمغة النسبية الي النصف، موضحا ان النسبة المفروضة هي %14 وليست %20 وبالتالي فإن ما سيتم تخفيضه علي ارض الواقع هو %4 فقط وليس كما يتم الاعلان عنه.
ويؤكد ابو بكر ان الدمغة النسبية تختلف قيمتها وفقا لحجم الطائرة وعدد ركابها، مشيرا الي ان الطائرة التي تتسع الي 200 راكب تبلغ قيمة وثيقتها التأمينية 15 مليون جنيه، وتصل خلالها قيمة الدمغة النسبية الي 3 ملايين جنيه.
واشار المهندس ابو بكر الي ان التأمين المفروض علي شركات الطيران هو تأمين اجباري لا يمكن بدونه الحصول علي شهادة صلاحية من سلطة الطيران المدني لتشغيل اي طائرة، مطالبا بضرورة خفض النسبة لتضاهي نظيراتها بالخليج.
واوضح مدير «ميدويست» ان وزارة الطيران المدني وضعت حدا ادني للتأمين علي الراكب بلغ 235 الف دولار لأي راكب، باستثناء الراكب الامريكي الذي ليس له حد ادني او اقصي للتأمين عليه، وهو ما يزيد عبء التأمين الواقع علي عاتق شركات الطيران الخاصة.
ويؤكد طه حسن، رئيس شعبة الطيران الخاصة باتحاد الغرف التجارية ان هناك مجموعة من شركات الطيران تقدمت بمذكرة الي وزير الطيران تطالبه بسرعة التدخل وعرض الموضوع علي مجلس الوزراء للاسراع في تفعيل مشروع قانون خفض الدمغة وتعديل نسبة الخفض لتصل قيمة الدمغة النسبية الي نحو %5.
ويكشف حسن النقاب عن الوسائل التي انتهجها اصحاب شركات الطيران في التأمين علي طائراتهم باقل التكاليف، وتتمثل في اللجوء الي السماسرة في اوروبا للتأمين علي الطائرات من خلال وثائق التأمين التي تطرحها الشركات الاوروبية بدمغات مخفضة او حتي ملغاه في بعض الاحيان، بما يوفر نحو %40 من حجم تكاليف الوثيقة مقارنة بمستوي الدمغة بسوق التأمين المصرية.
ويوضح ان مالك الطائرة يشترط علي المستأجر ان يؤمن علي جسم الطائرة وهو ما تواجهه شركات الطيران الخاصة حاليا، حيث ان كل هذه الشركات تقوم بتأجير الطائرات ولا تمتلكها، مما يزيد من الاقبال علي التأمين بالخارج ويقلص من فرصة استفادة شركات التأمين المحلية.
ويؤكد جمال عبدالله مدير التخطيط في شركة «الأهلية للطيران» ان التأمين في سوق الطائرات تحكمه ثلاثة عناصر هي قيمة الاصل ـ هيكل الطائرة ـ وعدد الركاب ـ السعة ـ والمنطقة التي تعمل بها الشركة، ومدي خطورة العمل بها، موضحا ان مصر لا تعد من المناطق ذات المخاطر الكبيرة مقارنة بمنطقة الخليج التي لا تفرض دمغات نسبية علي التأمين رغم قربها من منطقة حروب ونزاعات .
ويقترح عبدالله ان تبني شركات الطيران الخاصة فكرة التكتلات التأمينية ويدعو في المقابل الي ضرورة موافقة شركات التأمين المحلية علي تلك الفكرة، موضحا ان التكتلات التأمينية تأتي من خلال وعاء تأميني واحد يضم اكثر من شركة تتقدم للحصول علي وثيقة تأمين واحدة يتم تقييمها بمبلغ واحد مما يؤدي الي تخفيض قيمة الدمغة النسبية من جانب الحكومة كما هو الحال مع الشركات الأجنبية في سوق التأمين الاوروبية الذي يقوم مجموعة من السماسرة بالترويج له داخل مصر.
ويوضح عبدالله ان المنافسات بين شركات التأمين علي استجلاب شركات الطيران لا تشهد اي فروق سعرية كبيرة، مؤكدا ان هناك شروطا تتضمنها وثائق التأمين وتشمل نقاطا غير مرغوب فيها علي رأسها صرف %85 من قيمة الوثيقة وليس %100 منها.
اما هشام محسن مدير ادارة الطيران المحلي بشركة مصر للتأمين فيؤكد ان مشروع القانون الجديد سيؤدي الي تخفيض الدمغة النسبية من %20 الي %10 نافيا ان تكون النسبة المعمول بها حاليا هي %14.
ويستعين محسن بمواد قانون الدمغة النسبية التي تنص علي ان قيمة تلك النسبة الخاصة بالدمغة هي %20 وتتعلق بوثائق التأمين علي جسم الطائرة، موضحا ان معظم شركات الطيران الخاصة في مصر قامت باللجوء الي شركات التأمين الاجنبية في التأمين علي طائراتها.
ويدعو محسن شركات الطيران الخاصة الي اللجوء الي شركات التأمين المحلية، مشيرا الي انه من المفروض ان سوق التأمين المصرية هي المسئول الاول عن التأمين علي طائرات شركات الطيران الخاصة.
ويوضح ان شركات التأمين الاجنبية لا تلتزم بسداد قيمة الوثيقة في حالة التعرض لأي حادث، مستشهدا بحادثة طائرة فلاش اير المصرية التي لم تحصل ادارتها حتي الان علي قيمة وثيقتها التأمينية.
ويتوقع محسن ان تقبل شركات الطيران علي التأمين المحلي بعد خفض الدمغة النسبية وتفعيل مشروع القانون الجديد للدمغة، مؤكدا انه من الضروري تفعيل هذا القانون، حتي يتم الاستفادة من عملية الانفتاح التي تشهدها سوق الطيران المصرية بعد دخول شركات جديدة من المتوقع ان تزيد من حجم السوق التي لم تشهد منذ فترة طويلة ضخ استثمارات اضافية او تأسيس شركات جديدة بعد ان تقلص عددها الي 6 شركات فقط منها 3 شركات قامت بالتأمين في الخارج.
ويؤكد ان شركات مصر للطيران قامت بالتأمين علي اسطولها من الطائرات داخل شركة مصر للتأمين التابعة للقطاع العام.