سيــارات

الخاسرون من وقف تراخيص السيارات المستعملة نحو 20 عاما

البعض يراها ستتسبب في خسائر فادحة في المبيعات ووقف أسواق المستعمل

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود حماد: القرار يبدد استثمارات الشركات وتراجع المبيعات  40%

محمد ولى: الشركة اتجهت لتجميد سوق المستعمل

أثار قانون المرور الجديد المرتقب، حالة من الجدل بين العاملين فى مجال السيارات المستعملة على خلفية وقف تراخيص المركبات التى تجاوزت 20 عامَا منذ انتاجها.

البعض أيد القرار على أنه من العوامل التى ستساهم فى الحد من الأنبعاثات والتلوث البيئى الصادرة عن احتراق محركات تلك المركبات.

ويرى مسؤولى شركات السيارات أن القرار لم يراع مصالح الشركات العاملة فى تلك مجال المركبات المستعملة.

وأوضحوا أن خروج معظم الطرازات التى تجاوز عمرها الأفتراضى عن 20 عامًا سيتسبب فى تكبد الخسائر الفادحة لأسباب تتعلق  بتراجع المبيعات.

واستنكروا آلية تطبيق خروج كافة السيارات المستعملة ومن أبرزها  ماركات هى «مرسيدس، وBMW، وأودى» التى تعتبر من المركبات التى تستحوذ على ما يقرب من 30 إلى 40% من إجمالى مبيعات السيارات المستعملة بالسوق حاليًا.

** إيجابيات وسلبيات

فى البدايه، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، إن القرار جاء فى ضوء الحد من الأنبعاثات الصادرة عن احتراق محركات تلك الشريحة من المركبات التى لا تتوافر بها أي من عوامل تقنين الاحتراق الداخلى إضافة إلى الأمان والسلامة.

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيحتاج لدعم من الجهات المختصة لصالح مستهلكي السيارات المستعملة وذلك عن طريق منح المستهلكين حزمة من التسهيلات والقروض الئتمانية بفوائد بنكية مخفضة بغرض قدراتهم على إحلال المركبات المستعملة بالزيرو خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.

وأكد مصطفى أن القرار سينعكس على حجم مبيعات السيارات من خلال زيادة الكميات المباعة من مركبات «الزيرو» بنسب مرتفعة قد تتجاوز 50% عن المستويات الحالية، إضافة إلى زيادة نشاط الشركات والبنوك العاملة فى مجال تمويل السيارات.

** دعم منتظر عقب تطبيق القانون

كشف يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية سابقة، عن أن القانون المرتقب سيوقف العمل للسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، والتي انتهى عمرها الافتراضي.

وأوضح أنه سيتم إنشاء صندوق خاص لدعم أًصحاب السيارات المتهالكة، التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، إضافة إلى عدم ترخيص السيارة الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات، وتحول نشاطها.

** ارتباك منتظر بسوق السيارات

أكد محمود حماد، رئيس مجلس إدارة شركة حماد مورتور، المتخصصة فى بيع السيارت المستعملة، أنه بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد والتى يلزم بوقف تراخيص السيارات التى تجاوزت عن 18 عامًا من إنتاجها سيتسبب فى ارتباك سوق المستعمل عن طريق وقف نشاط بعض الشركات وتكبدهم خسائر فادحة.

وانتقد حماد القرار المزمع إصدارة من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لأسباب تتعلق بخروج كافة الطرازات المستعملة، موضحا أن بعض الماركات من تلك الشريحة ومن أبرزها ماركات «مرسيدس وBMW وأودي» تستحوذ على ما يقرب من 30 و40% من إجمالى المبيعات السيارات المستعملة.

وأشار إلى أن شركته ستتأثر بالسلب بالتزامن مع تطبيق القانون المرتقب من خلال إنخفاض المبيعات بنسب تصل إلى 40%، إضافة إلى أن بعض الشركات والتجار ستتجه لتجمد النشاط على خلفية انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التشغيل.

** وقف تدشين سوق المستعمل بالقاهرة

فى ذات السياق، قال محمد ولى، مدير إدارة المستعمل بشركة أباظة أوتو تريد، المتخصصة بقطاع السيارات المستعملة، إن شركته قررت وقف تدشين سوق المستعمل بمنطقة القاهرة فى ظل الأضطرابات التى تشهدها سوق السيارات.

وأكد أن العاملين فى مجال سوق المستعمل سيتأثرون بالسلب عن طريق تراجع مبيعاتهم بنسب مرتفعة على خلفية وقف إصدار تراخيص المركبات التى تجاوز عمرها الأفتراضى عن 20 عامًا.

ولفت إلى أن شركته ستبدأ فى التوافق مع المتغيرات التى تشهدها سوق السيارات من خلال وقف تداول المركبات القديمة والتركيز على السيارات المستعملة ذات الموديلات الحديثة ، إضافة إلى كسر الزيرو.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »