سيـــاســة

«الخارجية» تستنكر تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى

وأضاف المتحدث أن هذا فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدنى فى السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة،

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التصريحات التى أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، خلال محاكمته فى قضية تخابر مع جهة أجنبية، فى تناول ينطوى على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، طبقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار حافظ – فى بيان صباح اليوم – إلى أن تلك التصريحات لا تليق بمتحدث رسمى لمنظمة دولية كبيرة.

وأدان ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصرى، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل القفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أى أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أى إدراك بل جهل تام بالحقائق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن ذلك يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية؛ لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هى بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطنى أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.

وأكد أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان، فى حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعى نحو البقاء فى السلطة باستخدام جميع الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند.

وأضاف المتحدث أن هذا فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدنى فى السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، بالإضافة إلى رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية فى المنطقة وتورطها فى إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء، بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.

وأكد أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »