نقل وملاحة

الخطوط الملاحية العالمية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النوالين البحرية حتى منتصف العام الجاري

توقعات باستمرار ارتفاع النوالين البحرية حتى منتصف العام الجاري

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت الخطوط الملاحية العالمية العاملة في نشاط الحاويات استمرار ارتفاع أسعار النوالين البحيرة حتى منتصف العام الجاري، وهو ما أرجعته إلى موجة التعافي في سوق النقل البحري، مرجعة ذلك إلى زيادة الطلب على نقل الأثاث المنزلي والسلع الاستهلاكية بين أوروبا وأسيا.

يأتي ذلك على خلفية تحذير شعبة المستوردين بالغرف التجارية من موجة الارتفاعات التي تشهدها النوالين البحرية، محذرة من تأثير لك على أسعار المنتجات بالسوق المحلية.

وفي هذا الصدد أعلنت مجموعة الشحن العالمية “ميرسك” والذي يعد الخط الملاحي الأول في نشاط الحاويات عالميا، أن أسعار الشحن المرتفعة ستستمر لعدة أسابيع على الأقل وقد تستمر لمنتصف العام الجاري، وذلك رغم عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كورونا في أوروبا، مشيرة الى أنه سيتم استمرار الأسعار في الارتفاع، خاصة مع نمو الطلب على نقل الأثاث والمعدات والسلع الاستهلاكية.

وأشارت “ميرسك” إلى أن هناك زيادة في الطلب على الأثاث المنزلي بصورة كبيرة مما أدى إلى زيادة نقل البضائع في مختلف الخطوط بما دعم من أسعار النوالين البحرية، بل تخطى الأمر إلى عدم وجود حاويات كافية في العالم لتلبية الطلب الحالي على عملية النقل.

اقرأ أيضا  خلال الـ48 ساعة الأخيرة .. نشاط ملحوظ بمعدلات التداول بميناء الإسكندرية

وأكدت أن سفن الحاويات هي التي تقوم بنقل السلع الاستهلاكية والأثاث المنزلي، كما أن تلك السفن أصبحت تٌبحر مؤخرا بكامل طاقتها خلال الأسابيع الأخيرة .

وأوضحت الشركة أن كثير من الدول خاصة الأوربية فرضت قيودًا جديدة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا، والذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، ويُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال، إلا أنه لم يؤثر على حركة النقل البحري حتى الآن.

وتوقعت الشركة ان يستمر الطلب على النقل البحري مع الاعتماد على الطلب من المنصات الإلكترونية العالمية، مع إمكانية تراجع معدلات الشحن المرتفعة تاريخياً خلال النصف الأول من عام 2021.

وفي نفس السياق أعلنت مجموعة CMA – CGM والذي يعد الخط الثالث عالميا في نقل الحاويات عن ارتفاعات جديدة في رسومها مع بداية العام الجديد، مشيرة الى أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع عملية الطلب على النقل البحري.

وقررت الشركة الفرنسية زيادة الرسوم الخاصة بالبضائع المبردة المتجهة من  الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، التي تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط، البحر الأحمر، وشبه القارة الهندية بواقع 500 دولارا للحاوية المكافئة بدءا من يناير الجاري وحتى نهاية مارس المقبل.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 8976 طن خردة ويُصدر 6590 طن رمل

كما رفعت الشركة الفرنسية أسعار نقل الحاويات من شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وبولندا وروسيا ودول البلطيق وشرق وغرب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا والمغرب والبحر الأسود، والتي تتجه الى موانئ جنوب شرق الهند وسريلانكا (كولكاتا، كوتشين، إينور، هالديا، كاتوبالي، كريشناباتنام، تشيناي، بيبافاف ، توتيكورين، فيساكاباتنام وكولومبو ) بواقع 200 دولار للحاوية المكافئة.

وأعلنت الشركة رسوما إضافية على الشحن من موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وشمال إفريقيا (بما في ذلك المغرب) وتتجه الى نيجيريا بواقع 180 دولار للحاوية المكافئة .

وفي نفس السياق كانت قد أصدرت شعبة المستوردين بالغرف التجارية بيانا أكدت فيه أن أسعار النوالين الخاصة بالنقل البحري للواردات، ارتفعت بما يتجاوز566%، حيث قفز سعر نقل الحاوية القادمة من الصين من 700 دولار إلى 1500 دولار فى بداية أزمة كورونا خلال مارس الماضي، إلى ما يتراوح بين 8 و10 آلاف دولار مطلع العام الجاري، لافتة الى أن زيادة أسعار الشحن دوليا تأتى بسبب تداعيات أزمة كورونا وقلة أعداد الحاويات التى يجرى نقلها من وإلى الدول.

وفي هذا الصدد أشار متى بشاي عضو شعبة المستوردين إن أسعار الشحن والخامات ارتفعت بنسب كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تنعكس علي أسعار المنتجات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا  «نقل البرلمان» تطالب الحكومة بحسم جدوى تبعية القابضة للنقل البحري لقطاع الأعمال

وأكد أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية، كما أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 الي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 الي 30 يوما في السابق.

وتوقع بشاي، حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »