تأميـــن

الدكتور محمد غازي يكتب : الآثار السلبية والإيجابية لفيروس كورونا على قطاع التأمين

لكل خطر سلبياته وإيجابياته، فاذا نظرنا إلى السلبيات فقط ، لتوقفت عجلة الحياة " فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا"

شارك الخبر مع أصدقائك

في المقال التالي، سنعرض بشكل موضوعي، للآثار السلبية والإيجابية لفيروس كورونا علي قطاع التأمين ، شاكرًا القائمين علي جريدة المال، لإتاحة المساحة الكافية ، لعرض وجهة النظر، في إطار دورها التوعوي الهادف لزيادة الوعي التأميني، وهو جُهد لابد من شُكر القائمين عليه.

بدءًا ، لاشك أننا جميعًا أصابنا الضرر من تفشي فيروس كورونا ، على مستوى دول العالم ، وتأثرت اقتصاديات الدول المتقدمة ، ومن في سبيلها الى التقدم ، وفقد العالم ضحايا من البشر ، ووقف الإنسان عاجزًا عن الوصول إلى سبيل لمواجهة هذا الوباء، بل وتباطىء النمو الاقتصادي ،وكان الإنسان في مباراة مع هذا الخطر المتجدد، الذي يبحث عن سبيل واستراتيجية لمواجهة المخاطر.

ولكل خطر سلبياته وإيجابياته، فاذا نظرنا إلى السلبيات فقط ، لتوقفت عجلة الحياة ” فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا”.

أولا : الآثار السلبية على قطاع التأمين

بالنسبة لتامينات الحياة ، فإن توقف الإقتصاد ، أثر سلبيًا على تسويق منتجات التأمين على الحياة ، فنجد أن طلبات التعاقد على وثائق جديدة ، قد تنخفض أو تشهد تراجعًا كبيًرا ، نظرًا لتوقف معظم العمالة غير المنتظمة عن العمل، ومن ثم تاثر دخولهم نتيجة البطالة .

كذلك بالنسبة للمُنتِج ، والوسيط ، يجد صعوبة بالغة في تسويق التأمين ، في ظل إنخفاض دخول هذه الفئة ، مما ويؤثر سلبيًا على دخولهم- أقصد المُنتِج والوسيط – نظرًا لإرتباط دخولهم بما يحققون من خطط مفروضة عليهم .

ومن الآثار السلبية أيضًا ، إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية ، ومن ثم سيظهر أثرها على أسعار التامين الطبي الخاص نظرا لإدراج عنصر جديد في تسعير التأمين الطبي وارتفاع تكاليف الكشف الطبي و العلاج والتحاليل والإقامة بالمستشفيات .

كيفية مواجهة الأزمة والمخاطر المستقبلية

والسؤال الذي يطرح نفسه ، ويتبادر للأذهان منذ الوهلة الأولي، كيف نواجه هذه الأزمة والمخاطر المستقبلية؟

الإجابة علي هذا التساؤل تمثل الأثار الإيجابية لفيروس كورونا

بدءًا، نُشدد علي أن التأمين على الحياة يُباع ولايُشترى ، بمعنى أن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكلفة التامين على الحياة الخاص ، نظرًا لإرتفاع اشتراكاته ، كما أنهم يخضعون للكشف الطبي في بعض الحالات، وليس لديهم الوعي التاميني الكاف لشراء وثائق التأمين ،وأن هناك أولويات في الإنفاق يأتي التأمين في ادناها.

لذا فإننا نُشدد ، على ضرورة حماية الطبقات الضعيفة، في الدولة المصرية ، من مخاطر البطالة ، نتيجة توقف عجلة الإنتاج ، وأيضا مخاطر الوفاة المبكرة ، التي تؤدي إلى فقد الدخل، وترك الأسرة والذرية ضعافًا لا يقدرون على مواجهة نفقات الحياة.

ونقترح مد مظلة الحماية الاجتماعية ، على أصحاب بطاقات التموين، حيث تتوافر الأعداد الكبيرة ، ويقدر عدد اصحاب البطاقات بحوالي 20 مليون صاحب بطاقة ، معظمهم من العمالة غير المنتظمة ، وقليل منهم يعملون في القطاع الحكومي ، ونصفهم تقريبًا في القطاع الخاص.

وسائل مد مظلة الحماية الإجتماعية الشاملة

لابد من مد مظلة الحماية الإجتماعية الشاملة ، بشكل تدريجي على هذه الفئات،عمالة زراعية وغير منتظمة وفقا لما يلي :

1 – يشمل التأمين على حياة أصحاب البطاقات التموينية ، والذي يغطي خطر الوفاة ، بمنح أسرة صاحب البطاقة التموينية ، مبلغ 15 ألف جنية ، في حالة وفاته ، وذلك مقابل قسط شهري يقدر بخمسة جنيهات .

معني ذلك أن الإيراد المتوقع شهريًا يصل الي 100 مليون جنيه، ويصل الي 1.2 مليار جنيه سنويًا.

2 – البدء في الحصر الفعلي، للعاملين بالقطاع الخاص، وشمولهم بمظلة الحماية الإجتماعية ، في وزارة التضامن ، وفقا لإجمالي الدخل ، الذي يحصل عليه العامل ، وليس وفقًا لما يحدده صاحب العمل ، حيث يتم الآن براتب شهري لا يتجاوز 30% من دخل العامل ، مما يؤثر سلبيًا على معاش العامل في حالة التقاعد وايضا حال الوفاة المبكرة.

آليات التأمين علي البطالة

3 – -تفعيل منظومة تأمين البطالة ، ووضع حدود ومدة التعويض في حالة فقد العامل لوظيفته.

وهو ما يتطلب ، قيام وزارة العمل أوالقوى العاملة ، بوضع حدود دنيا ، لأجر العامل ، حيث أن ترك الحد الأدنى للأجور لصاحب العمل وحده قد لا يصب في مصلحة العامل، كما أن تسعير أجور العمالة الحرفية ،من قبل وزارة القوى العاملة ، يجب إعادة النظر فيه ، وتقييمه وفقا لدراسات تعكس الواقع .

وأود الإشارة إلي أن الحكومة المصرية ، بقيادة ا. د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، والتوجيهات منإبن مصر البار ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قامت ببذل اقصى جهد لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية حيث منحت مليون ونصف متضرر من العمالة غير المنتظمة 500 جنيه شهريا لمدة 3شهور، لتخفيف الضرر عن هذه الفئة ، ناهيك عن التسهيلات والقروض لمعظم القطاعات والأفراد وبمعدلات فائده منخفظة.

وهذا المقترح فهو للمستقبل القريب باذن الله ، وذلك لمد مظلة الحماية الإجتماعية ، وعدم اللجوء إلى التبرعات، لمواجهة أية ازمات مستقبلية .

وبالنسبة للأثرياء ، والذين لديهم ودائع في البنوك، فقد إبتكرنا منذ خمس سنوات ، تغطية تأمينية جديدة، أو مُنتج تأميني جديد ، يغطي خطر الوفاة لأصحاب الودائع ، بحيث يتم إصدار تغطية تأمينية تمنح لورثة المودع – أو صاحب الوديعة – ضعفي قيمة الوديعة في حالة الوفاة- لاقدر الله- يحصل الورثة ، على مبلغ الوديعة ، والفائدة المستحقة عليها ، بالإضافة إلى مبلغ أخر مساو لقيمة الوديعة وبذلك يتم مد مظلة الحماية الإجتماعية للفقراء والأغنياء.

تأمين حساب الشباب بالإتفاق مع البنك الأهلي

وتم إبرام إتفاق مع البنك الأهلي المصري عام 2015 ، لعقد تأمين لحساب الشباب ، وكان هذا المُنتج – أو التغطية التأمينية- من إبتكار كاتب هذا المقال، ويمكن تعميمه على كافة البنوك المصرية والأجنبية

اما بالنسبة لرجال الاعمال ، وأصحاب الشركات المساهمة في القطاع الخاص ، فلابد من تفعيل تغطية فقد الكسب ، وتغطية الاخطار الإضافية ، نتيجة توقف العمل بسبب الحريق والانفجار او باي اسباب ترجع لتفشي وباء في البلاد .

التأمين علي المحاصيل الزراعية

وبالنسبة للتأمين الزراعي على المحاصيل الزراعية، فقد أعددت دراسة عام ١٩٩٧ ، لتقييم تجربة التأمين الزراعي الفيدرالي الامريكي ، ويمكن تطبيق هذه التجربة على الحسابات الزراعية بشكل تدريجي ،بمعني تطبيق التأمين الزراعي ،على المحاصيل الرئيسية ،مثل القمح والذرة والقطن والأرز ، بحيث يتم تعويض المزارعين عن التكاليف ،التي أنفقت في حال تعرض المحاصيل للسيول ، او الآفات الزراعية ، ويُطبق أيضا على تعويض المُزارِع ، عن فقد الإيرادات المتوقعة .

ولتطبيق هذا النظام ، يُشترط تسجيل الحيازات الزراعية من خلال نظام إلكتروني Barcode ، وأن يتم تسجيل الإيرادات والتكاليف المعيارية لكل محصول، ولكل مزارع ، وفقًا لمساحة حيازته المزروعة ، وأن يتم ذلك من خلال تأسيس شركات تأمين متخصصة في مجال التأمين الزراعي ، للتامين على ممتلكات المزارعين، والشركات الزراعية، خاصة وأن الدولة حرصت على إستصلاح مليون ونصف فدان.

علينا أن نبدأ من الأن حفاظًا على الثروة القومية وتشجيع العمالة الزراعية ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات .

والله من وراء القصد ،

استاذ ورئيس قسم التامين وادارة المخاطر بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة
رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين سابقًا

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »