اقتصاد وأسواق

»الخطة والموازنة« تدرس تعديلاً تشريعيا للحد من الحوافز الضريبية

كتبت ــ مها أبوودن:   أسفرت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب أمس، عن الاتفاق علي دراسة إجراء تعديل تشريعي يحد من منح الاعفاءات الضريبية لعدد من الشركات.   قال أيمن الصادق، عضو اللجنة،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ــ مها أبوودن:
 
أسفرت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب أمس، عن الاتفاق علي دراسة إجراء تعديل تشريعي يحد من منح الاعفاءات الضريبية لعدد من الشركات.
 
قال أيمن الصادق، عضو اللجنة، لـ»المال«، إن المناقشات التي حضرها أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب ومصطفي عبدالقادر، مدير الشئون القانونية للمصلحة، اثبتت أن الاعفاءات الممنوحة لعدد من الشركات الكبري، والتي كانت مجالا للشك خلال المرحلة الماضية لم تكن مسئولية مصلحة الضرائب، وانما تتمتع بالاعفاءات، وفقاً لقانون حوافز الاستثمار الذي يقر بأحقية تلك الشركات في الاعفاء الضريبي، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بإخطار المصلحة بقائمة الشركات التي ستتمتع بهذه الاعفاءات.
 
وأضاف الصادق أن اللجنة اعترضت أيضا علي عدد من الترقيات لقيادات بالمصلحة والمأموريات التابعة لها، وأعدت ملفا بهذه الترقيات لتقوم قيادات المصلحة ببحثه والرد عليه في وقت لاحق، كما ناقشت اللجنة المخالفات الإدارية في صندوق الرعاية الصحية التابع للمصلحة.

 
وأشار إلي أن اللجنة ضمت بند تضخم رواتب القيادات بالمصلحة إلي ملف الحد الأقصي للأجور الذي سيقوم بوضع حد لكل الرواتب المتضخمة بجميع المصالح الحكومية.

 
وأوضح الصادق أن اللجنة ستناقش مع وزير المالية أمر التجديد لعدد من قيادات المصلحة لمدد إضافية بعد الوصول لسن المعاش، ومن أبرزهم أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، ومنيرة القاضي، مدير العمليات الميدانية، زوجة الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم.

 
وأشار الصادق إلي أن اللجنة أغلقت ملف %50 من المستشارين العاملين بالدولة بالمواقع غير التنفيذية، وتم الاتفاق مع وزير المالية في وقت سابق علي انهاء عقودهم، ولا يزال الباقي قيد البحث والمناقشة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »