عقـــارات

الدمرداش: الوزارة مطمئنة إلي توازن سوق الإسكان

أيمن عبدالحفيظ:   اكد المهندس محمد الدمرداش مساعد اول وزير الاسكان اطمئنان الوزارة الي تحقيق التوازن في سوق الاسكان وفقا للخطط التي بدأت تنفيذها علي جميع المستويات لتوفير الوحدات السكنية لجميع الشرائح بما يقلل من هذه الاشكالية الي الحدود المقبولة.…

شارك الخبر مع أصدقائك

أيمن عبدالحفيظ:
 
اكد المهندس محمد الدمرداش مساعد اول وزير الاسكان اطمئنان الوزارة الي تحقيق التوازن في سوق الاسكان وفقا للخطط التي بدأت تنفيذها علي جميع المستويات لتوفير الوحدات السكنية لجميع الشرائح بما يقلل من هذه الاشكالية الي الحدود المقبولة.

 
واوضح الدمرداش في تصريحات خاصة ان اتجاه الوزارة لطرح قطع اراض ضخمة تصل الي الفي فدان بنظام المزايدة، وارتفاع اسعار هذه الاراضي لا يعني انها ستوجه لاسكان الشريحة العليا فقط.
 
واكد ان الشركات المتنافسة علي شراء هذه الاراضي درست السوق جيدا، وعلي دراية بارتفاع الطلب علي الاسكان المتوسط، ويتم توجيه نسبة كبيرة من المشروعات التي ستقام علي هذه الاراضي لهذه الشريحة، التي تتراوح مسطحاتها بين 100 و 180 متراً.
 
وارجع مساعد اول الوزير اطمئنان الوزارة الي سوق الاسكان الي تسارع معدلات البناء في المشروع القومي للاسكان الذي يهدف لتوفير 500 الف وحدة لمنخفضي الدخل خلال 5 سنوات وتوقع ان يتعدي العدد هذا الرقم، علاوة علي طرحها الاف الاراضي لبناء بيت العائلة واراض بنظام القرعة، بالاضافة الي طرح اراضي علي المستثمرين لبناء وحدات للاسكان المتوسط.
 
واكد انه تم حتي الان تخصيص 4 الاف فدان للشركات الخاصة التي تقدمت للمشاركة في تنفيذ المشروع القومي للاسكان، حصلت شركة اوراسكوم للاسكان التعاوني علي الفي فدان لاقامة 60 الف وحدة بينما حصلت 50 شركة اخري علي 2000 فدان اخري لاقامة 60 الف وحدة ايضا.
 
واوضح انه تم بيع الاراضي بسعر 70 جنيها فقط للمتر لهذه الشركات، يتم سداده علي 10 سنوات بدون فوائد، شريطة الا تزيد مساحة الوحدة علي 63 مترا، وان يتم بيعها لمحدودي الدخل الذين عرفهم قانون التمويل العقاري بمن لا يزيد دخله الشهري علي ألف جنيه للأعزب و 1500 جنيه للمتزوج.
 
واشار الي ان كل وحدة ستقوم الوزارة والمحافظات ببنائها ستحصل علي دعم نقدي بواقع 15 الف جنيه من قيمتها التي تبلغ 50 الف جنيه، علي ان يتم سداد 5 الاف جنيه كدفعة مقدمة، وتقدم البنوك وشركات التمويل العقاري 30 الف جنيه علي مدار فترة تصل الي 30 عاما بحيث يبدأ القسط بقيمة 160 جنيها شهريا، يرتفع بنسبة 7,5 سنويا.
 
اما بالنسبة للوحدات التي ستقوم الشركات الخاصة ببنائها فسيحصل المواطنون علي دعم يبلغ 10 الاف جنيه فقط، لما ستقدمه هذه الشركات من مميزات وخدمات اخري للملاك.
 
وخصصت بنوك الاهلي ومصر والتعمير والاسكان نحو 2,5 مليار جنيه سنويا لتمويل المواطنين للحصول علي هذه الوحدات بفائدة مدعمة تبلغ نحو %11 تناقصية.
 
وأكد محمد الدمرداش ان اسعار العقارات والاراضي لم ترتفع في المدن الجديدة فقط التي تطرح فيها الهيئة الاراضي بنظام المزايدة، ولكن الاسعار تضاعفت في المدن القديمة بداية من اسوان في اقصي جنوب البلاد وحتي الإسكندرية، وارجع هذه الارتفاعات في الاسعار الي التوجه القوي من جانب الافراد للاستثمار في العقارات التي تعد الوعاء الآمن للاستثمار، بعد ما لاقوه من ويلات البورصات وشركات توظيف الاموال وتراجع العائد علي الايداعات، وبصفة عامة عدم وعي الافراد بكيفية الاستثمار في المجالات المالية.
 
واشار الي الاتجاه العالمي للاستثمار العقاري وارتفع معدلات نمو هذا القطاع، وهو ما طال دول الخليج بقوة.
 
وقال مساعد اول الوزير: حتي اسعار الاراضي في الارياف ارتفعت في الفترة الماضية، فهل للوزارة دخل في ذلك؟
 
وشدد الدمرداش علي ان هدف هيئة المجتمعات العمرانية هو نشر العمران في المدن الجديدة، وهو ما دفع الهيئة لاشتراط الانتهاء من بناء الاراضي التي يحصل عليها الافراد بنظام القرعة خلال فترة معينة، والا تم سحبها بما عليها وتعويضه وفقا للقانون المدني، لمنع ظاهرة الاتجار في الاراضي.
 
ولفت الي ان الوزارة كان بامكانها الاحتفاظ بهذه الاراضي وطرحها بعد فترة باسعار اعلي، الا انها تهدف الي انتقال المواطنين للسكن بهذه المدن، نظرا لما تعانيه المدن القديمة من تكدس، ولذلك تمنح الاراضي بتسهيلات كبيرة في السداد بدفع %10 كدفعة مقدمة ومنح الشخص 3 سنوات سماحا حتي ينتهي من البناء دون اعباء اضافية، علي ان يعاود السداد علي مدار 7 سنوات اخري.
 
واوضح مساعد وزير الاسكان ان الهيئة تسعي للحصول علي اكبر عائد من الاراضي التي تبيعها بالمزايدة في مدينتي القاهرة الجديدة و 6 اكتوبر التي تلقي اقبالا من جانب الافراد والمستثمرين، حتي تتمكن من تمويل مشروعات البنية التحتية بالمدن والمناطق الاخري التي لا تلقي اقبالا بهدف جذب السكان اليها.
 
وتسعي هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الخدمات للسكان الذين توجهوا للاقامة بالمدن الجديدة، حيث اقامت عددا من المستشفيات وتم التعاقد مع كليات الطب بالجامعات الاقليمية لادارتها، نظرا لعدم قدرة وزارة الصحة علي ادارتها في ضوء الميزانية المتاحة لها.
 
كما طرحت الهيئة مناقصة علي القطاع الخاص لاقامة  50 ناديا علي مستوي كل المدن الجديدة، بالتعاون مع المجلس القومي للرياضة، ووضعت الوزارة قيودا علي رسوم العضوية بحيث تناسب ذوي الدخل المتوسط.
 
وبالنسبة للنقل حصلت وزارة الاسكان علي تفويض من وزارة النقل بادارة خدمات النقل داخل المدن الجديدة، وتعتزم طرح مناقصات علي الشركات الخاصة قريبا لتوفير هذه الخدمة، ويتم التنسيق حاليا بين الوزارة والمحافظات المختلفة لإدارة النقل بين المدن الجديدة واماكن ومدن محددة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »