الخدمات غير المصرفية رهان بنوك الاستثمار لتعزيز الربحية

■ بعدما ساهمت فى الصعود اللافت للأداء العام الماضى

■ إيرادات «هيرميس» من القطاع تقفز %89 لتتخطى مليار جنيه

توقع خبراء سوق المال، استمرار الأداء القوى لبنوك الاستثمار المقيدة فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، بدعم التوسع فى أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكى الذى بدأت بعض الكيانات فى النظر إليه بشكل جدى، لتواصل الارتفاعات اللافتة فى أرباح العام الماضى.

وقال الخبراء إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة التدريجى بدءًا من شهر مارس، والترجيحات باستمرار هذا الاتجاه سيمثل فرصة كبيرة لنمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة فى نشاطى التأجير التمويلى والتمويل المتناهى الصغر.
ولعب قطاع الخدمات المالية دورًا محوريا فى نمو عمل بنوك الاستثمار المقيدة خلال عام 2018 والمساهمة فى تعظيم العائد، حسبما رصدته «المال» فى القوائم المالية المجمعة لعدد من الشركات المقيدة بالبورصة، إذ استحوذ القطاع، فى بعض الأحيان، على نصف الإيرادات الإجمالية لبعض الكيانات العاملة بالسوق، ومنها المجموعة المالية هيرمس، و»سى آى كابيتال».

على الجانب الآخر، ركزت بعض الكيانات على دعم أنشطة بنوك الاستثمار الرئيسية المتمثلة فى الترويج وتغطية الطروحات والسمسرة والدمج والاستحواذ والاستثمار المباشر، لكنها عانت بشكل كبير من ارتفاع المصروفات وتذبذب أداء السوق المحلية والأسواق الناشئة، بينما فضلت بنوك أخرى التركيز على الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وتوقع محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تحسن فى أداء بنوك الاستثمار خلال العام الحالى، خاصة التى تركز فى عملها على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، مع استمرار الأداء الطبيعى لأنشطة بنوك الاستثمار الرئيسية المتمثلة فى عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات.

وأكد أن هذا التحسن يرجع إلى عاملين رئيسيين، أولهما : الهبوط التدريجى فى أسعار الفائدة الذى يشجع على عملية الاقتراض، والثانى : يتمثل فى إقدام هذه الشركات على الحصول على رخص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

ورجح «متولى» انتعاش نشاط الطروحات خلال العام مع جاهزية عدد كبير من الشركات للطرح فى السوق الرئيسة، بعد أن توقفت مع نهاية العام الماضى نتيجة الظروف السلبية التى ضربت الأسواق الناشئة، موضحا أن الانتعاشة المرتقبة ستنعكس على نشاط السمسرة مع زيادة معدلات السيولة.

وأوضح أن انطلاق قطار برنامج الطروحات الحكومية من شركة الشرقية للدخان يصب إيجابا فى صالح أنشطة السمسرة وإدارة الأصول، فضلا عن اقتراب فترة استحقاق أصل شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام، الأمر الذى سيوفر سيولة سيتم ضخ جزء منها بالتأكيد فى سوق الأوراق المالية.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من الأنشطة غير الرئيسية فى عمل بنوك الاستثمار ولا يتم إدراجه فى أنشطة بنوك الاستثمار خارج مصر، ولكن الفجوة التى نتجت من غياب البنوك التجارية، وشركات التمويل المتخصصة خلقت فرصة لبنوك الاستثمار لاقتحام القطاع المالى غير المصرفى بغرض تقديم خدمات مالية مطلوبة تحقق أرباحا أكبر.

وفى سياق متصل، قال علاء سبع، الشريك المؤسس، وعضو مجلس إدارة شركة «بى إنفستمنتس» القابضة، وأحد رواد نشاط بنوك الاستثمار فى مصر أن الصناعة واجهت أزمة كبيرة فى الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض أحجام التداولات اليومية بالبورصة والذى أثر بدوره على إيرادات وعمولات قطاع السمسرة أحد الأنشطة المهمة ببنوك الاستثمار، وبالتالى كان الاهتمام أكثر بالقطاع الأكثر ربحية، وهو نشاط الخدمات المالية باستثناء البنوك والتى شهدت طلبا كبيرًا من المستهلكين.

وأكد «سبع» أن نشاط بنوك الاستثمار شهد انتعاشة كبيرة مع بدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة أواخر تسعينات القرن الماضى، وما تلاها من طروحات خاصة قوية، لكن الأمر تغير بعد ذلك نتيجة خروج عدد من الشركات ذات الثقل فى السوق.

وأوضح أن نشاط إدارة الأصول الذى يتضمن صناديق الاستثمار والمحافظ المالية قد تأثر سلبا بالضوابط القانونية التى ألزمت بحدود قصوى على الشراء فى الصناديق، وبالتالى تقلصت أحجام الصناديق النقدية، فضلا عن عدم وجود آلية ترويج حقيقية لمثل هذه الخدمات واقتصار الاكتتاب فيها من خلال البنوك وعدم وجود عائد مجز لمدير الصندوق أو المتعامل على هذه الخدمات.

وأضاف: «قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب الجزء الأصيل من عمل بنوك الاستثمار يعمل بشكل مرضى فى الوقت الحالى لكن نعول على برنامج الطروحات الحكومية الذى بدأ بطرح شركة الشرقية للدخان فى نمو أكثر وأن يعود إلى سابق عهده».

وبالعودة إلى القوائم المالية لبنوك الاستثمار عن عام 2018، وبشكل أكثر تفصيلًا، والبداية من بنك الاستثمار «هيرميس» و تشير القوائم المالية إلى نمو قوى لقطاع التمويل غير المصرفى خلال 2018 إذ قفزت أرباح القطاع %128 لتسجل 178 مليون جنيه، كما قفزت الإيرادات %89 لتبلغ 1.1 مليار جنيه، مستحوذًا على %25 من إجمالى إيرادات البنك خلال العام مدعوما بنمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر %125 والمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى %48.

أما على صعيد قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة فى الأوراق المالية، فقد قفزت الإيرادات %13 لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة %15 لتسجل مليار جنيه، فى ضوء نمو حصة الشركة وحجم التنفيذات فى الأسواق الجديدة.

وعلى صعيد إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، فقد ارتفعت %8، من خلال تنفيذ 19 صفقة بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار تتنوع بين طروحات أولية، زيادات رءوس أموال، والدمج والاستحواذ وترتيب الدين، وهو أكبر عدد صفقات يتم تنفيذه خلال عام.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بنحو %22 لتسجل 555 مليون جنيه نتيجة المردود الإيجابى لتجميع نتائج شركة «FIM «– ذراع البنك الإقليمى لإدارة الأصول – بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر.

وبشكل عام قفزت إيردات البنك %19 لتصل إلى 4.3 مليار جنيه وبلغ الدخل من الأتعاب والعمولات 3 مليار جنيه، بزيادة %34، مستحوذًا على %71 من إجمالى الإيرادات خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع إطلاق البنك للعديد من المنتجات الجديدة، مثل صندوق المجموعة المالية هيرميس للاستثمار فى التعليم والتوسع بالمنتجات المهيكلة، وإنشاء إدارة لمنتجات الدخل الثابت وغيرها من الخدمات.

وتشير القوائم المالية إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية بنحو %35 لتصل إلى 2.9 مليار جنيه نتيجة التوسعات التى تم إجراؤها لتنمية أعمال جميع القطاعات وما صاحب ذلك من زيادة عدد الموظفين مقارنًة بالعام السابق، بالإضافة إلى تجميع نتائج عام كامل لميزانية شركة «FIM»، علمًا بأن العام السابق شهد تسجيل نتائج ربعين فقط.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «هيرميس» إن الأنشطة الجديدة والتوسعات التى تم تنفيذها فى قطاع التمويل غير المصرفى تعطى البنك المرونة، والقدرة على تجاوز مختلف التحديات والأوضاع السوقية مع الحفاظ على ربحيتها.

وأشار إلى أن أولويات البنك خلال عام 2019 تتمثل فى مواصلة التوسع بأعمال قطاع التمويل غير المصرفى، فى ضوء تطلعات الإدارة إلى تنمية أعمال شركة «valu» لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى التوسع فى نشاط التخصيم.

فيما لعبت الخدمات المالية دورا أساسيا فى نمو نتائج أعمال بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» إذ سجل البنك إيرادات إجمالية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 1.85 مليار فى 2017 بزيادة %36، كما ارتفعت الأرباح %70 لتصل إلى 427.4 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلى %19 لتسجل 1.7 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع المحفظة إلى 6 مليارات جنيه، كما قفزت إيرادات قطاع التمويل المتناهى الصغر %118 وارتفعت الأرباح 3 أضعاف لتسجل 106.7 مليون جنيه، وبلغ إجمالى القروض الممنوحة للعملاء فى قطاع التمويل المتناهى الصغر 617.1 مليون جنيه.

وتشير القوائم المجمعة إلى ارتفاع الأصول المدارة بنحو %9.1 لتسجل 8.2 مليار جنيه، كما قفزت الحصة السوقية للسمسرة إلى %9.8 مقابل %9.4 خلال 2017، وبالمثل ارتفعت إيردات الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتاب إلى %1.2 لتصل إلى 68.7 مليون جنيه.

ويمتلك «سى آى كابيتال» 6 أذرع هى التجارى الدولى للسمسرة، وذراع لإدارة الأصول، وشركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، وشركة «دايناميك» لتداول الأوراق المالية، وشركة كوربليس للتأجير التمويلى، وشركة خدمات المشروعات المتناهية الصغر «ريفي».

وقال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى للبنك، إن شركته تتطلع إلى مزيد من التحسن فى الاقتصاد المحلى مدعوما بالإصلاحات الحكومية وخفض أسعار الفائدة ما يدعم خطة زيادة حجم الأعمال ومواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة.

وعلى صعيد عمل بنك الاستثمار «بلتون»، فكشفت القوائم المالية المجمعة عن تحقيق أتعاب من الترويج وتغطية الاكتتاب إلى 49.57 مليون جنيه خلال 2018 مقابل 60.52 مليون الفترة المماثلة من 2017، نتيجة ارتفاع مصروفات القطاع إلى 52.38 مليون جنيه، مقابل 24.23 مليون.

وارتفعت أتعاب إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار إلى 47.65 مليون جنيه، مقابل 28.18 مليون خلال 2017، رغم نمو المصروفات إلى 56.2 مليون جنيه، مقارنة بمصروفات 44.47 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وسجلت إيرادات نشاط السمسرة والوساطة فى الأوراق المالية 577.16 مليون جنيه، مقابل 586.12 مليون جنيه، مع ارتفاع المصروفات لتصل إلى 634.32 مليون جنيه، مقابل 607.42 مليون خلال 2017.

وتركز بلتون على اقتحام كل ما يتعلق بالمستهلك وفقاً لباسم عزب العضو المنتدب للشركة.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لبنك الاستثمار «بايونيرز» عن نمو الأرباح %7.5 لتسجل 1.22 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 1.14 مليار فى 2017، ويعتزم البنك تنفيذ سياسته فى زيادة حصتها فى بعض الشركات التابعة والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئى أو كلى لتعظيم أرباح المساهمين.

وتمتلك «بايونيرز» عدة شركات تعمل فى القطاع المالى أبرزها «بريزما» و»بايونيرز» للوساطة، وأموال للاستثمارات و»بايونيرز كابيتال» للاستشارات وشركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، و»بايونيرز» لصناديق الاستثمار والصفوة للاستشارات والتنمية.

وحقق بنك الاستثمار «برايم» صافى ربح 32.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 30.8 مليون خلال 2017، بنمو %4 نتيجة التحسن فى إيرادات الأنشطة حيث زاد إجمالى إيرادات الأنشطة من 84.3 مليون إلى 99.1 مليون بنسبة نمو %18، بزيادة 14.9 مليون جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه المصروفات إلى 9.2 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك زيادة فى أتعاب الإدارة فى برايم «إنفستمنتس» لتصل إلى 41.9 مليون جنيه، مقابل 34.3 مليون بزيادة 7.7 مليون وبنمو %22، نتيجة جودة الاستثمار واختيار أفضل توقيتات الشراء والبيع، الأمر الذى أدى إلى تحقيق أفضل عوائد للصناديق والمحافظ التى تمت إدارتها مما انعكس فى النهاية على إيرادات النشاط.

■ التأجير يستحوذ على نصيب الأسد فى «سى آى كابيتال» وأرباح «ريفى» تتضاعف 3 مرات
■ أداء جيد لذراع المحافظ بـ«بلتون» والعكس مع السمسرة وترويج الاكتتاب
■%22 نموًا فى أتعاب «برايم» بدعم تحسن السياسة الاستثمارية

■ متولى: انطلاق الطروحات الحكومية وقرب استحقاق شهادات القناة يدعمان السوق مستقبلًا

البنك	الإيرادات الإجمالية	الأرباح -(الخسائر)
هيرميس	4.3 مليار جنيه	مليار جنيه
سي اي كابيتال	2.5 مليار جنيه	427.4 مليون جنيه
بلتون	707 مليون جنيه	(82) مليون جنيه
بايونيرز	8.4 مليار جنيه	1.2 مليار جنيه
برايم	99 مليون جنيه	32.2 مليون جنيه

جدول يوضح بعض المؤشرات المالية لبنوك الاستثمار المقيدة بالبورصة خلال 2018
المصدر القوائم المالية المجمعة وحسابات المال