سيـــاســة

«الخطة والموازنة بالنواب» تنتهي من مشروع قانون المالية الموحد

وتوافق عليه نهائيًّا

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، نهائيًّا على مشروع قانون المالية الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة. يأتي مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، ومنها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الإستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة

وتنص المادة 74 على أن تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تنص المادة 75 من مشروع “قانون المالية العام الموحد” على أن: تعد المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعلى منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، والموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يتلقى إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد زيدان

وتنص المادة 77 على أن يصدر الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تعد دليلًا للإجراءات المنظمة لأعمال ممثلي الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية.

كما تنص المادة 78 على أن تشكل بالوزارة بقرار من الوزير، لجنة دائمة فنية للمالية العامة تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون والتأكد من ملاءمتها لدليل حسابات الحكومة ونظم المعلومات المحاسبية، التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ورفع كفاءة الخدمات التي تؤديها الجهات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية، وفقًا للأساليب الفنية المتقدمة، كما تتولى اقتراح معايير المحاسبة الحكومية والسياسات المحاسبية وتطويرها وإدخال التعديلات عليها.

اقرأ أيضا  ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية (مستند)

أما المادة 79 فتنص على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقوده الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمنت المادة (80) المخالفات المالية والتي نصت على ما يأتي:

1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يحاوز المواعيد المحددة.

2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

3- عدم تمکین ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستند أو الاطلاع عليها.

4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

اقرأ أيضا  وزير الدفاع والإنتاج الحربى‎ ‎يلتقى وفدا من ‏أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ‏ 

5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص التالي اللازمین.

6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحب التوقيع الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

يأتى مشروع قانون المالية العام الموحد فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »