سيـــاســة

الداخلية: لاعلاقة لنا بمنع أى مواطن من العمل الأهلي

أونا: أكد اللواء صبري سعد، ممثل وزارة الداخلية، أنه لا علاقة له بمنع أي مواطن من العمل بالجمعيات الأهلية، مضيفا أن الوزارة تسير على نظام سابق، وهو إبداء الحالة الجنائية لوزارة الشئون الاجتماعية، عمن يتم الاستعلام عنهم إذا كانت هناك…

شارك الخبر مع أصدقائك

أونا:

أكد اللواء صبري سعد، ممثل وزارة الداخلية، أنه لا علاقة له بمنع أي مواطن من العمل بالجمعيات الأهلية، مضيفا أن الوزارة تسير على نظام سابق، وهو إبداء الحالة الجنائية لوزارة الشئون الاجتماعية، عمن يتم الاستعلام عنهم إذا كانت هناك صحيفة جنائية معلنة ضد أي شخص، نافيا أي علاقة بالأمن الوطني باستبعاد أي مواطن من العمل بأي جهة، لأنه في النهاية مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية قانونا وليس وزارة الداخلية.

 
 محمد ابراهيم وزير الداخلية

جاء ذلك خلال رده في لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على طلب المناقشة بمنع أحد المواطنين من العمل بالجمعيات الأهلية، واعتماد وزارة الشئون الاجتماعية على هذا التقرير الأمني.

وأوضح أن جهاز الأمن لا يقوم إلا بإعطاء المعلومة عن المستعلم عنه، حتى في التقديم لكليات الشرطة أو السلك القضائي، وفي النهاية لا يسأل الأمن العام عن قبوله من عدمه، لأن ذلك مسئولية الجهة المنوطة بذلك.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، أن مجلس الدولة وقت المستشار طارق البشري، أكد أنه لا مجال لاستطلاع الرأي الأمني في العمل بالجمعيات، مع مراعاة الالتزام بمواد القانون، وأن ما صدر عن مجلس الدولة هو فتوى قانونية معلنة.

وأضاف أنه “لو ثبت لوزارة الشئون الاجتماعية أن أحد الأفراد عليه إشكالية جنائية، لا يجوز اللجوء إلى التقارير الأمنية، ولكن يتطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم، وهو ما استند إليه ممثل الداخلية بأن المشكلة ليست في الأمن، ولكن في وزارة الشئون الاجتماعية صاحبة القرار”.

فيما طالب النائب أحمد عبد الرحمن، بمحاسبة الموظف الذي لجأ إلى قطاع الأمن العام في إصدار الرأي النهائي بشأن عمل المواطنين في الجمعيات الأهلية، وخاصة أن ما حدث ليست حالة فردية، ولكن يحدث يوميا، ولا يجب أن تمر مرور الكرام.


شارك الخبر مع أصدقائك