إيهاب العبسي ـ السيد فؤاد:
يقتصر النشاط التصديري لشركات معدات الكهرباء المصرية المحلية، علي عدد محدود من الأسواق الإفريقية والعربية في ظل بعض العقبات والعراقيل تعوقها عن محاولة الدخول الي الأسواق الأوروبية والآسيوية، أبرزها ضعف مستوي التكنولوجيا لدي تلك الشركات، وضعف قدرتها التنافسية أمام الشركات الأجنبية العاملة في هذه الأسواق، وهو ما دفع خبراء وعاملين بهذا القطاع للمطالبة بضرورة تقديم الحكومة نوعا من المساعدة لتلك الشركات من خلال إعداد برامج ترويجية لمنتجاتها في الخارج وتنظيم مشاركتها بالمعارض الدولية، وإعداد برامج تدريبية للعاملين في القطاع.
ويقول المهندس علي عبد اللطيف المدير التنفيذي لشركة مصر لهندسة أنظمة التحكم إن الحصص التصديرية لشركات الكهرباء المصرية في الخارج ضئيلة للغاية ومحصورة في عدد معين من الأسواق الإفريقية، حيث لا تستطيع المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تستحوذ عليها شركات ذات خبرة فائقة في هذا المجال.
ويضيف أن هناك اختلافا في الأسعار والمواصفات للمعدات الكهربائية حسب الدول التي تعمل بها الشركات المصرية، فهي مرتفعة للغاية في دول الخليج _ خاصة لدي شركات البترول والغاز الطبيعي _ التي تحتاج معدات ذات تكنولوجيا مطورة، وتواجد الاستشاريين الدوليين في هذه المناطق مما يجعل فرصة المنافسة للشركات المصرية ضعيفة هناك، لضعف مستوي التكنولوجيا لدي الشركات المحلية.
ويشير عبد اللطيف الي أن الشركات المصرية تدخل الأسواق الخليجية غالبا، من خلال شريك، نتيجة انها لا تستطيع العمل بمفردها، مما يسبب لها مشاكل عديدة، أهمها أن هذا الشريك يدخل بالتمويل وليس بالتكنولوجيا المتقدمة، ويكون هذا الشريك عادة غير متخصص في القطاع، مما يزيد الأعباء علي هذه الشركات والاعتماد علي معدات أجنبية لا تستطيع توفيرها سوي الشركات العملاقة.
من جانبه يقول المهندس أحمد إمام رئيس شركة تكنو إيجيبت إن الدول الإفريقية تعد أفضل الأسواق في الفترة الحالية والمستقبلية لتصدير منتجات الشركات المصرية المحلية، سواء كانت أعمال استشارية أو تصميمات هندسية أو توريد وتركيب أنظمة تحكم والقياس الكهربائية، وخاصة بالدول القريبة جغرافيا، لسهولة نقل المعدات والعمّال والمواد الخام للشركات، خاصة ان الشركات الشركات الأوروبية لا تنافس علي العمل في هذه الأسواق _ الافريقية – نتيجة لأوضاعها السياسية والاقتصادية، مما يعطي فرصة أكبر للشركات المصرية للعمل بها، علي عكس السوق الخليجي، وخاصة في مجالات إدارة المشروعات الكهربائية وتركيب الكابلات وأبراج الضغط العالي.
ويري إمام أنه يجب علي الحكومة المصرية أن تقدم يد العون لهذه النوعية من الشركات في برامجها التسويقية بالخارج ومشاركتها بالمعارض الدولية في أوروبا وآسيا، كما يطالب بتذليل العقبات الروتينية أمام إنشاء مصانع المعدات الكهربائية التي تحتاجها الشركات مثل “عوازل السوبر” ومفاتيح القواقع واللوحات الكهربائية، والتي تنتج حاليا بمعايير جودة رديئة، كما يدعو إلي تنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتدريب العاملين في قطاع المعدات الكهربائية.
وانتقد رئيس شركة تكنو إيجيبت عزوف شركات المقاولات المصرية عن الاستعانة بشركات المعدات الكهربائية خلال تنفيذها لمشروعات في الدول العربية والخليجية، والتي تفضل التعامل مع شركات أجنبية قد توازي الشركات المصرية أو تقل عنها في الجودة أحيانا.
من جانبه أكد محمد أحمد أغا وكيل أول وزارة الكهرباء أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الشركات العاملة في تصدير معدات الكهرباء خاصة في إفريقيا والعراق، وان الدولة تقوم في الفترة الحالية بزيادة مصانع الإنتاج الحربي والمصانع التابعة لوزارة الكهرباء، والتي تعمل علي تصنيع المعدات والمواد الكهربائية المتطورة التي تناسب السوقين المصرية والأجنبية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تقوم بدعم هذه الشركات في الخارج من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخري كالسودان وليبيا والأردن وتركيا والسعودية ودول المغرب العربي.
يقتصر النشاط التصديري لشركات معدات الكهرباء المصرية المحلية، علي عدد محدود من الأسواق الإفريقية والعربية في ظل بعض العقبات والعراقيل تعوقها عن محاولة الدخول الي الأسواق الأوروبية والآسيوية، أبرزها ضعف مستوي التكنولوجيا لدي تلك الشركات، وضعف قدرتها التنافسية أمام الشركات الأجنبية العاملة في هذه الأسواق، وهو ما دفع خبراء وعاملين بهذا القطاع للمطالبة بضرورة تقديم الحكومة نوعا من المساعدة لتلك الشركات من خلال إعداد برامج ترويجية لمنتجاتها في الخارج وتنظيم مشاركتها بالمعارض الدولية، وإعداد برامج تدريبية للعاملين في القطاع.
ويقول المهندس علي عبد اللطيف المدير التنفيذي لشركة مصر لهندسة أنظمة التحكم إن الحصص التصديرية لشركات الكهرباء المصرية في الخارج ضئيلة للغاية ومحصورة في عدد معين من الأسواق الإفريقية، حيث لا تستطيع المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تستحوذ عليها شركات ذات خبرة فائقة في هذا المجال.
ويضيف أن هناك اختلافا في الأسعار والمواصفات للمعدات الكهربائية حسب الدول التي تعمل بها الشركات المصرية، فهي مرتفعة للغاية في دول الخليج _ خاصة لدي شركات البترول والغاز الطبيعي _ التي تحتاج معدات ذات تكنولوجيا مطورة، وتواجد الاستشاريين الدوليين في هذه المناطق مما يجعل فرصة المنافسة للشركات المصرية ضعيفة هناك، لضعف مستوي التكنولوجيا لدي الشركات المحلية.
ويشير عبد اللطيف الي أن الشركات المصرية تدخل الأسواق الخليجية غالبا، من خلال شريك، نتيجة انها لا تستطيع العمل بمفردها، مما يسبب لها مشاكل عديدة، أهمها أن هذا الشريك يدخل بالتمويل وليس بالتكنولوجيا المتقدمة، ويكون هذا الشريك عادة غير متخصص في القطاع، مما يزيد الأعباء علي هذه الشركات والاعتماد علي معدات أجنبية لا تستطيع توفيرها سوي الشركات العملاقة.
من جانبه يقول المهندس أحمد إمام رئيس شركة تكنو إيجيبت إن الدول الإفريقية تعد أفضل الأسواق في الفترة الحالية والمستقبلية لتصدير منتجات الشركات المصرية المحلية، سواء كانت أعمال استشارية أو تصميمات هندسية أو توريد وتركيب أنظمة تحكم والقياس الكهربائية، وخاصة بالدول القريبة جغرافيا، لسهولة نقل المعدات والعمّال والمواد الخام للشركات، خاصة ان الشركات الشركات الأوروبية لا تنافس علي العمل في هذه الأسواق _ الافريقية – نتيجة لأوضاعها السياسية والاقتصادية، مما يعطي فرصة أكبر للشركات المصرية للعمل بها، علي عكس السوق الخليجي، وخاصة في مجالات إدارة المشروعات الكهربائية وتركيب الكابلات وأبراج الضغط العالي.
ويري إمام أنه يجب علي الحكومة المصرية أن تقدم يد العون لهذه النوعية من الشركات في برامجها التسويقية بالخارج ومشاركتها بالمعارض الدولية في أوروبا وآسيا، كما يطالب بتذليل العقبات الروتينية أمام إنشاء مصانع المعدات الكهربائية التي تحتاجها الشركات مثل “عوازل السوبر” ومفاتيح القواقع واللوحات الكهربائية، والتي تنتج حاليا بمعايير جودة رديئة، كما يدعو إلي تنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتدريب العاملين في قطاع المعدات الكهربائية.
وانتقد رئيس شركة تكنو إيجيبت عزوف شركات المقاولات المصرية عن الاستعانة بشركات المعدات الكهربائية خلال تنفيذها لمشروعات في الدول العربية والخليجية، والتي تفضل التعامل مع شركات أجنبية قد توازي الشركات المصرية أو تقل عنها في الجودة أحيانا.
من جانبه أكد محمد أحمد أغا وكيل أول وزارة الكهرباء أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الشركات العاملة في تصدير معدات الكهرباء خاصة في إفريقيا والعراق، وان الدولة تقوم في الفترة الحالية بزيادة مصانع الإنتاج الحربي والمصانع التابعة لوزارة الكهرباء، والتي تعمل علي تصنيع المعدات والمواد الكهربائية المتطورة التي تناسب السوقين المصرية والأجنبية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تقوم بدعم هذه الشركات في الخارج من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخري كالسودان وليبيا والأردن وتركيا والسعودية ودول المغرب العربي.