بنـــوك

الخولي :«هيرميس للتأجير التمويلى» تستهدف %40 نموًّا فى حجم العقود والتركيز على «السياحة» و«الصناعة»

نتعاون فى 24 جهة تمويلية فى تدبير السيولة

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

وضعت شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى خطة توسعية للعام الحالى تستهدف من خلالها تحقيق نمو بنسبة تصل إلى %40 فى المحفظة القائمة، عبر إتاحة المزيد من السيولة لجميع القطاعات، مع التركيز على الفرص فى مجالى الصناعة والسياحة.

وتتزامن خطة الشركة مع اقترابها من الإعلان عن كيان مشترك يجمع بين نشاطى «التأجير التمويلى» و«التخصيم»، وفقًا لضوابط القانون رقم 176 لسنة 2018 الذى سمح بالجمع بين النشاطين فى كيان واحد؛ بغرض المساهمة فى تعزيز الشمول المالى وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفى لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًّا من عدد من الخدمات المالية.

حصلنا على موافقة «الرقابة المالية» لدمج «التخصيم» معنا فى كيان مشترك

قال أحمد الخولي، الرئيس التنفيذى لـ«هيرميس للتأجير التمويلى»، إنه مع صدور قرار دمج نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من هيئة الرقابة المالية، كانت «هيرميس» أولى الشركات التى تقدمت بطلب تأسيس كيان مشترك، وتم بالفعل الحصول على الموافقة المبدئية من «الرقابة المالية»، ويجرى حاليًّا استكمال الإجراءات مع هيئة الاستثمار، للحصول على الموافقة النهائية للدمج فى السجل التجاري، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فى الوقت المناسب

عدد محدود من الصحف بينها «المال» وأوضح الخولى، فى حوار مع «المال»، أن هيئة الرقابة المالية أتاحت للشركات، عبر القانون الجديد، الجمع بين أكثر من نشاط فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى؛ بهدف التيسير عليها وزيادة كفاءة العمليات وتشجيعًا على نشر خدمات التمويل غير المصرفى.

وأعلنت هيرميس تأسيس ذراعها فى مجال التأجير التمويلى عام 2015 ضمن خطة توسعية فى النشاط المالى غير المصرفى، فيما أطلقت شركة التخصيم العام قبل الماضى.

5.8 مليار جنيه إجمالى النشاط منذ انطلاقه فى مايو 2015

وأشار الخولى إلى أن حجم الأعمال التراكمى لـ«هيرميسس سجل نحو 5.8 مليار جنيه، وذلك منذ بدء النشاط فى مايو 2015 حتى نهاية ديسمبر الماضى، عبر ما يزيد على 1000 عقد، موضحًا أن صافى محفظة الشركة بعد استبعاد الأقساط التى سدّدها العملاء وعمليات التوريق بلغت 3.5 مليار جنيه.

وكشف عن قيام الشركة بتوقيع عقود فى العام الماضى فقط بقيمة 2.7 مليار جنيه، بنسبة استخدام بلغت %65 فيما تستهدف خطتها للعام الحالى الوصول بمحفظة العقود إلى 3.8 مليار جنيه، بمعدل نمو %40.

ويعدّ التأجير التمويلى أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثمارى متوسط وطويل الأجل، والذى ينتقل بمقتضاه إلى (المستأجر) حق استخدام أصل معين بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين، مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

اقرأ أيضا  سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 27-9-2020

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، بلغ حجم عقود التأجير التمويلى نحو 48.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019، مقابل 34.5 مليار عن الفترة المقابلة من 2018، بمعدل زيادة بلغ %39.3 كما زاد عدد العقود بنحو %33.8 خلال الفترة المذكورة، لترتفع إلى 2.6 ألف عقد، مقابل 1.9.

وقال الخولى إن خطة «هيرميس» تركز على التوسع بجميع القطاعات، مع التركيز على «السياحى» الذى نرى فيه فرصًا كبيرة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا القطاع حاليًّا قادر على استيعاب جميع الجهات التمويلية، وأن الشركة ستركز بشكل كبير على النقل السياحى.

وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية العام الحالي، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10%، ووقف المبادرة السابقة التى كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وذكر «المركزى»، فى تعليمات جديدة، أن المبادرة تأتى استكمالًا لمبادراته الخاصة بالقطاع السياحى ودعم الشركات والمنشآت المنتظمة التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء تلك العمليات.

أحمد الخولي، الرئيس التنفيذى لـ«هيرميس للتأجير التمويلى»

500 مليون جنيه قيمة عقود المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 وأكد الرئيس التنفيذى لـ«هيرميس» التوسع فى تمويل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قيمة عقود القطاع بلغت نحو 500 مليون جنيه، تمثل %16 من المحفظة الإجمالية للشركة، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة، حيث قامت الشركة بتمويل بعض المصانع لتوصيل الطاقة الشمسية، ولا سيما أننا نعمل على دعم القطاع الزراعى والتصنيع الزراعى بدعم من بعض المؤسسات الدولية الداعمة للقطاع التنموى.

وأشار الخولى إلى أن %84 من المحفظة موجَّهة للشركات الكبرى، والتى تعمل فى شتى قطاعات الاقتصاد المختلفة، مع الالتزام بعدم تجاوز حصة أى قطاع %25 من إجمالى المحفظة.

وأضاف أن التمويلات الموجّهة للنشاط العقارى بكل قطاعاته المختلفة لا تتجاوز %55 موضحًا أن «هيرميس» تقوم بتحليل النشاط العقارى المراد تمويله «تجارى أو إدارى»، أو حتى «عقارات مصانع أو شركات».

ونوه بأن خطة الشركة ركزت فى العام الماضى على التوافق مع جميع المعايير الجديدة لـ«الرقابة المالية»، والتى من بينها تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9. 

وأكد الخولى أن المعايير التى قامت «الرقابة المالية» بتعديلها فى يناير 2019، كان لها تأثير إيجابى على ضبط السوق، وبشكل خاص المعايير المرتبطة بالملاءة المالية والسيولة لدى الشركات، وكيفية تكوين المخصصات لها، والمعيار المحاسبى IFRS9، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة أسهمت فى ضبط سوق التأجير التمويلى وحمايته من المنافسة القائمة على التسعير فقط، والتى كانت ستؤثر على النشاط بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم السبت 26-9-2020 في مصر

يُذكر أن  مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق، فى يناير 2019، على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى والتخصيم؛ لتدعيم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقًا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وأشار أحمد الخولى إلى أن تدخُّل الهيئة كان فى الوقت المناسب بالمعايير الجديدة ساعد شركات التأجير التمويلى على تقوية أوضاعها المالية من خلال تجنيب المخصصات اللازمة لمواجهة مخاطر التعثر، ومعالجة تركز محافظ الشركات، كما أوضح المزايا الضريبية لكل من العميل والشركة، وكيفية الاستفادة منها.

وأكد انتهاء «هيرميس للتأجير التمويلى» من تطبيق جميع معايير التى أقرّتها «الرقابة المالية»، بما فيها معيار المحاسبة IFRS9.

ويربط المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول Classification and Measurement، وقياس الخسائر Impairment، ومحاسبة التحوط Hedge Accounting.

وصرحت إيمان زكريا، رئيسة الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل بهيئة الرقابة المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، بأن 40 شركة تأجير تمويلى انتهت من توفيق أوضاعها.

وقال أحمد الخولى إن «هيرميس» تعتمد فى تدبير السيولة لعملائها على عدد واسع من البنوك المحلية والمؤسسات الدولية، بجانب جهات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى الاقتراب من إنهاء المفاوضات مع 3 مؤسسات دولية للحصول على تمويلات بقيمة 80 مليون دولار؛ للتوسع التوسع فى مجال إبرام العقود للعملاء المحليين.

وأوضح أن التمويلات سيكون جزء منها باليورو، والباقى بالدولار الأمريكي، وسيتم توجيهها لتمويل عقود لصالح عدد من الشركات الكبرى التى يشترط أن تكون لديها تدفقات بالعملة الأجنبية تمكّنها من السداد، وفضّل عدم الكشف عن هوية المؤسسات الدولية التى يجرى التفاوض معها لحين توقيع العقود خلال الفترة القريبة المقبلة.

وذكر الخولى أن عدد الجهات التمويلية التى تتعامل معها الشركة بلغ 24 جهة بنهاية ديسمبر الماضى، بينها 22 بنكًا، وهو ما يتيح قدرة كبيرة للشركة على تنويع مصادر التمويل وتوزيع المخاطر، وكسب المزيد من ثقة المتعاملين والبنوك المموِّلة.

اقرأ أيضا  تثبيت الفائدة يسيطر على توقعات نتائج اجتماع السياسة النقدية

ولفت إلى حصول الشركة على خطوط ائتمان بفائدة ميسَّرة بقيمة 250 مليون جنيه، وذلك من جهات التنمية المتعددة؛ للاستفادة بها فى إتاحة السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة.

نسعى لطرح إصدار جديد من سندات التوريق خلال النصف الثانى 

كما كشف عن سعى الشركة لإصدار سندات توريق، خلال النصف الثانى من العام الحالي، بقيمة لم يتم تحديدها حتى الآن، لكنها ستكون أكبر من الطرح السابق.

يُذكر أن الشركة نفذت طرح سندات توريق بقيمة بلغت 300 مليون جنيه، نهاية العام قبل الماضى.

%0.01 نسبة التعثر تخص 4 عملاء فقط

وفيما يخص التعثر لدى الشركة قال الخولى إن النسبة لا تتجاوز %0.01 من إجمالى العملاء، موضحًا أن الشركة لديها فقط 4 حالات تعثر، وليس تعثرًا عن السداد التام، بل تأخير فقط فى الأقساط، وذلك من إجمالى 250 عميلًا لدى الشركة.

وعلى صعيد قطاع التخصيم قال إن إجمالى المحفظة بلغ 400 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2019، واستحوذ نشاط التصدير على %25 من المحفظة.

وفيما يخص دراسة «الرقابة المالية» والبنك المركزى تعاون شركات التاجير التمويلى والبنوك فى حل تعثر المصانع بالسوق المصرية، قال إن شركته بدأت بالفعل التواصل مع بعض البنوك؛ بغرض تسوية بعض ديون العملاء فى إطار شروط وضوابط مبادرة البنك المركزى المصرى.

وتنص المبادرة على التنازل عن النزاعات والأحكام القضائية والحذف من سجل المتعثرين بالبنك المركزى وشركة آى سكور فى حال قيام العملاء اللذين تبلغ مديونياتهم المتعثرة أقل من 10 ملايين جنيه، بسداد 50% منها خلال العام الحالى.

كما أكد الخولى اهتمام الشركة بالجانب التنموي، مشيرًا إلى أن حصولها على الجزء الأكبر من تمويل الصندوق السعودى للتنمية، انطلاقًا من الدور الذى تلعبه فى دعم القطاع التنموى.

ووقّعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فى يوليو الماضى، 3 اتفاقيات تمويلية مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودى للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلى ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور وزارة النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه %50 من التمويل نحو القطاع الزراعى والثروة الحيوانية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »