أماني زاهر – هبة محمد
قالت مصادر لـ »المال« ان البنك المركزي، لم يخطر أياً من البنوك العاملة بالسوق باختيار أحدها كبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما استبعد مصرفيون تخصيص بنك واحد بنسبة %100 لتمويل القطاع، لافتين إلي أن عنصري الخبرة والانتشار الجغرافي، سيلعبان دورا حاسماً في اختيار البنك المنتظر.
كان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد كشف قبل أيام عن موافقة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي مقترحات المؤسسات الدولية بضرورة وجود بنك مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويل الدولي في هذا المجال علي ان يتم اختيار أحد البنوك القائمة بالفعل في السوق دون اللجوء لإصدار رخص جديدة.
كان البنك المركزي، قد اعلن قبل عامين، انه سيعفي التمويلات المقدمة من البنوك لقطاع الـ»SMES « من نسبة الاحتياطي الالزامي المقدرة بـ %14 علي الودائع، وحتي منتصف العام الماضي، استفادت البنوك بنحو 1.5 مليار جنيه، كاعفاءات عن قروض قدمتها للقطاع، لكن عدداً كبيراً من قيادات القطاع المصرفي قالت، في استطلاع نشرته »المال«، قبل فترة، ان صعوبات ضخمة مازالت تواجه تدفق السيولة علي اصحاب هذه المشروعات.
وفي رد فعل سريع، علي موافقة »المركزي« بتحويل احد البنوك القائمة، الي وحدة مصرفية متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال مصرفيون ان البنك المنتظر سيساعد شريحة كبيرة من المجتمع، ممن واجهوا صعوبات في الفترة الماضية، لكنهم أشاروا الي ضرورة اختيار بنك ذي خبرة في هذا المجال، ولديه انتشار جغرافي، في جميع محافظات وقري مصر.
وطالب المصرفيون بأهمية تقديم البنك خدمات متكاملة بداية من منح تمويل، وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، وتقديم الاستشارات المالية الخاصة بدراسات الجدوي، لهذه المشروعات، فضلاً عن توفير دورات تدريبية لهم، تساعدهم في نجاح هذه المشروعات، ويري المصرفيون ان البنك لابد أن يكون له رأسماله الخاص به، دون الاقتصار علي المساعدات المالية الدولية.
واختلف الخبراء حول فكرة تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية لبنك متخصص للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، فهناك من يري انها فكرة جيدة، وتحتاج إلي دراسة، في حين رفض البعض الآخر الفكرة، مبررين ذلك بقرار »المركزي« بعدم إصدار رخص جديدة لأي بنك، وذلك في إطاربرنامج الاصلاح المصرفي الذي يهدف إلي تقليص عدد البنوك العاملة في السوق.
من جانبه، أشاد حمدي عزام – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي- بالاتجاه نحو وجود بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً ان العمل علي تشجيع هذه المشروعات، سيدفع عجلة الاقتصاد، وسيساهم في رفع معدلات النمو، مشدداً علي ضرورة اختيار بنك قائم، له دور رائد في هذا المجال وله قاعدة عملاء كبيرة، وشبكة فروع منتشرة في جميع انحاء الجمهورية.
واشار إلي ان هذا البنك لابد أن يكون ذا محفظة مالية كبيرة دون الاقتصار علي المساعدات الدولية، لافتاً إلي ضرورة مراعاة ان تكون هذه المساعدات ذات آجال طويلة وفائدة قليلة، مشيراً إلي إمكانية إنشاء قطاع خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع لاي بنك قائم علي ان تتم زيادة المحفظة المالية الموجهة له ويكون قادراً علي استقبال المساعدات الدولية و إدارة هذه المشروعات بين البنوك المصرية لافتاً الي قدرة مصرفه علي القيام بهذا الدور الرائد لاستحواذه علي %25 من إجمالي السوق بالإضافة إلي قاعدة عملائه العريضة و انتشار فروعه، في انحاء محافظات وقري مصر، فضلا ًعن الخبرة الكبيرة المتوافرة لدي البنك في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وأوضح عزام أن اختيار بنك قائم بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يستدعي تغيير اسم البنك واصفا ذلك بأنه أمور شكلية، موضحاً أن البنك الذي سيتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيستمر في تمويل القطاعات الأخري، مع التركيز الكبير علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يتطلب تغيير استراتيجية البنك بما يتناسب مع تمويل هذه المشروعات.
واضاف انه علي البنوك التنازل عن جزء من ربحيتها لتمويل هذ المشروعات، موضحاً ان هذه المشروعات مرشحة لان تكبر في المستقبل، مما سيعود بالنفع علي رفع نمو النشاط الاقتصادي، وبالتالي ستستفيد البنوك من ذلك النمو.
وشدد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، علي ضرورة قيام البنك المنتظر بتمويل كل القطاعات الاقتصادية، دون التركيز علي أنشطة بعينها مع العمل علي توفير جميع الخدمات للعملاء، سواء المالية أو غير المالية، بالإضافة إلي توفير شبكة فروع في جميع انحاء الجمهورية، فضلاً عن وجود موظفين لهم الخبرة في التعامل مع عملاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وأكد »عزام« أن إنشاء بنك خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لايؤثر علي دور الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتمويل هذه المشروعات، موضحاً ان الصندوق في الفترة الأخيرة، يقوم بدور الوسيط بين الجهات التمويلية والعملاء.
واضاف ان تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي بنك خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة جيدة، لكن تحتاج إلي دراسات عديدة وعميقة لانها تتطلب إعادة صياغة استراتيجية الصندوق بالكامل، مفضلا التعامل مع بنك قائم لان تحويل الصندوق لبنك يتطلب وقتاً طويل تبعاً للاجراءات التي تتطلب ذلك، مشيراً إلي وجود حاجة ملحة للحل السريع في ظل الاوضاع الراهنة.
ولفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالبنك الأهلي، إلي ان البنك المتخصص سيساعد كثيراً في تمويل هذه المشروعات، دون التأثير علي المؤسسات والبنوك الأخري، موضحاً أن السوق تحتاج إلي العديد من المؤسسات، التي تمول المشروعات الصغيرة و المتوسطة مشيراً إلي أن المطلوب من قبل العملاء لتمويل هذه المشروعات أكثر بكثير من المعروض من المؤسسات المالية في السوق، لافتاً إلي ان هذه المؤسسات لم تصل لاكثر من %70من العملاء طالبي التمويل.
وأضاف ان هذا البنك لابد ان يكون له دور رائد بين البنوك المصرية، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون مسئولاً عن إدارة هذه المشروعات، بين جميع البنوك علي ألا يقتصر دور البنك المتخصص، علي تقديم الخدمات المالية فقط، وإنما يجب ان يركز ايضاً علي تقديم خدمات غير مالية كتنمية مهارات العملاء وتوفير دورات تدريبية لهم عن كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وتسويق المنتجات، وتزويدهم بالمعلومات المهمة عن السوق.
وأكد رئيس مجموعة مخاطر إئتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأحد البنوك الخاصة، أهمية إنشاء بنك متخصص في تمويل القطاع الصغير والمتوسط موضحاً ان الفترة الماضية كان يتم التركيز فيها علي المشروعات الكبري من قبل البنوك في حين تقوم المؤسسات المالية الاخري بتمويل المشروعات متناهية الصغر مما جعل هناك فجوة خاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة و صعوبة في الحصول علي تمويل.
وشدد علي ضرورة أن يراعي البنك تقديم خدمات متكاملة، خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من ودائع وحسابات مالية و فتح اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان مع تقديم استشارات مالية، خاصة ان عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليسوا علي دراية كبيرة بالمسائل المالية مشيراً إلي اهمية إخضاعه إلي رقابة البنك المركزي.
وأضاف رئيس مجموعة مخاطر إئتمان للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ان اختصاص بنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد فئة كبيرة من المجتمع،لافتاً إلي الحاجة الماسة لمثل هذا البنك، نظرا للصعوبة التي واجهها اصحاب هذه المشروعات خلال السنوات الماضية،موضحاً عدم تأثيره علي دور الصندوق الاجتماعي للتنمية لاختصاص الصندوق بتمويل المشروعات المتناهية الصغر، وليس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلي تمويل أكبر من متناهية الصغر.
ورفض فكرة تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي بنك، مبرراً ذلك بعدم الخبرة الكافية للأنشطة الائتمانية و الخدمات المصرفية، فضلاً عن ان الصندوق لديه خبرة في المشروعات متناهية الصغر، وليس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مفضلاً أن يقوم بنك قائم بالتخصص في هذا المجال الذي يحتاج لخبرات مصرفية كبيرة، مشدداً علي ضرورة التنوع في القطاعات التي يقوم بتمويلها.
وقالت رانيا عبد الباقي -المدير التنفيذي لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل)- إن إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة هي فكرة جيدة نظراً لكبر حجم الفئة التي يتم التوجه إليها، مشيرة إلي أن البنوك كانت في الماضي ترفض اقراض بعض المشروعات متناهية الصغر بسبب عدم وجود ضمانات كافية لاستعادة قيمة القرض، وعدم ثقتها في الشركات الوسيطة، لكن هذا الوضع تغير خلال السنوات الخمس الماضية حيث بدأت البنوك في الاقبال علي تمويل هذه المشروعات نظراً لتفهمها دوره في التنمية ويتضح ذلك في قيام بعض البنوك بتأسيس شركة وسيطة بين البنك والعملاء، علي أن تكون الشركة مسئولة عن إقراض العملاء أبرزها البنك التجاري الدولي الذي يمول شركة »ريفي« لتنمية المشروعات المتناهية الصغر بالاضافة إلي مؤسسة تنمية والتي يمولها البنك المصري الخليجي و يمتلك %24.7 من أسهمها.
وتابعت: أنه من الأسهل إنشاء كيان مستقل لتمويل هذه المشروعات لأن الفئة المستفيدة تختلف عن قطاع الشركات ورجال العمال الذين يتم منحهم قروضاً كبيرة، تختلف في طريقة التعامل والسداد وحجم القروض بالاضافة إلي ضرورة توافر دراسات خاصة لهم وفهم لطبيعة السوق وطبيعة هؤلاء العملاء والمنتجات المالية، لذلك فمن الأفضل إنشاء مؤسسة تهتم بهذا الشكل من التمويل لديها الخبرات الكافية في هذا المجال.
وتري »عبد الباقي«، ضرورة توافر شروط مميزة لهذا البنك، أو أي مؤسسة لتشجيع الاقبال علي هذا النوع من الاقراض، أهمها تخفيض حجم الضرائب المفروضة علي المؤسسات أو البنوك المانحة، وأن يتم تخفيض رأس مال البنك أو المؤسسة مما يساعد علي التوسع في الانشاء، فضلاً عن الزيادة في الاقراض، مؤكدة ضرورة تميز الجهة المانحة بالانتشار الجغرافي علي مستوي الجمهورية مما يمكن جميع الفئات في جميع المحافظات، من التوجه إليها علي أن هذا البنك يقدم كل أنواع الاقراض القصيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت المدير التنفيذي لـ»سنابل«، إن هناك عدداً من الجهات، التي تتعامل مع فئات كبيرة من الفقراء أو محدودي الدخل أبرزها هيئة البريد المصرية، مشيرة إلي أنه من الممكن تحويلها إلي بنك مستقل، كما حدث في دولة المغرب، وأصبحت هيئة البريد، كياناً مستقلاً، تحمل اسم بنك مكتب البريد، لافتة إلي أنه من الأفضل توافر جميع الخدمات سواء اقراضاً أو إيداعاً أو تأميناً في جهة واحدة، مما يساعد العميل في الحصول علي ما يريده من مكان واحد.
وأشارت إلي ضرورة استصدار قانون خاص للتوسع في إنشاء مؤسسات لتمويل المشروعات متناهية الصغر، نظراً لمحدودية عدد المؤسسات والانتشار الجغرافي وقدرتها علي ضخ الأموال، لافتة إلي انخفاض عدد الحاصلين علي هذا النوع من التمويل، والذي يصل إلي أقل من مليون ونصف المليون عميل علي مستوي الجمهورية. ورحب محمد بدرة، المدير السابق لبنك »المشرق« الاماراتي، بفكرة تحويل بنك قائم إلي بنك متخصص، يخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلي ضرورة توافر عدة شروط في هذا البنك الذي سيتم اختياره، أبرزها تركيبة المحفظة الائتمانية، علي أن يكون الجزء الأكبر منها موجهًا لهذه المشروعات، فضلا عن انتشار فروعه في مختلف المحافظات متوقعاً اختيار البنك المركزي بنك التنمية الصناعية والعمال لتخصيصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لصغر رأسماله وتركيزه علي تمويل المصانع وقطاعات صغيرة الحجم، فضلاً عن خبراته السوقية في هذا المجال.
واستبعد »بدرة« أن يتم تخصيص الصندوق الاجتماعي للتنمية، كبنك مستقل لتمويل هذه المشروعات، نظراً، لأن البنك المركزي، لن يسمح بزيادة عدد البنوك، علي العدد الحالي، بالاضافة إلي عدم احتواء الصندوق الاجتماعي علي ودائع للعملاء، وإنما يعتمد في تمويله علي منح لا ترد من جهات مختلفة، فضلاً عن أن تركيبة الموظفين، لا تصلح للتعامل كمصرفيين مع العملاء لأن الهدف من انشائه هو التنمية الاجتماعية، وليس الاقراض، متوقعاً أن يجمع هذا البنك في تمويله علي الأوعية الادخارية من العملاء والتمويل الدولي في صورة قروض طويلة من بنوك مختلفة، أبرزها بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية السعودي. وأضاف »بدرة« أن البنك المركزي، هو الذي سيقوم باختيار هذا البنك، وذلك من خلال الوقوف علي مدي صلاحيته لتمويل هذه المشروعات، مشيراً إلي ضرورة تميز هذا البنك بتقديم تسهيلات طويلة الأجل، مؤكداً أهمية تدريب وتأهيل العاملين ومديري الفروع والتفاهم مع العملاء وتدريبهم علي استخدام الخدمات المصرفية، فبدلاً من استعمال الأموال النقدية، يتم التعامل من خلال خطابات الضمان والتحويلات المصرفية وخدمات الخزانة والاعتمادات المستندية، مما يساهم في دعم الانتاج وزيادته.
وأشار إلي أن أهمية هذا البنك، تكمن في توسيع قاعدة هذه المشروعات، والذي يبلغ انتاجه نحو %90 من إجمالي الناتج القومي، لذا فهناك احتياج لأكثر من بنك متخصص يدعم هذا القطاع، لافتاً إلي أن هذا البنك سيشجع البنوك الأخري، علي التنافس لتطوير منتجاتها لجذب شريحة جديدة من العملاء.