أحمد الشاذلي
توقع خبراء أن يتضاعف عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2011، البالغ عددها حالياً 16 شركة، مرجعين ذلك لعدد من الأسباب، أهمها زيادة دور الرعاة خلال الفترة المقبلة، لقيد شركات جديدة في ظل السماح لهم بتحويل شركات الأشخاص إلي شركات مساهمة يمكن قيدها ببورصة النيل، بالإضافة إلي اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات، التي من شأنها جذب مزيد من الشركات للقيد. من أهمها تخفيض رسوم قيد الشركات المتوسطة والصغيرة، بحيث لا تزيد علي نصف في الألف من رأسمال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه فقط.
وطالب الخبراء بمزيد من الحملات الترويجية لبورصة النيل وشركاتها خلال الفترة المقبلة، حتي تستطيع جذب مزيد من المستثمرين لها في ظل انخفاض أحجام التداول بها، بالإضافة إلي توعية المستثمرين بأهميتها وتعليمهم كيفية التعامل مع نظام التداول المعمول به حالياً ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بعدم تغييره نظراً لدوره في منع عمليات التلاعب والمضاربة علي أسهم الشركات.
توقع محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، عضو باللجنة الاستشارية لبورصة النيل، أن تتجه أعداد الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للزيادة خلال عام 2011، مرجعاً ذلك إلي وجود عدد من الشركات تطلب القيد ببورصة النيل، بالإضافة إلي زيادة دور الرعاة خلال العام المقبل في تسجيل الشركات.
وطالب بضرورة قيام الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببيع حصصها من أسهمها حتي يزداد حجم التداول بالبورصة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تنشيط السوق.
وربط نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، عضو باللجنة الاستشارية لبورصة النيل، بين جذب بورصة النيل للمستثمرين بشكل أكبر وتغير الانطباع السلبي لدي أغلب المستثمرين عنها، وبين أداء الشركات المقيدة بها، بالإضافة إلي حجم المعلومات المتاحة عن هذه الشركات، مطالباً الرعاة بالتغطية البحثية لهذه الشركات.
وأكد أن هناك بالفعل عددًا من الدراسات تجري حول نظام التداول المعمول به في بورصة النيل، الذي يعتمد في الأساس علي المزايدة، مشيراً إلي احتمال تعديله في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بحيث يكون مشابهاً لنظام التداول المعمول به بالبورصة الرئيسية.
وقال إن إدارة البورصة قامت بتبسيط إجراءات قيد الشركات ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخفيض رسوم القيد، بحيث لا تزيد علي نصف في الألف من رأسمال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه، كما تم تخفيض تكلفة التداول، بحيث لا تزيد علي 10/1 في الألف من قيمة كل عملية بحد أقصي 100 جنيه، بالإضافة إلي تخفيض البورصة تكلفة الحفظ والإيداع إلي النصف، وذلك بالاتفاق مع مصر المقاصة.
وفي السياق نفسه، رشح عبدالله عناني، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، شركات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للزيادة خلال عام 2011 ليزيد عددها علي 35 شركة بنهاية العام، مرجعاًً ذلك إلي عدد من الأسباب، التي تتمثل في رغبة الرعاة في قيد شركات جديدة ببورصة النيل، وذلك نظراً لتهديد الهيئة العامة للرقابة المالية، بسحب التراخيص من الرعاة الذين لم يقوموا بتقييد أي شركات ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تفهم المستثمرين والعاملين ببورصة النيل لنظام التداول المعمول به ببورصة النيل.
ودعا إلي عدم تغيير نظام التداول ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتمد علي جلسة المزايدة وإغلاقها عشوائياً في آخر عشر دقائق، نظراً لمساهمته في الحد من عمليات المضاربة والتلاعب، التي قد تتعرض لها أسهم هذه الشركات، مطالباً بمزيد من التوعية للمستثمرين بأهمية هذا النظام وكيفية عمله.
وأكد ضرورة تخفيض حجم المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الشركات ببورصة النيل نظراً لوجود عدد من المستندات المكررة، بالإضافة إلي ضرورة وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بإعادة تسجيل الشركات المشطوبة من البورصة الرئيسية ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما طالب بضرورة حل المشكلات التي تواجه الشركات الموجودة بسيناء عن طريق إيجاد آلية تمنع تداول الأجانب علي أسهمها وذلك نظراً لوجود عدد كبير من الشركات بهذه المنطقة الحيوية، التي تعمل في قطاعات مهمة مثل القطاع العقاري وقطاع السياحة وهي من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو.
وأشار إلي أن زيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل ليست هي الحل لتنشيط هذه السوق ولكن يجب علي هذه الشركات طرح جزء من أسهمها للتداول الحر، وقيام المساهمين القدامي بطرح حصص كبيرة في السوق.
من جانبه توقع أحمد فايق، رئيس مجلس إدارة شركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، أن يتضاعف عدد الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011، بعد أن وصل عدد الشركات التي تم قيدها ببورصة النيل خلال الـ6 أشهر الأولي من 2010 إلي 16 شركة، لافتاً إلي أن الاهتمام الرئيسي يجب ألا ينصب علي عدد الشركات المقيدة في حد ذاتها ولكن المهم هو عدد الشركات التي تطرح أسهمها أمام المستثمرين ويتم التداول عليها.
وأشاد »فايق« بنظام التداول ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسة المزايدة، التي يسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات ودون حدود سعرية نظراً لأنه يحد من إدراج عروض بيع وطلب وهمية، بالإضافة إلي إغلاق الجلسة عشوائياً خلال آخر عشر دقائق، بما يمنع عمليات المضاربة، مطالباً بمزيد من الترويج لهذا النظام وتثقيف المستثمر بكيفية التداول باستخدام هذا الأسلوب، لافتاً إلي وجود عدد من الإجراءات والمستندات المطلوبة لقيد الشركات ببورصة النيل يجب إعادة النظر فيها مرة أخري وتخفيض عددها.
توقع خبراء أن يتضاعف عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2011، البالغ عددها حالياً 16 شركة، مرجعين ذلك لعدد من الأسباب، أهمها زيادة دور الرعاة خلال الفترة المقبلة، لقيد شركات جديدة في ظل السماح لهم بتحويل شركات الأشخاص إلي شركات مساهمة يمكن قيدها ببورصة النيل، بالإضافة إلي اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات، التي من شأنها جذب مزيد من الشركات للقيد. من أهمها تخفيض رسوم قيد الشركات المتوسطة والصغيرة، بحيث لا تزيد علي نصف في الألف من رأسمال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه فقط.
وطالب الخبراء بمزيد من الحملات الترويجية لبورصة النيل وشركاتها خلال الفترة المقبلة، حتي تستطيع جذب مزيد من المستثمرين لها في ظل انخفاض أحجام التداول بها، بالإضافة إلي توعية المستثمرين بأهميتها وتعليمهم كيفية التعامل مع نظام التداول المعمول به حالياً ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بعدم تغييره نظراً لدوره في منع عمليات التلاعب والمضاربة علي أسهم الشركات.
توقع محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، عضو باللجنة الاستشارية لبورصة النيل، أن تتجه أعداد الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للزيادة خلال عام 2011، مرجعاً ذلك إلي وجود عدد من الشركات تطلب القيد ببورصة النيل، بالإضافة إلي زيادة دور الرعاة خلال العام المقبل في تسجيل الشركات.
وطالب بضرورة قيام الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببيع حصصها من أسهمها حتي يزداد حجم التداول بالبورصة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تنشيط السوق.
وربط نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، عضو باللجنة الاستشارية لبورصة النيل، بين جذب بورصة النيل للمستثمرين بشكل أكبر وتغير الانطباع السلبي لدي أغلب المستثمرين عنها، وبين أداء الشركات المقيدة بها، بالإضافة إلي حجم المعلومات المتاحة عن هذه الشركات، مطالباً الرعاة بالتغطية البحثية لهذه الشركات.
وأكد أن هناك بالفعل عددًا من الدراسات تجري حول نظام التداول المعمول به في بورصة النيل، الذي يعتمد في الأساس علي المزايدة، مشيراً إلي احتمال تعديله في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بحيث يكون مشابهاً لنظام التداول المعمول به بالبورصة الرئيسية.
وقال إن إدارة البورصة قامت بتبسيط إجراءات قيد الشركات ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخفيض رسوم القيد، بحيث لا تزيد علي نصف في الألف من رأسمال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه، كما تم تخفيض تكلفة التداول، بحيث لا تزيد علي 10/1 في الألف من قيمة كل عملية بحد أقصي 100 جنيه، بالإضافة إلي تخفيض البورصة تكلفة الحفظ والإيداع إلي النصف، وذلك بالاتفاق مع مصر المقاصة.
وفي السياق نفسه، رشح عبدالله عناني، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، شركات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للزيادة خلال عام 2011 ليزيد عددها علي 35 شركة بنهاية العام، مرجعاًً ذلك إلي عدد من الأسباب، التي تتمثل في رغبة الرعاة في قيد شركات جديدة ببورصة النيل، وذلك نظراً لتهديد الهيئة العامة للرقابة المالية، بسحب التراخيص من الرعاة الذين لم يقوموا بتقييد أي شركات ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تفهم المستثمرين والعاملين ببورصة النيل لنظام التداول المعمول به ببورصة النيل.
ودعا إلي عدم تغيير نظام التداول ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتمد علي جلسة المزايدة وإغلاقها عشوائياً في آخر عشر دقائق، نظراً لمساهمته في الحد من عمليات المضاربة والتلاعب، التي قد تتعرض لها أسهم هذه الشركات، مطالباً بمزيد من التوعية للمستثمرين بأهمية هذا النظام وكيفية عمله.
وأكد ضرورة تخفيض حجم المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الشركات ببورصة النيل نظراً لوجود عدد من المستندات المكررة، بالإضافة إلي ضرورة وضع قواعد واضحة فيما يتعلق بإعادة تسجيل الشركات المشطوبة من البورصة الرئيسية ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما طالب بضرورة حل المشكلات التي تواجه الشركات الموجودة بسيناء عن طريق إيجاد آلية تمنع تداول الأجانب علي أسهمها وذلك نظراً لوجود عدد كبير من الشركات بهذه المنطقة الحيوية، التي تعمل في قطاعات مهمة مثل القطاع العقاري وقطاع السياحة وهي من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو.
وأشار إلي أن زيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل ليست هي الحل لتنشيط هذه السوق ولكن يجب علي هذه الشركات طرح جزء من أسهمها للتداول الحر، وقيام المساهمين القدامي بطرح حصص كبيرة في السوق.
من جانبه توقع أحمد فايق، رئيس مجلس إدارة شركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، أن يتضاعف عدد الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011، بعد أن وصل عدد الشركات التي تم قيدها ببورصة النيل خلال الـ6 أشهر الأولي من 2010 إلي 16 شركة، لافتاً إلي أن الاهتمام الرئيسي يجب ألا ينصب علي عدد الشركات المقيدة في حد ذاتها ولكن المهم هو عدد الشركات التي تطرح أسهمها أمام المستثمرين ويتم التداول عليها.
وأشاد »فايق« بنظام التداول ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسة المزايدة، التي يسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات ودون حدود سعرية نظراً لأنه يحد من إدراج عروض بيع وطلب وهمية، بالإضافة إلي إغلاق الجلسة عشوائياً خلال آخر عشر دقائق، بما يمنع عمليات المضاربة، مطالباً بمزيد من الترويج لهذا النظام وتثقيف المستثمر بكيفية التداول باستخدام هذا الأسلوب، لافتاً إلي وجود عدد من الإجراءات والمستندات المطلوبة لقيد الشركات ببورصة النيل يجب إعادة النظر فيها مرة أخري وتخفيض عددها.