سيـــاســة

“الخارجية”: ملف سد النهضة الأثيوبي انتقل للمستوى السياسي

سد النهضة الاثيوبى دعاء حسنى وسمر السيد:  أكد  مجدي عامر مساعد وزير الخارجية، ومنسق المفاوضات المصرية الأثيوبية بدول حوض النيل أن ملف إقامة السد الأثيوبي يعد موضوع الساعة، مشيرا إلى أن ملف إقامة السد سينتقل الآن لمستوى آخر، وهو المستوى…

شارك الخبر مع أصدقائك


سد النهضة الاثيوبى


دعاء حسنى وسمر السيد:

 أكد  مجدي عامر مساعد وزير الخارجية، ومنسق المفاوضات المصرية الأثيوبية بدول حوض النيل أن ملف إقامة السد الأثيوبي يعد موضوع الساعة، مشيرا إلى أن ملف إقامة السد سينتقل الآن لمستوى آخر، وهو المستوى السياسي بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان.

واوضح عامر، خلال اللقاء الذى يعقده مجلس الأعمال المصرى الاوروبي الآن لمناقشة تداعيات سد النهضة على حصة  مصر  من المياه، أن الجانب المصرى أكد على رغبته الجدية فى  التفاوض مع أثيوبيا، وأن أثيوبيا كان لديها خطة عن مشروعات لإقامة سدود أصغر، كان  أحدهما سد  النهضة، ولكن خطة  الجانب الاثيوبى طورت السعة التخزينية  للسد الأخير عقب الثورة، إلى أن أعلنوا فى مارس 2011، أن السعة  التخزينية للسد ستصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل خمس السعة التى أعلنت سابقا.

واكد عامر أن  إعلان الجانب الاثيوبى عن إقامة السد كان اعلانا سياسيا، بدون دراسات كاملة، مشيرا  إلى أن الجانب المصرى أعرب عن قلقله فى حينها، ولم تقدم وقتها اثيوبيا أى معلومات ولا إخطار مسبق بعرض كامل للمشروع وتصميمه الحالى ، ولم تنتظر رد الأطراف المشاركة فى حصة النهر الازرق.

واضاف عامر “إن تقرير اللجنة الفنية التى بدأت فى نوفمبر 2011، وضمت خبيرين من كل دولة من  الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، فضلا عن 4 خبراء دوليين، أوصى بضرورة تنفيذ 3 حزم من الدراسات الخاصة بهذا السد، ولكن الجانب الاثيوبى لم يقدم خلال هذا العام الدراسات المطلوبة من قبل اللجنة، حيث كانت دراسات الجانب الاثيوبى مبدئية لم تمكن اللجنة من دراسة المخاطر على دول المصب، وفى بعض الاحيان لم تقدم الدراسات على الاطلاق، بالرغم من وعود الجانب الاثيوبى أكثر من مرة بتقديم التقرير للجنة حتى يتمكن الخبراء من تحديد الاثار السلبية المنتظرة على دولتى المصب مصر والسودان.

 وأكد على الرغم منذ لك فقد توصلت اللجنة الفنية المعنية بدراسة إمكانية إنشاء السد إلى  أن المشروع سيكون له اثار سلبية، لكنها لم تحدد بالضبط حجم تلك الاخطار بسبب الدراسات الضعيفة المقدمة من الجانب الاثيوبى .

 وأكد على أن تقرير اللجنة الفنية  أكد على أن التقرير فى حالته الحالية سيكون له اثار على دولتى المصب فهناك دراسات أخرى مطلوبة ، والمطلوب أن تتم فى وقت سريع، والجانب الاثيوبى ما زال يسير فى الاعمال التهميدية ومنها التحويل الذى تم لمجرى النيل الازرق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »