إيهاب العبسي:
انتقد خبراء عقاريون افتقاد سوق العقارات في مصر لشركات متخصصة تعمل في مجال استشارات التوظيف العقاري لتقديم خدمات التدريب والتوظيف لكافة شرائح القطاع بما فيها التطوير والاستثمار والتمويل وإدارة المشاريع والمسح الكمي والعمارة والتصميم المدني ومسح الأبنية، وأشاروا إلي ضرورة تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال علي افتتاح مكاتب لها في مصر، من خلال تعاقد شركات الاسكان والعقارات الحكومية علي تدريب وتأهيل عامليها علي أحدث البرامج التي تقدمها هذه الشركات.
من جانبه قال المهندس محمد عقيل مدير المكتب الفني بشركة القاهرة للاسكان: إن الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات في مصر بحاجة إلي توافر موظفين متخصصين ومؤهلين للعمل مشيرا إلي أن أكثر من 3.5 مليون عامل بالقطاع العقاري لم يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل علمي، ويعملون بخبرات مكتسبة علي مدار سنوات عملهم، وهو ما لا يجب الاعتماد عليه ـ حاليا ـ لمواكبة الدول العربية والأجنبية التي تهتم بجذب شركات استشارات التوظيف العقاري لتدريب عمالها بهذا المجال ويعمل بالدول العربية شركات أجنبية أهمها البريطانية «ماكدونالد آند كومباني» الرائدة في مجال استشارات التوظيف المتخصصة في قطاع العقارات، والتي افتتحت مكتبها في دبي الأسبوع الماضي، لتقديم خدمات التوظيف العقاري للسوق الاماراتية.
وتوقع عقيل أن تشهد السوق المصرية عددا كبيرا من شركات التوظيف العقاري خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الاقبال الملحوظ من الشركات الخليجية علي الاستثمار العقاري في مصر مشيرا إلي اهتمام هذه الشركات بتوظيف أفضل الكوادر البشرية، ومن ثم تعاملها مع شركات التوظيف العقاري.
من جانبه قال المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية: إنه وفقا لإحصاءات المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء فإن القطاع العقاري يحظي بأكثر من %70 من قوة العمل في مصر علي المستويين الحرفي «العمال» والمهني «المهندسين والإداريين» وبالرغم من ذلك فإن اختيار هؤلاء العمال لا يكون مبنيا في أغلب الأحيان علي أسس علمية سليمة، خاصة علي مستوي الشركات الحكومية.
وأضاف جمعة أن توقف المهندسين العاملين في القطاع العقاري عند حد المستوي التعليمي في الجامعات أصبح لا يلائم متطلبات السوق ـ حاليا ـ ولابد من تحديث هذا المستوي بالاطلاع علي آخر مستجدات الدراسات العقارية في كافة الشرائح «التمويل وإدارة المشاريع والمسح الكمي والعمارة والتصميم المدني ومسح الأبنية والصيانة العقارية» وذلك من خلال شركات متخصصة تقوم بتوفير كل هذه الدراسات للعاملين الدورات التديربية للحرفيين.
ونوه رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن العشوائية التي تحكم قطاع العقارات في مصر تعد أحد أبرز العوامل التي ساهمت في عدم تواجد شركات تقدم استشارات التوظيف العقاري، حيث يختار كل مقاول العاملين معه وفقا لآرائه وأهوائه الشخصية، وكذلك الشركات التي لا تقوم باختيار كوادرها وفقا لكافة المواصفات الفنية والعلمية المطلوب توافرها في هذه الكوادر.
من جانبه قال المهندس شريف سامي رئيس مجلس إدارة شركة سكيل لينك للتوظيف إن مصر تفتقر إلي شركات تعمل في تقديم الاستشارات الوظيفية لقطاعات متخصصة، ومنها قطاع العقارات، وذلك بعد فشل تجربة بعض شركات التوظيف المتخصص في مجالي السياحة والبترول.
وأضاف سامي أن افتقار سوق العقارات المصري لشركات تقدم خدمة استشارات التوظيف العقاري يرجع إلي ضعف حجم العمالة بهذا المجال، علي الرغم من ضخامة استثماراته، خاصة إذا ما تم استثناء الحرفيين والعمال بقطاع المقاولات نظرا لعدم تعاملهم في الغالب مع شركات التوظيف.
وأكد رئيس شركة سكيل لينك للتوظيف أنه ليس بالضرورة أن تسعي الشركات العقارية لجذب شركات التوظيف المتخصصة في هذا المجال من الخارج، حيث يمكن أن تقوم مجموعة من الخبراء ا لعقاريين بتأسيس شركة تعمل في هذا المجال، وهذا ما يتم غالبا في الدول الأجنبية، مشيرا إلي أن الدول العربية تستقطب هذه الشركات نظرا لضعف عدد مواطنيها لذلك تلجأ إلي جذب الشركات الأجنبية لتدريب العاملين التي تحتاجهم في كافة التخصصات ومنها القطاع العقاري.
انتقد خبراء عقاريون افتقاد سوق العقارات في مصر لشركات متخصصة تعمل في مجال استشارات التوظيف العقاري لتقديم خدمات التدريب والتوظيف لكافة شرائح القطاع بما فيها التطوير والاستثمار والتمويل وإدارة المشاريع والمسح الكمي والعمارة والتصميم المدني ومسح الأبنية، وأشاروا إلي ضرورة تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال علي افتتاح مكاتب لها في مصر، من خلال تعاقد شركات الاسكان والعقارات الحكومية علي تدريب وتأهيل عامليها علي أحدث البرامج التي تقدمها هذه الشركات.
من جانبه قال المهندس محمد عقيل مدير المكتب الفني بشركة القاهرة للاسكان: إن الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات في مصر بحاجة إلي توافر موظفين متخصصين ومؤهلين للعمل مشيرا إلي أن أكثر من 3.5 مليون عامل بالقطاع العقاري لم يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل علمي، ويعملون بخبرات مكتسبة علي مدار سنوات عملهم، وهو ما لا يجب الاعتماد عليه ـ حاليا ـ لمواكبة الدول العربية والأجنبية التي تهتم بجذب شركات استشارات التوظيف العقاري لتدريب عمالها بهذا المجال ويعمل بالدول العربية شركات أجنبية أهمها البريطانية «ماكدونالد آند كومباني» الرائدة في مجال استشارات التوظيف المتخصصة في قطاع العقارات، والتي افتتحت مكتبها في دبي الأسبوع الماضي، لتقديم خدمات التوظيف العقاري للسوق الاماراتية.
وتوقع عقيل أن تشهد السوق المصرية عددا كبيرا من شركات التوظيف العقاري خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الاقبال الملحوظ من الشركات الخليجية علي الاستثمار العقاري في مصر مشيرا إلي اهتمام هذه الشركات بتوظيف أفضل الكوادر البشرية، ومن ثم تعاملها مع شركات التوظيف العقاري.
من جانبه قال المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية: إنه وفقا لإحصاءات المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء فإن القطاع العقاري يحظي بأكثر من %70 من قوة العمل في مصر علي المستويين الحرفي «العمال» والمهني «المهندسين والإداريين» وبالرغم من ذلك فإن اختيار هؤلاء العمال لا يكون مبنيا في أغلب الأحيان علي أسس علمية سليمة، خاصة علي مستوي الشركات الحكومية.
وأضاف جمعة أن توقف المهندسين العاملين في القطاع العقاري عند حد المستوي التعليمي في الجامعات أصبح لا يلائم متطلبات السوق ـ حاليا ـ ولابد من تحديث هذا المستوي بالاطلاع علي آخر مستجدات الدراسات العقارية في كافة الشرائح «التمويل وإدارة المشاريع والمسح الكمي والعمارة والتصميم المدني ومسح الأبنية والصيانة العقارية» وذلك من خلال شركات متخصصة تقوم بتوفير كل هذه الدراسات للعاملين الدورات التديربية للحرفيين.
ونوه رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن العشوائية التي تحكم قطاع العقارات في مصر تعد أحد أبرز العوامل التي ساهمت في عدم تواجد شركات تقدم استشارات التوظيف العقاري، حيث يختار كل مقاول العاملين معه وفقا لآرائه وأهوائه الشخصية، وكذلك الشركات التي لا تقوم باختيار كوادرها وفقا لكافة المواصفات الفنية والعلمية المطلوب توافرها في هذه الكوادر.
من جانبه قال المهندس شريف سامي رئيس مجلس إدارة شركة سكيل لينك للتوظيف إن مصر تفتقر إلي شركات تعمل في تقديم الاستشارات الوظيفية لقطاعات متخصصة، ومنها قطاع العقارات، وذلك بعد فشل تجربة بعض شركات التوظيف المتخصص في مجالي السياحة والبترول.
وأضاف سامي أن افتقار سوق العقارات المصري لشركات تقدم خدمة استشارات التوظيف العقاري يرجع إلي ضعف حجم العمالة بهذا المجال، علي الرغم من ضخامة استثماراته، خاصة إذا ما تم استثناء الحرفيين والعمال بقطاع المقاولات نظرا لعدم تعاملهم في الغالب مع شركات التوظيف.
وأكد رئيس شركة سكيل لينك للتوظيف أنه ليس بالضرورة أن تسعي الشركات العقارية لجذب شركات التوظيف المتخصصة في هذا المجال من الخارج، حيث يمكن أن تقوم مجموعة من الخبراء ا لعقاريين بتأسيس شركة تعمل في هذا المجال، وهذا ما يتم غالبا في الدول الأجنبية، مشيرا إلي أن الدول العربية تستقطب هذه الشركات نظرا لضعف عدد مواطنيها لذلك تلجأ إلي جذب الشركات الأجنبية لتدريب العاملين التي تحتاجهم في كافة التخصصات ومنها القطاع العقاري.