ركز الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص أول أمس الاثنين علي عرض رؤية الحكومة للشراكة المرتقبة مع القطاع الخاص في تنفيذ سلسلة من مشروعات البنية الأساسية، بدءاً من العام المقبل 2011، وتحت عنوان رؤية مصر لنمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات البنية الأساسية وطمأن غالي مستثمري القطاع الخاص علي مؤشرات الاقتصاد المحلي في محاولة لجذب ثقة القطاع الذي سوف تعتمد عليه الحكومة بشكل أساسي في تنفيذ سلسلة المشروعات التي تعتزم تنفيذها في قطاعات المرافق والصحة والتعليم.
 |
وقال وزير المالية إن أهم الخطوات التي تطمئن مستثمري القطاع الخاص حول جدية الحكومة في الشراكة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية هو إقرار القانون المنظم للعلاقة بين الجانبين، وأشار إلي أن إقرار القانون دلالة علي احترام الحكومة للقطاع الخاص واعتباره شريكا أساسياً في مرحلة النمو المقبلة التي تعتمد بشكل رئيسي علي ضخ الاستثمارات الأجنبية في قطاعات البنية الأساسية.
وتابع »غالي«: إن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية مسئولة عن وضع الرؤي المتكاملة لسلسلة مشروعات البنية الأساسية المعلنة، وما تحتاجه تلك المشروعات من إمكانيات وأساليب تمويل، فضلا عن تخليص العوائق الإجرائية التي من الممكن أن تواجه مستثمري القطاع الخاص لإنجاز كل مشروع يتم الاتفاق علي تنفيذه.
وقال وزير المالية إن الشفافية هي حجر الأساس الذي تستند إليه شراكة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، موضحا أن كل طرف يجب أن يعرف تحديداً الدور المنوط به، وكذلك وضع تصورات للمخاطر المحتملة التي قد تعوق تنفيذ المشروعات المستهدفة، خاصة أن جميع تلك المشروعات سيتم تنفيذها وفقا لتعاقدات طويلة الأجل.
وأضاف أن الحكومة بدورها مسئولة عن رسم وتخطيط الأمور المتعلقة بكل مشروع، من حيث الاستقرار علي التكلفة الحقيقة لكل مشروع والمراحل المحددة التي يمر بها من حيث التنفيذ، إلي جانب احتمالات المخاطرة، وأشار إلي وجود اختلافات في الرؤي بين القطاعين الخاص والحكومي، تستلزم تنظيم الشراكة بين الجانبين بما لا يجعل هناك مجالا للصدفة- علي حد قوله.
ولفت »غالي« إلي أن الحكومة بدورها ستكون ملتزمة امام القطاع الخاص بالشفافية في عرض مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة ومعدلات النمو الحقيقية والمستهدفة، إلي جانب إعداد الخطط لمواجهة الأزمات التي تطرأ علي سير تنفيذ المشروعات.
وسرد »غالي« عدداً من مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلي أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير في صورة ارتفاع عجز الموازنة للدولة إلي %7.9 في خضم الازمة، وهو العجز الذي انخفض حاليا إلي نحو %7.5، بينما تستهدف الحكومة خفضه حتي لا يتجاوز %6، وقال إن الحكومة باتت تسيطر إلي حد كبير علي معدلات التضخم السنوية، بحيث تدور حاليا حول مستوي %10.