مجــدي زايد:
دعا عدد من مسئولي وخبراء شركات السيارات الي توفير خطوط ملاحية مباشرة لتصدير الاتوبيسات الي عدد من الاسواق الافريقية التي تمثل أهم المنافذ التي تستوعب صادرات الاتوبيسات المحلية وذلك في ظل تفعيل اتفاقية الكوميسا التي توفر حوافز جمركية للصادرات المصرية باتجاه الدول الاعضاء.
ويري مسئولو عدد من شركات السيارات المصدرة ان وجود خطوط ملاحية مباشرة للدول الافريقية المستوردة سيساعد في زيادة صادرات الاتوبيسات المصرية الي هذه الدول وأشاروا في المقابل الي المصاعب التي تواجهها الشركات التي تضطر الي تصدير السيارات الي الموانئ الاوروبية قبل اعادة تصديرها مرة أخري الي افريقيا وهو ما يزيد من تكلفة الشحن في ظل ارتفاع اسعار النولون البحري عالميا بما ينعكس بدوره علي تكلفة المنتج النهائي.
واشار مسئولو الشركات الي ان اعادة تصدير السيارات المصرية من الموانئ الاوروبية الي الدول الافريقية يؤدي الي تلف بعض الشحنات المصدرة وهو ما يحمل الشركات المصرية تكاليف اضافية.
في حين ارجع خبراء النقل البحري عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة باتجاه افريقيا الي انخفاض حجم التجارة بين مصر والدول الافريقية نتيجة اهمال التبادل التجاري المشترك لفترة كبيرة حيث لم يظهر الاهتمام التجاري بالدول الافريقية علي نحو ملحوظ الا بعد توقيع اتفاقية الكوميسا.
ويري خبراء النقل البحري ان عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وبعض الدول الافريقية يؤثر سلبيا علي جميع انواع الصادرات المصرية بما فيها الاتوبيسات وبالتالي لا يمكن زيادة حجم التجارة المشتركة الا من خلال تأجير سفن شحن اوروبية لنقل السلع المصرية مباشرة إلي هذه الدول .
في السياق ذاته قال المهندس خالد شديد مدير إدارة التصدير بشركة صناعة وسائل النقل (MCV ) وكيل مرسيدس بنز للسيارات التجارية ان عدم وجود خطوط منتظمة للشحن البحري بين مصر وبعض الدول الافريقية يحد من توسع الشركة في صادراتها الي هذه الدول.
واوضح شديد ان شركته تلجأ الي تصدير الاوتوبيسات الي موانئ بعض الدول الاوروبية علي أن تتم اعادة تصديرها مرة اخري الي الدول الافريقية، مشيرا الي ان هذه العملية تستغرق وقتا طويلا نتيجة الانتظار في العديد من الموانيء لتحميل الشحنة أكثر من مرة مما يؤدي الي تأخير عمليات التسليم عن مواعيدها المقررة.
وأكد شديد ان ارتفاع اسعار الشحن عالميا «النولون البحري» خلال الفترة الاخيرة ادي الي زيادة تكلفة الشحن الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة علي سعر المنتج النهائي وهو الاوتوبيس.
وأضاف ان عمليات اعادة التصدير تؤدي الي تلف بعض الشحنات من الاوتوبيسات وهو ما يتطلب اعادة صيانتها مرة أخري مما يضيف اعباء جديدة علي الشركة.
وطالب شديد بضرورة قيام شركات الملاحة المصرية بتشغيل مراكب لشحن السيارات تربط بين مصر والدول الافريقية التي يتم التصدير اليها خصوصا دول الكوميسا لزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه البلاد وحذر من ان عدم تسيير خطوط ملاحية بين مصر والدول الافريقية سيقلل من القدرة التنافسية لصالح الدول الاخري المصدرة التي تتوافر لديها خطوط ملاحية مباشرة مع هذه الدول الافريقية وهو النموذج الذي تجسده الصين.
بينما قال حاتم القاضي الرئيس السابق لاتحاد النقل البحري العربي ان انخفاض حجم التجارة بين مصر والدول الافريقية بشكل عام هو السبب الرئيسي وراء عدم وجود خطوط شحن مباشرة تربط بين مصر وهذه الدول.
واوضح القاضي ان دول شرق آسيا تعد من اكثر الدول التي تشهد نموا كبيرا في التجارة مع جميع دول العالم ولذلك فهي تمتلك خطوط شحن مباشرة لجميع مناطق العالم التي يتم التصدير لها.
واشار الي ان عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وبعض الدول التي يتم التصدير إليها مثل ازمة تواجه العديد من الصناعات المصرية التي يتم تصديرها الي الخارج وخصوصا الصناعات الهندسية.
واضاف القاضي ان نقل السيارات يحتاج الي نوع معين من مراكب الشحن ذات مواصفات خاصة حتي يمكنها ان تحمل السيارات وتحافظ عليها من التلف.
واشار القاضي الي ان بعض منظمات الاعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات يمكنها ان تقوم بدور ايجابي في هذا السياق من خلال تأجير بعض سفن الشحن الاوروبية لتحمل عددا من المنتجات التي يتم تصديرها الي مكان معين بشرط وجود تنسيق دائم بين المصدرين المصريين حول مواعيد وعدد الشحنات المصدرة.
كان احدث تقرير للرابطة المصرية لمصنعي السيارات قد كشف عن تراجع صادرات السيارات المجمعة محليا خلال العام الماضي بنسبة %25.6 عن عام 2005.
واشار التقرير الي صادرات السيارات المصرية وصلت حجمها العام الماضي الي 847 وحدة من مختلف الطرازات مقابل 1139 وحدة في عام 2005.
وارجع التقرير انخفاض حجم الصادرات الي انخفاض صادرات الاتوبيس والميني باص بصفة خاصة حيث يمثلان العمود الفقري للصادرات بما يعادل 587 العام الماضي مقابل 791 وحدة خلال عام 2005 وبنسبة انخفاض %25.6.
واوضح ان ارتفاع مبيعات المصانع داخل السوق المحلية بنسبة %59 شجع الشركات علي تلبية هذا الطلب علي حساب التصدير لتلافي صعوبات التصدير حيث وصل حجم مبيعات الاتوبيس محلي الصنع الي 5 الاف و339 وحدة في العام الماضي مقابل 3 الاف و348 وحدة في عام 2005 بالاضافة الي تصدير 133 سيارة «لوري» وبيك أب الي جانب 127 سيارة ركوب.
وتوقع المهندس صلاح الحضري امين رابطة مصنعي السيارات ارتفاع حجم صادرات السيارات العام الحالي بعد قيام الشركات باجراء العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية والاوروبية الي جانب عدد من الدول اعضاء الكوميسا لتصدير اعداد كبيرة من سيارات النقل والاتوبيسات الي هذه الاسواق.
وطالب الحضري بضرورة دعم الحكومة لصادرات الاتوبيسات والميني باص و«اللوري» والاتوبيسات السياحية خاصة مع زيادة نسبة المكون والذي يتراوح حاليا في بعض الطرازات بين 70 و %75، مشيرا الي ضرورة ان تكون مدة هذا الدعم المقترح 5 سنوات يبدأ بنسبة %10 ويتناقص بمعدل %2 سنويا.
دعا عدد من مسئولي وخبراء شركات السيارات الي توفير خطوط ملاحية مباشرة لتصدير الاتوبيسات الي عدد من الاسواق الافريقية التي تمثل أهم المنافذ التي تستوعب صادرات الاتوبيسات المحلية وذلك في ظل تفعيل اتفاقية الكوميسا التي توفر حوافز جمركية للصادرات المصرية باتجاه الدول الاعضاء.
ويري مسئولو عدد من شركات السيارات المصدرة ان وجود خطوط ملاحية مباشرة للدول الافريقية المستوردة سيساعد في زيادة صادرات الاتوبيسات المصرية الي هذه الدول وأشاروا في المقابل الي المصاعب التي تواجهها الشركات التي تضطر الي تصدير السيارات الي الموانئ الاوروبية قبل اعادة تصديرها مرة أخري الي افريقيا وهو ما يزيد من تكلفة الشحن في ظل ارتفاع اسعار النولون البحري عالميا بما ينعكس بدوره علي تكلفة المنتج النهائي.
واشار مسئولو الشركات الي ان اعادة تصدير السيارات المصرية من الموانئ الاوروبية الي الدول الافريقية يؤدي الي تلف بعض الشحنات المصدرة وهو ما يحمل الشركات المصرية تكاليف اضافية.
في حين ارجع خبراء النقل البحري عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة باتجاه افريقيا الي انخفاض حجم التجارة بين مصر والدول الافريقية نتيجة اهمال التبادل التجاري المشترك لفترة كبيرة حيث لم يظهر الاهتمام التجاري بالدول الافريقية علي نحو ملحوظ الا بعد توقيع اتفاقية الكوميسا.
ويري خبراء النقل البحري ان عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وبعض الدول الافريقية يؤثر سلبيا علي جميع انواع الصادرات المصرية بما فيها الاتوبيسات وبالتالي لا يمكن زيادة حجم التجارة المشتركة الا من خلال تأجير سفن شحن اوروبية لنقل السلع المصرية مباشرة إلي هذه الدول .
في السياق ذاته قال المهندس خالد شديد مدير إدارة التصدير بشركة صناعة وسائل النقل (MCV ) وكيل مرسيدس بنز للسيارات التجارية ان عدم وجود خطوط منتظمة للشحن البحري بين مصر وبعض الدول الافريقية يحد من توسع الشركة في صادراتها الي هذه الدول.
واوضح شديد ان شركته تلجأ الي تصدير الاوتوبيسات الي موانئ بعض الدول الاوروبية علي أن تتم اعادة تصديرها مرة اخري الي الدول الافريقية، مشيرا الي ان هذه العملية تستغرق وقتا طويلا نتيجة الانتظار في العديد من الموانيء لتحميل الشحنة أكثر من مرة مما يؤدي الي تأخير عمليات التسليم عن مواعيدها المقررة.
وأكد شديد ان ارتفاع اسعار الشحن عالميا «النولون البحري» خلال الفترة الاخيرة ادي الي زيادة تكلفة الشحن الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة علي سعر المنتج النهائي وهو الاوتوبيس.
وأضاف ان عمليات اعادة التصدير تؤدي الي تلف بعض الشحنات من الاوتوبيسات وهو ما يتطلب اعادة صيانتها مرة أخري مما يضيف اعباء جديدة علي الشركة.
وطالب شديد بضرورة قيام شركات الملاحة المصرية بتشغيل مراكب لشحن السيارات تربط بين مصر والدول الافريقية التي يتم التصدير اليها خصوصا دول الكوميسا لزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه البلاد وحذر من ان عدم تسيير خطوط ملاحية بين مصر والدول الافريقية سيقلل من القدرة التنافسية لصالح الدول الاخري المصدرة التي تتوافر لديها خطوط ملاحية مباشرة مع هذه الدول الافريقية وهو النموذج الذي تجسده الصين.
بينما قال حاتم القاضي الرئيس السابق لاتحاد النقل البحري العربي ان انخفاض حجم التجارة بين مصر والدول الافريقية بشكل عام هو السبب الرئيسي وراء عدم وجود خطوط شحن مباشرة تربط بين مصر وهذه الدول.
واوضح القاضي ان دول شرق آسيا تعد من اكثر الدول التي تشهد نموا كبيرا في التجارة مع جميع دول العالم ولذلك فهي تمتلك خطوط شحن مباشرة لجميع مناطق العالم التي يتم التصدير لها.
واشار الي ان عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وبعض الدول التي يتم التصدير إليها مثل ازمة تواجه العديد من الصناعات المصرية التي يتم تصديرها الي الخارج وخصوصا الصناعات الهندسية.
واضاف القاضي ان نقل السيارات يحتاج الي نوع معين من مراكب الشحن ذات مواصفات خاصة حتي يمكنها ان تحمل السيارات وتحافظ عليها من التلف.
واشار القاضي الي ان بعض منظمات الاعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات يمكنها ان تقوم بدور ايجابي في هذا السياق من خلال تأجير بعض سفن الشحن الاوروبية لتحمل عددا من المنتجات التي يتم تصديرها الي مكان معين بشرط وجود تنسيق دائم بين المصدرين المصريين حول مواعيد وعدد الشحنات المصدرة.
كان احدث تقرير للرابطة المصرية لمصنعي السيارات قد كشف عن تراجع صادرات السيارات المجمعة محليا خلال العام الماضي بنسبة %25.6 عن عام 2005.
واشار التقرير الي صادرات السيارات المصرية وصلت حجمها العام الماضي الي 847 وحدة من مختلف الطرازات مقابل 1139 وحدة في عام 2005.
وارجع التقرير انخفاض حجم الصادرات الي انخفاض صادرات الاتوبيس والميني باص بصفة خاصة حيث يمثلان العمود الفقري للصادرات بما يعادل 587 العام الماضي مقابل 791 وحدة خلال عام 2005 وبنسبة انخفاض %25.6.
واوضح ان ارتفاع مبيعات المصانع داخل السوق المحلية بنسبة %59 شجع الشركات علي تلبية هذا الطلب علي حساب التصدير لتلافي صعوبات التصدير حيث وصل حجم مبيعات الاتوبيس محلي الصنع الي 5 الاف و339 وحدة في العام الماضي مقابل 3 الاف و348 وحدة في عام 2005 بالاضافة الي تصدير 133 سيارة «لوري» وبيك أب الي جانب 127 سيارة ركوب.
وتوقع المهندس صلاح الحضري امين رابطة مصنعي السيارات ارتفاع حجم صادرات السيارات العام الحالي بعد قيام الشركات باجراء العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية والاوروبية الي جانب عدد من الدول اعضاء الكوميسا لتصدير اعداد كبيرة من سيارات النقل والاتوبيسات الي هذه الاسواق.
وطالب الحضري بضرورة دعم الحكومة لصادرات الاتوبيسات والميني باص و«اللوري» والاتوبيسات السياحية خاصة مع زيادة نسبة المكون والذي يتراوح حاليا في بعض الطرازات بين 70 و %75، مشيرا الي ضرورة ان تكون مدة هذا الدعم المقترح 5 سنوات يبدأ بنسبة %10 ويتناقص بمعدل %2 سنويا.