Loading...

الخبراء: تخفيض العجز التجاري.. بتكرير البترول محليا واستخدام الطاقة النووية

الخبراء: تخفيض العجز التجاري.. بتكرير البترول محليا واستخدام الطاقة النووية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 17 ديسمبر 06

المرسي عزت:
 
أكد خبراء اقتصاديون ضرورة التوسع في انشاء معامل لتكرير البترول والاتجاه إلي استخدام الطاقة النووية بهدف تقليل الكميات الاسترادية من البترول ومشتقاته لينعكس ذلك علي تخفيض قيمة العجز التجاري.

 
وكانت الواردات البترولية قد شهدت ارتفاعاً شديداً حسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة بنسبة %206 خلال الفترة من 2001 وحتي العام الماضي وبلغت قيمتها 1786 مليون دولار عام 2005 مقابل 583 مليون دولار عام 2001.
 
واشار التقرير إلي أن الواردات البترولية ارتفعت ايضاً خلال الربع الرابع من عام 2005 لتصل إلي 534 مليون دولار مقابل 315 مليوناً في الربع المناظر من عام 2004 بمعدل زيادة يصل إلي %70.
 
وأرجع الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي زيادة الواردات البترولية إلي ارتفاع واردات مصر من مشتقات البترول وأهمها السولار الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء ووسائل النقل الثقيل والقطارات.
 
وأشار الشريف إلي استمرار ارتفاع واردات مصر من البترول ومشتقاته طالما لم يتم إنشاء معامل للتكرير يمكنها توفير ملايين الجنيهات المخصصة لاستيراد المشتقات البترولية مطالباً بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
 
وكانت مجموعة القلعة للاستثمارات المالية قد حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار لتأسيس شركة لتكرير «المازوت» بتكلفة استثمارية تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.
 
وقدرت مصادر بكل من القلعة وهيئة البترول الوفر الذي سيتيحه المشروع الجديد للدولة بقيمة تتراوح بين 150 إلي 200 مليون دولار.
 
بذلك نتيجة لفارق التكلفة التي تتحملها المنتجات البترولية المستوردة من شحن وتأمين وتفريغ وخطوط أنابيب للنقل والتي تتراوح نسبتها في المتوسط ما بين 5 إلي %10 من القيمة النهائية للمنتج المستورد.
 
وأضاف الشريف ان انخفاض الاحتياطيات البترولية يستدعي الاهتمام باستخدام الطاقة النووية وذلك لتكون بديلاً هاماً لتوليد الطاقة مؤكداً ان انخفاض الواردات البترولية سيتوقف علي مدي السرعة المتبعة في الاستفادة من الطاقة النووية.
 
وأشار الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الي أن استيراد البترول ومشتقاته يمكن التغلب عليه عن طريق الاهتمام باكتشاف آبار جديدة من البترول وزيادة الاحتياطيات منه، إلاّ أن مشكلة العجز التجاري تكمن في زيادة الواردات غير البترولية والتي ستظل تحقق عجزاً في الميزان التجاري نظراً لاننا لا نمتلك استراتيجية جادة تمكننا من الاستعاضة عن استيراد منتجات استهلاكية.. وسلع وسيطة واستثمارية لا يستتبعها زيادة في الصادرات.
 
وقد شهدت الواردات غير البترولية ارتفاعاً من 11.3 مليار دولار عام 2001 إلي  15.5 مليار دولار عام 2005.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 17 ديسمبر 06