بنـــوك

الدقاق: قرارات تنفيذية لقانون البنوك الجديد خلال أقل من عام

بدأ العمل به رسميا نهاية سبتمبر الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

 قال المستشار القانونى للبنك المركزى المصري تامر الدقاق إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد رقم 194 لسنة 2020، لن تصدر له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنفيذية من مجلس إدارة البنك المركزي.

وأضاف – فى تصريحات لـ»المال» على هامش المؤتمر الدولى للتكنولوجيا المالية والشمول المالى – أن من المتوقع أن تصدر القرارات التنفيذية خلال عام من صدور القانون.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الخميس 25-11-2021 في البنوك المصرية

وذكر أن الإجراءات التى استحدثها القانون والتى تشمل زيادة رأس المال وتعديل التراخيص، وتتضمن فترة توفيق أوضاع، يصدر بها قرارات تنفيذية من البنك المركزي.

وصدر القانون الجديد رسميا نهاية سبتمبر الماضى، ويمنح البنك المركزى سلطات أوسع فى الإشراف على القطاع، بما يشمل تنظيم المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وإصدار العملات الرقمية .

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021

وسبق أن أقر مجلس النواب تعديلات القانون بشكل نهائى فى يوليو الماضي، بعد الإعلان عنه للمرة الأولى فى عام 2017، وسيكون أمام البنوك من عام إلى ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، وأبرزها رفع رأس مالها إلى 5 مليارات جنيه، أو 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

ويعفى التشريع الجديد البنوك الرقمية والمتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تنتعش الإثنين وسط عمليات بيع مدفوعة بمخاوف أوميكرون

وينص القانون على اقتطاع %1 من صافى أرباح البنوك سنويا لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى تخصيص %0.5 من إجمالى الودائع لديها على مدار 10 سنوات لتمويل صندوق مخصص لتسوية البنوك المتعثرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »