Loading...

الخبراء يطالبون بخصخصة شركات التكرير الوطنية

Loading...

الخبراء يطالبون بخصخصة شركات التكرير الوطنية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07

السيد فؤاد:
 
طالب بعض من خبراء الطاقة وزارة البترول بإعادة النظر في إدارة شركاتها الوطنية بمختلف أنواعها مع دراسة خصخصة الخاسرة منها وخاصة شركات التكرير.

 
وكانت دراسة أعدتها شركة «ميد» الاقتصادية البريطانية عن شركات البترول الوطنية في الوطن العربي أشارت إلي أن شركات البترول الحكومية في مصر شهدت تدهورا خلال السنوات الماضية، مقارنة بنظيرتها في السعودية والإمارات، مما دفع الخبراء إلي المطالبة بدراسة خصخصة بعض الشركات.
 
في البداية يقول المهندس إبراهيم عيسوي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا، إن شركات البترول الوطنية تعمل في ثلاثة مجالات: البحث والاستكشاف والتكرير، والتوزيع. مشيرا إلي أنه لا يمكن خصخصة جميع هذه الشركات.
 
وأوضح أن شركات البحث والاستكشاف العاملة بالسوق معظمها أجنبية ولا تمتلك وزارة البترول إلا شركة واحدة «ثروة»، مشيرا إلي أنه بالرغم من حالة التدهور التي تشهدها إلا أنه لا يمكن خصخصتها لأنها الشركة الحكومية الوحيدة العاملة في مجال الاستكشاف وتلعب دورا رقابيا علي الشركات الأخري.
 
ووصف  عيسوي النوع الثاني من الشركات التي تقوم بتكرير البترول بالتدهور الشديد، مشيرا إلي أنه يمكن خصخصتها جميعا ـ 8 شركات ـ حيث نجحت تجربة دخول القطاع الخاص في شركة ميدور مما يعطي مؤشرا إيجابيا لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال نظرا لاحتياج القطاع إلي عدد من مصافي التكرير خلال الفترة القادمة علي أحدث مستوي من الجودة موضحا أنه يجب وضع شروط صارمة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال لضمان تكرير البترول بتعاقدات طويلة الأجل، مطالبا بتطوير المعامل الحالية التابعة لقطاع البترول وخصخصتها.
 
وطالب وكيل وزارة البترول -سابقا- النوع الثالث من الشركات الوطنية التي تعمل في مجال التسويق مثل الجمعية التعاونية لتسويق البترول وشركة مصر وتوتال وموبيل وكالتكس بضرورة تسويق منتجات ذات مقاييس عالمية نظرا لدخول شركات أجنبية إلي السوق متوقعا منافسة بين الشركات الوطنية والقطاع الخاص الأجنبي خلال الفترة القادمة مع توسع الأخيرة في المحافظات مؤخرا.
 
ولا يد عيسوي أي مبرر لإحكام وزارة البترول قبضتها علي النوع الأخير من الشركات مستبعدا قدرة قطاع البترول علي إدارتها نظرا لبعد التخصص التي تعمل في إنتاجه من الأسمدة والبلاستيك والجلود والأدوية وغيرها من المنتجات التي تخرج من الصناعات البتروكيماوية.
 
ويطالب عيسوي بوضع شروط حازمة أمام دخول القطاع الخاص في هذه المجالات أهمها تنمية استثماراته في مصر وليس نقل أرباحه إلي الخارج وعدم استفادة الاقتصاد الوطني منها وكذلك نقل الخبراء الأجنبية إلي العمالة المصرية مع احتفاظ القطاع العام ببعض الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمدة والتي تتعرض لأزمات من وقت لآخر.
 
من جانبه أشار الدكتور حسين عبدالله نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا إلي  أنه من المعروف أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة والمؤثرة في الاقتاد الوطني ويجب أن تكون مقاليدها في أيدي الدولة، مشيرا إلي أن لا مانع من خصخصة بعض الشركات الفرعية مثل شركات توزيع الوقود مع ضبط الأسعار والربحية.
 
وأضاف أنه بعد طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بالبورصة، والتغير الذي طرأ عليها وارتفاع قيمة أسهمها إلي 10 أضعاف بعد خصخصتها يعطي مؤشرا مهما علي مدي تجربة القطاع الخاص بهذا المجال، وإمكانية تكرار التجربة في قطاعات أخري خاصة مجال التكرير والبتروكيماويات.
 
وفي هذا السياق أشار الدكتور حمدي أبو النجا خبير البترول إلي أن دخول القطاع الخاص في مجال لتكرير يعتبر مخاطرة نظرا لتدهور أوضاع المعمل الحالية، موضحا أن ارتفاع تكلفة إنشاء معامل التكرير الحديثة في الوقت الراهن بصورة تفوق قدرات الحكومة علي تحملها دفعت وزارة البترول إلي إشراك القطاع الخاص للمرة الأولي في إنشاء معمل متوسط من الجيل الخامس بتكلفة ملياري دولار، فيما يتطلب إصلاح المعامل الحالية التابعة للحكومة نحو 8 مليارات دولار.
 
وأضاف أبو النجا أن دخول القطاع الخاص حتي يحقق الربحية المطلوبة من الممكن أن يكون إنشاء معامل جديدة وليس تطوير المعامل الحالية، موضحا أنه بالرغم من وضع وزارة البترول شروطا صارمة لدخول القطاع الخاص في هذا المجال مثل اتفاقها مع المعايير العالمية البيئية، إلا أن القطاع شهد حصول مجموعتي القلعة والمصرية الكويتية القابضة علي موافقة شبه نهائية من جانب الهيئة العامة للبترول علي إنشاء معامل لتكرير المواد البترولية في مسطرد والعين السخنة بتكلفة تتجاوز 1,2 مليار دولار لمعمل القلعة ، و10 مليارات دولار للكويتية القابضة متوقعا دخول شركات أخري خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع لزيادة إنتاج مصر من البترول خلال الفترة المقبلة والالتزام بالمعايير الدولية في تسويق المنتجات البترولية المكررة عبر معامل التكرير.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07