مها أبو ودن
أكد أشرف العربي، رئيس مصحلة الضرائب، أن الخزانة العامة للدولة ستسدد مليار جنيه للمصلحة عقب انتهاء العام المالي الحالي، مشيراً إلي أن هذا المبلغ تحملته الخزانة تنفيذاً للقرار الجمهوري الخاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج من الضرائب وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح العربي لـ»المال« أن سداد هذا المبلغ سيضمن عدم تأثر حصيلة الضرائب المتوقعة، لافتاً إلي أن الإعفاء الذي أقره القرار الجمهوري لم يحدد بجدول زمني، وإنما سيتوقف باستغلال كامل المليار جنيه.
وأضاف أن الضريبة التي تحصلها مصلحة الجمارك علي مستلزمات الإنتاج ـ نيابة عن مصلحة الضرائب ـ سيتم إيداعها في صندوق خاص تمهيداً لإعادتها مرة أخري لأصحابها بمجرد انتهاء إجراءات دخول المستلزمات، متوقعاً ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات خلال العام المالي المقبل إلي 55 مليار جنيه بدلاً من 40 مليار جنيه حالياً.
من ناحية أخري أظهرت تقارير وإحصائيات مصلحة الجمارك قيام المنافذ الجمركية بالإفراج عن 400 شحنة مستلزمات إنتاج، تراوحت الرسوم الجمركية عليها بين الإعفاء والتخفيض إلي 50 مليون جنيه لخضوعها ضمن البنود الـ 250 التي صدر بصددها القرار الجمهوري.
أكد أشرف العربي، رئيس مصحلة الضرائب، أن الخزانة العامة للدولة ستسدد مليار جنيه للمصلحة عقب انتهاء العام المالي الحالي، مشيراً إلي أن هذا المبلغ تحملته الخزانة تنفيذاً للقرار الجمهوري الخاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج من الضرائب وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح العربي لـ»المال« أن سداد هذا المبلغ سيضمن عدم تأثر حصيلة الضرائب المتوقعة، لافتاً إلي أن الإعفاء الذي أقره القرار الجمهوري لم يحدد بجدول زمني، وإنما سيتوقف باستغلال كامل المليار جنيه.
وأضاف أن الضريبة التي تحصلها مصلحة الجمارك علي مستلزمات الإنتاج ـ نيابة عن مصلحة الضرائب ـ سيتم إيداعها في صندوق خاص تمهيداً لإعادتها مرة أخري لأصحابها بمجرد انتهاء إجراءات دخول المستلزمات، متوقعاً ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات خلال العام المالي المقبل إلي 55 مليار جنيه بدلاً من 40 مليار جنيه حالياً.
من ناحية أخري أظهرت تقارير وإحصائيات مصلحة الجمارك قيام المنافذ الجمركية بالإفراج عن 400 شحنة مستلزمات إنتاج، تراوحت الرسوم الجمركية عليها بين الإعفاء والتخفيض إلي 50 مليون جنيه لخضوعها ضمن البنود الـ 250 التي صدر بصددها القرار الجمهوري.