لايف

“الدفاع عن حرية التعبير”: مصممون على اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى للهجوم على الإعلام والصحفيين

محمد حنفى:  عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير اجتماعا، اليوم، بمعهد إعداد القادة بحضور إعلاميين وصحفيين وممثلين لبعض مؤسسات المجتمع المدنى وشخصيات عامة, ناقش الاجتماع سبل مواجهة استمرار العدوان على الحريات الإعلامية والصحفية وإحالة مزيد من الإعلاميين للنيابة العامة،…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد حنفى:

 عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير اجتماعا، اليوم، بمعهد إعداد القادة بحضور إعلاميين وصحفيين وممثلين لبعض مؤسسات المجتمع المدنى وشخصيات عامة, ناقش الاجتماع سبل مواجهة استمرار العدوان على الحريات الإعلامية والصحفية وإحالة مزيد من الإعلاميين للنيابة العامة، منهم باسم يوسف ولميس الحديدى وجابر القرموطى وجمال فهمى ويوسف الحسينى، واستخدام النائب العام ووزارة الاستثمار فى تنفيذ مخطط إخضاع الإعلام والسيطرة على الصحافة وردع الإعلاميين والضغط عليهم وترويعهم واستنزافهم، وزاد على ذلك تصريحات وزير الإعلام الذى وجه اتهامات باطلة للإعلاميين بالفساد المالى، دون أدلة، وحاول ترويع الفضائيات وإرهاب العاملين فيها، متجاوزا كل صلاحياته فى إطار تحقيق أغراض سياسية، فضلا عن قيامه بفرض بعض الشخصيات الضالعة فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على مقار الصحف على اجتماع يحضره إعلاميون وصحفيون لوضع ميثاق شرف إعلامى وبحث مستقبل الإعلام .

 
 باسم يوسف

 وأكد المجتمعون إدانتهم لمثل هذه التهديدات وتصميمهم على اتخاذ كافة الإجراءات، ومن بينها الإجراءات القانونية، للتصدى لهذه الهجمة، التى تستهدف ترويع الإعلاميين والصحفيين والتمهيد لإغلاق بعض القنوات الفضائية، فى محاولة لتخويفهم والتشكيك فى عقائدهم وإيمانهم .

 وتناول الاجتماع مخطط جر البلاد للفتنة الطائفية وغياب دور الدولة ومؤسساتها السياسية والشعبية عن علاج الأحداث المتكررة فى هذا الصدد، وآخرها أحداث منطقة الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، فى تطور خطير يهدد وحدة البلاد ويزيد من حالة الاستقطاب، التى تتصاعد وتيرتها .

 وأكد المجتمعون أهمية دور الصحافة والإعلام فى كشف هذا المخطط والتحذير من أهدافه فى القضاء على روح الثورة العظيمة، التى كشفت المعدن الأصيل للشعب المصرى وثورته المجيدة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 واستنكر المجتمعون محاولات بعض القوى استغلال الشعارات الدينية لتحقيق أغراض سياسية وتكريس خطاب طائفى يفرق بين أبناء الوطن الواحد فى دولة يجب أن يخضع فيها الجميع للقانون .

 وأدان المجتمعون ظاهرة قمع المسيرات السلمية واستخدام القوة المفرطة فى مواجهتها وعودة قوات الشرطة إلى ممارسات قمع التظاهرات السلمية ووصمها بالعنف والخروج عن القانون، لتمرير قوانين تقيد حق التظاهر السلمى وتعيد دولة الاستبداد إلى سيرتها الأولى .

 وأكد المجتمعون احترام حق كل مواطن فى التعبير السلمى، وضرورة التزام الدولة بعدم إعاقة هذا الحق للمواطنين، باعتباره من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حرية التعبير بكافة الوسائل المشروعة، وفى هذا الإطار دعا المجتمعون إلى تنظيم حملة ضد التشريعات المقيدة لحريات التعبير وإلغاء الحبس فى كل قضايا النشر وحظر تعطيل الصحف والفضائيات، لتناقضه مع مبدأ شخصية العقوبة، وقررت اللجنة مواصلة رصد كافة الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين لفضحها أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.

 

شارك الخبر مع أصدقائك