أكد مصنعون أن تحقيق الخطة القومية للتصدير والوصول بقيمة صادرات مصر غير البترولية إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013، يتطلب استراتيجية لتجاوز تداعيات ثورة 25 يناير وما تبعها من تأثيرات علي عجلة الإنتاج، وقالوا إن هذا يتوقف علي عدة عوامل أبرزها تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الأسواق وأهمها السوق الأفريقية، إلي جانب ضرورة استمرار المساندة التصديرية لقطاعاتهم المختلفة حتي تصبح منتجاتهم منافسة بالأسواق الخارجية.
وأوضح المصنعون أن إعلان الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية استمرار الخطة القومية للتصدير التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2009، يتطلب العمل علي وضع حوافز إنتاجية، والعمل علي حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة، مشيرين إلي أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المصنعون إلي ضرورة الإسراع بحل المشكلات الداخلية وأهمها إنهاء التراخيص، والاستمرار في ابتكار آليات جديدة لمساندة المصنعين وجعل منتجاتهم أكثر تطوراً وقدرة علي مواجهة المنافسة المحلية والخارجية، مع العمل علي معالجة التشوهات الجمركية وخفض أسعار الطاقة للصناعات المختلفة.