Loading...

الدكتور هانى سرى الدين يكشف لـ CEO Level رحلة حب المحاماة وطرق تأسيس مكتب ناجح ومعضلة غياب الاقتصاد عن القانون

Loading...

الجذور العائلية القانونية وراء تعلقى بـ«المهنة»

الدكتور هانى سرى الدين يكشف لـ CEO Level رحلة حب المحاماة وطرق تأسيس مكتب ناجح ومعضلة غياب الاقتصاد عن القانون
أحمد علي

أحمد علي

6:56 ص, الأحد, 9 أكتوبر 22

حلّ الدكتور هانى سرى الدين، مؤسس ومدير مكتب سرى الدين وشركاه، ضيفًا فى الحلقة الجديدة من الموسم الثانى لبرنامج CEO Level المتاحة حاليًّا على قناة جريدة المال على موقع يوتيوب.

وتميزت تلك الحلقة بشمولها تفاصيل دقيقة حول كيفية الوصول للأهداف، وذلك أثناء سرد رحلة «هانى سرى الدين» العملية والمهنية، التى تضمنت محطات كثيرة؛ بداية من أسباب الاهتمام بالمحاماة والسعى للالتحاق بكلية الحقوق، والتعمق فى القانون التجارى والبحري، مرورًا بالدراسة الخارجية، وصولًا لتأسيس مكتب «سرى الدين وشركاه» للاستشارات القانونية.

ويُذاع برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، مساء كل خميس بقناة الـ AMAL TV على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى تغطية لحظية على صفحات جريدة المال على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن أبرز المحطات التى شهدتها الحلقة، حديث الدكتور هانى سرى الدين حول كيفية تأسيس مكتب للاستشارات القانونية، والفرق بين شركات المحاماة والشركات المساهِمة.

تحول «الحقوق» لـ«جراچ» بداية الانهيار وسط قلة المبدعين

كما ناقش مقدّم البرنامج، حازم شريف، ملف غياب التداخل بين القانون والاقتصاد لدى المُشرعين بمصر، إذ أكد ضيف الحلقة أهمية تلك النقطة، ساردًا أسباب تلك الأزمة؛ وعلى رأسها تحول كلية الحقوق إلى «جراج»، وكيفية علاجها.

وتطرقت الحلقة، إلى جانب آخر كشف عنه الدكتور هانى سرى الدين، الذى يتولى رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ وهو سعيه لتطبيق التحليل الاقتصادى «SWOT» لمشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية.

وإلى نص الحوار المتاح للجمهور على قناة جريدة المال

بموقع يوتيوب:

● حازم شريف: ضيف من العيار الثقيل فى الحلقة الثانية من برنامج CEO Level؛ وهو الدكتور هانى سرى الدين، مؤسس ومدير مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية.

هانى سرى الدين: أهلًا أستاذ حازم، وأُبدى لك سعادتى بفكرة برنامج CEO Level.

● حازم شريف: فى البداية، رغم أن ضيفنا غنيّ عن التعريف لرواد قطاعات الاقتصاد والقانون، لكن فئة الشباب من الفئات المستهدفة أيضًا فى CEO Level، ومن ثم يجب سرد قصة «من هو هانى سرى الدين»؛ لأنها قد توفر الفرصة لمعرفة كيفية بناء قصص ناجحة، وكيف تتشكل المسارات خلالها.

هانى سرى الدين: تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة 1987، وعُيّنت معيدًا فى الجامعة، وحصلت على الدبلوم العام والخاص، بترتيب الأول بين الدُّفعة، واستكملت الرحلة العلمية فى الولايات المتحدة وفرنسا، وانتهى بى المطاف فى المملكة المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه.

● حازم شريف: استوقفنى فى سيرتك الذاتية بجانبها الأكاديمى، اختيارك للقانون التجارى والبحرى، فى فترة زمنية تميزت باهتمام دارسى كلية الحقوق بجوانب أخرى، هل يرجع ذلك لجذور قانونية فى العائلة؟

هانى سرى الدين: والدى كان محاميًا، وعمى أيضًا، وتأثرتُ بهما، وأحببت مهنة المحاماة، لدرجة قضائى الإجازات الصيفية فى المحاكم المصرية المختلفة، سواء الجنايات، الزنانيرى، والاستئناف، مقابلة وشيوخ تلك المهنة فى نقابة المحامين؛ وأبرزهم الدكتور على الرجال، شوكت التونى، وذلك فى سن صغيرة حيث لم يتجاوز عمرى الـ15 عامًا.

وواصلت الاهتمام بمهنة المحاماة ومحبتها حتى مرحلة الثانوية العامة، واستهدفت الالتحاق بكلية الحقوق، ومع الوقت انبهرت بالعمل الأكاديمى ورغبت فى العمل الجامعى، وهو ما دفعنى لبذل المجهود للتواجد فى أوائل ترتيب الطلاب لأحظى بالتعيين معيدًا فى الكلية.

وتم تعيينى فى قسم فلسفة القانون وتاريخه، وكان رئيسه فى ذلك الوقت الدكتور صوفى أبو طالب، ثم الدكتور محمود السقا. وأثناء فترة الدبلوم الخاص وحصولى على المركز الأول بين الطلاب، رأى الدكتور سمير الشرقاوى، الذى كان رئيسًا للقسم، وبعد ذلك أصبح عميدًا للكلية، نبوغًا لديَّ فى القانون التجارى والبحرى، من خلال مواد التحريرى والشفوى، ولديَّ واقعة معه، وذلك بعد حصولى على الدرجة النهائية فى امتحان «مادة القانون التجارى مع تعمق القانون التجارى المقارن»، وكان حدثًا غير مسبوق فى تاريخ امتحانات الدبلومات.

ثم عرض الدكتور سمير الشرقاوى انتقالى لقسم القانون التجارى والبحرى، وهو ما أسعدنى؛ لأن أقسام القانون التجارى والبحرى والمدنى فى تلك الفترة كانت الأهم، ورحبتُ بالانتقال، واستئذنت من الدكتور صوفى أبو طالب والدكتور محمود السقا، رؤساء قسم فلسفة القانون.

الصدفة حولت الدفة من «الماجستير» إلى «الدكتوراه»

جريدة المال
هانى سرى الدين، مؤسس ومدير مكتب سرى الدين وشركاه

● حازم شريف: ننتقل إلى مرحلة الدكتوراه، من أين حصلت عليها؟

هانى سرى الدين: من كلية كوين مارى، جامعة لندن، وهى محطة مهمة جدًّا، إذ بدأت علاقتى مع سوق المال والإصلاح الاقتصادى والتشريعى، فأثناء دراستى الماجستير فى 1991، فوجئت بالدكتور برايت نابيور عميد الكلية يعرض عليّ بدء إعداد الدكتوراة، بدلًا من الماجستير لحصولى على ما يؤهلنى لذلك، وقام بمساعدتى فى الحصول على منحة من المركز الثقافى البريطانى.

وأثناء دراسة الدكتوراه، قام المشرف على رسالتى الدكتور جوزيف نورتن، وهو متخصص فى القانون الاقتصادى (العلاقة بين القانون والاقتصاد)، بطلب إعداد ماجستير لطلبة الدول النامية؛ لتدريس الجانب الآخر من التمويل، فى ظل تدريسه دائمًا من وجهة نظر البنوك والمؤسسات المصرفية التجارية والدولية.

أسست «كورس القانون والاقتصاد» فى كلية كوين مارى جامعة لندن

وتم تكليفى بإعداد كورس عن هذا الملف، وسمّيناه “القانون والاقتصاد”، وقمت بتحضيره بالكامل، وضم فى عناصره قوانين الاستثمار، وقوانين أسواق المال، والعلاقة بين مؤسسات التمويل المصرفى وتمويل مشروعات البنية الأساسية فى الدول النامية، وعمليات الإصلاح التشريعى.

وحصل مشروع الكورس على الموافقة من مجلس القسم ثم إدارة الكلية، وتم تكليفى بإدارة هذا الماجستير، وتدريسه للطلاب رغم قيامى بتحضير رسالة الدكتوراه، وتم البدء بـ20 طالبًا، واستمرت تلك الدورة التدريبية حتى وقتنا هذا لتصبح الأكثر طلبًا، وارتفع عدد الدارسين بها سنويًّا إلى 400 طالب.

وتلقيتُ أثناء ذلك إنذارًا من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بضرورة العودة تحسبًا لاتخاذ إجراءات أخرى، وبالفعل تم تحويلى من مدرس بكلية كوين مارى إلى أستاذ زائر، وقمت بالعودة لتبدأ مسيرة أخرى فى مصر.

● حازم شريف: لماذا لا يوجد تداخل بين الاقتصاد والقانون فى مصر، عكس الدول المتقدمة؟

هانى سرى الدين: سؤال فى غاية الأهمية، وقد كنت محظوظًا فى هذا الإطار، حيث كان لديّ السبق فى العلاقة بين الإصلاحين (التشريعى والاقتصادي)، وقمتُ بنشر مقالة مع أستاذى جوزيف نورتن، بعنوان العلاقة بين القانون والاقتصاد فى سياق عملية الإصلاح الاقتصادي.

واعتمدت دراستنا على أن القانون فى علاقته بالاقتصاد هو وسيلة وليس غاية، ما يعنى ضرورة وجود أهداف وسياسة اقتصادية واضحة، يدركها القائمون على عملية التشريع؛ لأن الأخير يجب أن يعكس تلك الأهداف كوسيلة تحقق الغاية التشريعية.

ومن ثم فإن الممثل البرلمانى أو المستشار القانونى إذا كان غير واضح له الأهداف والسياسات الاقتصادية أو الاجتماعية (التأمينات الاجتماعية- قوانين العمل)، فسنجد أن القانون فى واد، والوضع الاقتصادى والاجتماعى فى واد آخر، وهذا ما يحدث للأسف حاليًّا.

ومن ثم فإن فهم وإدراك الاقتصاد وسياساته أمر بات مهمًّا جدًّا فى الوصول إلى تشريعات جيدة وصياغة محترفة، فإذا كان الغرض هو سياسة تحريرية وانفتاحية فيجب ألا تضع النصوص التشريعية قيودًا عكس ذلك، أو بدء سياسات الاقتصاد الحُر فى ظل وجود قوانين قديمة أو تشريعات مبنية على فلسفة مختلفة أو اشتراكية، مما يتسبب فى فجوة كبيرة.

● حازم شريف: هل لدينا جيل من المُشرعين المدركين للاقتصاد أم لا؟

جريدة المال
هانى سر الدين يتحدث لبرنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير المال

هانى سرى الدين: عندما تحولت كلية الحقوق إلى «جراچ» وخرجت من كليات القمة، حدث ذلك الانهيار، وأصبحت المواد الهامة التى يتم تدريسها مثل الشريعة والاقتصاد السياسى والتشريعات المالية والضريبية والنقود والبنوك، والمالية العامة، مواد هامشية وغير مفضلة للطلاب، ودراستها أصبح بها قدر كبير من السطحية، ما نتج عنه أناس غير مؤهلين للعب الدور التشريعي.

وبات هناك عدد قليل جدًّا من المتخصصين القانونيين فى المجالات الاقتصادية، ومنها تشريعات أسواق المال، التمويل، فى السوق المحلية.

توفير دراسات عليا لخريجى «الحقوق» فى المجالات الاقتصادية «ضرورة»

● حازم شريف: ما الحل لعلاج تلك الأزمة؟

هانى سرى الدين: يجب الاهتمام بتقديم دراسات عُليا بتلك التخصصات، بالإضافة إلى أخرى متخصصة لإعداد المؤهلين للقيام بتلك المهام فى الوزارات والهيئات والجهات، إذ لا يجوز أن لا يدرك من يعمل فى مجال الشركات ماهية القوائم المالية وعناصرها!

وخارجيًّا، فى المجالات المتخصصة يتم تقديم دراسات لغير المتخصصين، إذ يقوم الشخص القانونى بدراسة تمكِّنه من الحصول على خبرة عن الصناعة التى سيرتبط بالعمل فيها.

يجب تطبيق الـSWOT Analysiss فى التشريع.. وأخذنا المبادرة بمجلس الشيوخ

بالإضافة إلى أن هناك دراسات فى العالم المتقدم حول التحليل الاقتصادى للقانون، أو ما يسمى الـ (swot analysiss)، الذى يوضح الفرص وآثار القانون على سوق العمل وسلبياته وإيجابياته الاقتصادية.

● حازم شريف: لماذا لا يتم استخدام SWOT Analysiss فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ التى تترأسها؟

هانى سرى الدين: أشكرك على هذا السؤال، فخلال العامين التشريعيين الماضيين تم عرض بعض القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية المهمة، ومنها قانون الصكوك السيادية، وقانون التأمين الموحد، وقمنا بعمل الـ (swot analysiss)

وطلبنا بيانات حول تلك القوانين، درسنا كل التفاصيل والأهداف المطلوبة، والتأثير الاقتصادى على قطاع التأمين، والآثار على البورصة، وأوجه العوار الموجودة فى القانون القديم؛ حتى يتم تقديم آخر جديد، وهو ما ظهر جليًّا فى جودة التقارير الصادرة عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

● حازم شريف: هل يتم العمل بنتائج الـ (swot analysiss) فى مجلس النواب؟

هانى سرى الدين: هذه القيمة المضافة لمجلس الشيوخ بشكله الحالى؛ لأن هناك قدرًا أكبر فى التخصص، ودوره يكمن فى مراجعة السياسات والفلسفة التشريعية، فى ظل وجود هدوء أكبر وضغط أقل من مجلس النواب.

ومن الأفضل ألا تتم مناقشة مشروعات القوانين فى مجلسى النواب والشيوخ بشكل متوازٍ، إذ يجب الانتهاء منها فى بادئ الأمر بـ«الشيوخ»، ثم يُناقش فى الأول مصحوبًا بنتائج وتوصياتنا.

وقد نجح مجلس الشيوخ فى تحقيق ذلك، وتحديدًا فى القوانين والتشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية، فى ظل اتفاق بين رئيسى المجلسين، ولجانهما الاقتصادية، أن تبدأ مناقشة تلك المشروعات فى «الشيوخ» أولًا، ثم تُرفع بنتائج وتوصيات لـ«النواب» لمناقشتها.

● حازم شريف: ننتقل إلى الجانب المهنى، عقب رجوعك إلى جامعة القاهرة، بدأت العمل الخاص، كيف بدأت تلك المرحلة؟

هانى سرى الدين: المحاماة كانت دائمًا من أولوياتى، وكان هناك مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وكان يرأسه الدكتور محمد أبو العينين، النائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى طلب انتداب خبراء من الجامعة، بجانب خبرات من القضاء والنيابة، ورشّحنى الدكتور فتحى والى، عميد الكلية، لمركز التحكيم، حيث كنت مدرسًا مساعدًا بقسم القانون التجارى والبحرى فى الكلية.

ومن هنا بدأت علاقتى بمجال التحكيم مبكرًا، خاصة أننى كنت فى عامى الـ23، بالإضافة إلى بداية ارتباطى بتشريعات الاستثمار، حيث كان المركز ذا علاقة وطيدة بالبنك الدولى- من خلال الدكتور إبراهيم شحاتة، النائب الأول للبنك- حيث تشاركا فى تدشين معهد «ايدلي» متخصص فى دراسات تشريعات الاستثمار، وخلال هذه الفترة تم ترشيحى للسفر إلى روما– إيطاليا- لاستكمال دراستى فى تلك التشريعات.

وعقب انتهاء الدكتوراه، عملت فى مكتب الشلقانى عام 1997، وبدأت العمل مع الأستاذ على الشلقانى، الذى يُعدّ صاحب مدرسة المكاتب المتخصصة وإنشاء أقسام متخصصة بها، وتم تخصيصى فى سوق المال والتمويل.

وفى عام 1998 أصبحت شريكًا فى المكتب فى عامى الـ31، وبعدها بسنوات قليلة أصبحت شريكًا رئيسيًّا وكنت فى سن الـ34، مع الأخذ فى الاعتبار استمرار عملى مدرسًا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومنتدبًا بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى.

وفى عام 2002 قررت السفر إلى دبى، حيث توليتُ مهام تنفيذية متعلقة بتنمية الأعمال والاستثمارات العقارية فى مجموعة الفطيم.

مكاتب الاستشارات القانونية «شركات مدنية» وفقًا لقانون المحاماة

● حازم شريف: ما طبيعة «مسمى» الشريك فى مكتب الاستشارات القانونية؟

هانى سرى الدين: شركات المحاماة هى شركات مهنية، وتُصنَّف بأنها مدنية وليست تجارية، طبقًا لقانون المحاماة، وليس لها شكل قانونى محدد مثل شركات المساهمة وهكذا، وهى شركة شراكة بها مسئولية وشريك مدير ومجلس شركاء.

والشركة المدنية تسمح بنوعين من الشركاء، هما شريك فى رأس المال، والآخر شريك عمل تكون له حصة مقابل عمله، ويتحصل على حد أدنى من حساب تحت الأرباح، وبحسب حصته تكون له نسبة فى الأرباح، ثم يتحول من شريك عمل إلى شريك رئيسى الذى تكون له حصة من رأس المال.

● حازم شريف: كيف تتم عملية التحول من شريك عمل إلى رئيسى؟

هانى سرى الدين: عادةً، يتم خصم جزء من أرباحه لتمويل عملية تحوله لشريك رئيسى، كنوع من التحفيز فى ظل أن رأس المال المطلوب لا يقارَن بالشركات التجارية والصناعية.

تقلص المعروض من الشركات وعدم الالتزام بالطروحات الحكومية «أزمة البورصة»

● حازم شريف: عادةً، نمط الطرح فى البورصة والشركات المساهمة، له علاقة بالمؤسسية، وكيف تستمر بعيدًا عن مؤسسيها، هل ممكن نرى مكاتب مثل «الشلقاني» و«سرى الدين» القانونية العالمية، تم تداولها بالبورصة؟!

هانى سرى الدين: هذا هو الهدف الأساسى لتطوير المهنة، وإذا لم يتم خلق عمل مؤسسى فى تلك المكاتب فستنتهى بوفاة مؤسسيها أو بابتعادهم عن العمل، ما يؤدى إلى القضاء على خبرات ممتدة لعشرات الأعوام، وهناك الكثير من النماذج الناجحة عالميًّا مثل «وايت اند كيس».

«المؤسسية» السبيل الوحيد لاستمرار الخبرات

والسبيل نحو ذلك هو الشركة المدنية، وعند تأسيسى مكتب «سرى الدين» اتبعت الطرق المؤسسية عبر حسابات وشعار وميزانيات مستقلة عن صاحب المكتب، إذ يوفر نوعًا من السهولة لإدخال شركاء جدد.

● حازم شريف: كم موظفًا أو محاميًا فى الشركة؟

هانى سرى الدين: نحو 48 محاميًا تقريبًا.

● حازم شريف: هل تراه عددًا كافيًا لتغطية أنشطة المكتب؟

هانى سرى الدين: أعتبر نفسى من المكاتب الـ«بوتيك»، متخصص فى الخدمات المالية بشقّيها المصرفى وغير المصرفى، وقد بدأنا بشكل تدريجى بالتركيز على سوق المال، ثم أضفنا التمويل، والتمويل غير المصرفى والمنافسة، ثم تأسيس قطاع للقضايا، وآخر للتسويات، ثم أدخلنا القطاع العقارى، وإدارة متخصصة فى التحكيم.

ويجب أن تكون عملية بناء المؤسسة بشكل تدريجى يمكّنك من تقديم خدمات باحترافية ومتنوعة تخدم عملاء المكتب.

● حازم شريف: كم عدد الشركاء فى المكتب؟

هانى سرى الدين: لدينا نحو 4 شركاء حاليًّا، فيما يتم تصنيف المحامين إلى تحت التدريب، واستئناف، ومحامين رئيسيين.

وعادةً، نقوم باختيار الشركاء من المحامين الرئيسيين، وعددهم تقريبًا يدور حول 11 محاميًا، بحيث يتم اختيار شريك منهم كل عام.

● حازم شريف: تمتلك خبرات كبيرة فى سوق المال، ما الأسباب الهيكلية التى أدت إلى وضع البورصة الراهن؟ وماذا عن الحلول؟

هانى سرى الدين: انخفاض عدد الأوراق المتداولة وتقلص حجم التداول المعضلة الرئيسية، ويجب الاهتمام بزيادة الشركات المعروضة أمام المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة دراسة تأثير قرارات زيادة الرسوم على تنافسية السوق المحلية.

الجدير بالذكر أنه أثناء رئاستى هيئة سوق المال، قمت بتكليف سيتى بنك فى لندن بإعداد دراسة عن الأسواق المنافسة ومدى تأثر قدرتنا التنافسية حال زيادة الرسوم بـ«جنيه» على البائع والمشتري.

وأثبتت الدراسة أن رفع الرسوم بـ«جنيه» لن يؤثر على القدرة التنافسية، فى ظل كون تكلفة الاستثمار فى السوق المصرية تمثل 40 % من تكلفته فى الأسواق النامية.

ويجب ألا تكون عملية الإفصاح مُكلّفة للحد الذى يعوق الشركات، بجانب أنه كان هناك إسراف فى إلغاء عمليات التداول، وذلك أثّر على سُمعة السوق، بالإضافة إلى وجود اعتبارات خارجية مثل العملة والقدرة على تحويل الأرباح، بجانب الانتهاء من التشريعات الضريبية.

● حازم شريف: عقب استقرار سعر الصرف، فى حال كونك مسئولًا عن سوق المال، ما أبرز 3 قرارات ستتخذها لإنعاش السوق؟

هانى سرى الدين: أولًا تخفيض مدة التداول من T+2 إلى T+1لزيادة معدلات السيولة، مثلما حدث فعليًّا عقب النزول من T+5 إلى T+2

وثانيًا: ضرورة التزام الحكومة ببرنامج الطروحات وأن يكون هناك طرح لشركتين أو ثلاث كل شهر، أما القرار الثالث فسيكون الامتناع عن التدخل المفرط فى آليات التداول وإلغاء العمليات، بجانب عدم إضافة إجراءات جديدة تعوق عملية التداول، وتبسيط إجراءات وقواعد القيد.