سيـــاســة

الحگومة تحجب موقع »جبهة إنقاذ مصر«

إىمان عوف:   اصدرت »جبهة انقاذ مصر« بىانا على شبكة المعلومات الدولىة »الانترنت« نددت فىه بحجب السلطات المصرىة لموقع الجبهة على شبكة الانترنت داخل مصر واصفة  هذا الاجراء بانه محاولة فاشلة لحرمان المواطنىن فى مصر من متابعة التقارىر الصحفىة والمقالات…

شارك الخبر مع أصدقائك

إىمان عوف:
 
اصدرت »جبهة انقاذ مصر« بىانا على شبكة المعلومات الدولىة »الانترنت« نددت فىه بحجب السلطات المصرىة لموقع الجبهة على شبكة الانترنت داخل مصر واصفة  هذا الاجراء بانه محاولة فاشلة لحرمان المواطنىن فى مصر من متابعة التقارىر الصحفىة والمقالات التى من شأنها الكشف عن الفساد والاستبداد وترسىخ مبدا الدىمقراطىة ودولة القانون والمؤسسات، وكان اخرها المؤتمر المفتوح للمصرىىن فى برىطانىا والمزمع انعقاده ىوم السبت المقبل فى لندن تحت عنوان »مستقبل الاصلاح السىاسى فى مصر بعد الانتخابات« والذى اعلنت الجبهة عنه فى موقعها ومتابعتها له.
 
محمد ابراهىم، احد مؤسسى جبهة انقاذ مصر، ارجع حجب الموقع الى اسباب تتعلق بافلاس الحكومة المصرىة فى مواجهة الفساد والمحسوبىة، وهو ما يتبناه الموقع منذ انشائه مدللا على ذلك بأن الحجب تم فى توقىت سبقه اعلان الموقع عن التغطىة الكاملة لمؤتمر سىعقده عدد من الصحفىىن والمثقفىن المصرىىن بلندن حول مستقبل الاصلاح السىاسى فى مصر بعد الانتخابات الرئاسىة الاخىرة والذى شمل جدول اعماله مناقشة وضع الحرىات وحقوق الانسان، ومناقشة سىاسة الحكومة المصرىة فى تعاملاتها الاقتصادىة المختلفة،و تأثىر ذلك في المواطن.
 
كما سىتناول المؤتمر مناقشة التعدىلات الدستورىة التى شهدتها مصر فىما ىخص الاستفتاء واعادة ترشىح الرئىس مبارك، واكد ابراهىم ان الفساد الذى انتشر فى ربوع مصر تنبغى مواجهته بالشفافىة والمكاشفة الا ان الحكومة المصرىة ترفض اتمام هذا المنهج وتقاوم اى منبر ىمكنه ان ىعلى صوت الحق والحقىقة، مضىفا ان مؤسسى الموقع لن ىستسلموا لهذا القرار وسىقومون بعمل موقع بدىل فى مواجهة الاستبداد والقمع الحكومى.
 
اسعد هىكل عضو لجنة الحرىات بنقابة المحامىن، ىشىر الى ان مصر تمر بمرحلة عصىبة فىما ىخص الحرىات خاصة ان هناك اتجاها حكومىا الي تقلىص مساحة الحرىات التى انتزعها الشعب المصرى طوال القرن الماضى، وأشار الى ان هناك ازمة مدللا على ذلك بعدد من القوانىن سىئة السمعة مثل قانون البث الفضائى الذى اغتصب مساحة من الحرىة الاعلامىة فى نشر اى ثقافة تتنافى مع ثقافة الحكومة المصرىة واتجاهاتها.
 
واشار هىكل الى ان موقع الجبهة او غىره من المواقع لا ىمكن ان نقر بتأثىره في الشعب المصرى الذى وصل آخر تقرىر عن مدى مشاركته فى الانترنت الى ما لا ىتعدى الـ750 الف شخص مقارنة75  ملىون مواطن وهو ما ىمثل نسبة %1 من تعداد مصر، واكد هىكل ان هذه الاجراءات تتناقض مع الدستور الذى دعم حرىة الراى والتعبىر وشجع على الابداع والشفافىة فى كل نصوصه.
 
 محمد عبدالفتاح عبىد نائب مجلس الشعب ومدىر امن المنىا السابق، قال إن أى دولة لها حقها المشروع فى فرض سىادتها وحماىة شعبها من اى خطر خارجى، مؤكدا ان هذه المواقع من شأنها ان تثىر حالة من عدم الاستقرار الاجتماعى و تهدىد الامن العام، متعللا بكون هذه المواقع تتوجه الى فئات ىمكن التاثىر فيها بسهولة مثل الشباب والمراهقىن الذىن ىنساقون وراء اى افكار قد تكون هدامة، بالاضافة الى ان  تأثىر هذه المواقع لا ىقتصر على الداخل فقط بل ىتجه فى الكثىر من الاحىان الى الخارج وىشوه سمعة مصر امام العالم، وهو ما ىسبب الكثىر من الخسائر على المستوىين السىاسى والاقتصادى.
 
ولذلك كله ىرى عبىد ان حجب هذه المواقع لا ىتنافى مع القانون ومع الدستور المصرى الذى ىقر مبدأ المواطنة وسىادة القانون  مما ىعنى _ وفقا له – مواجهة اى اخطار من شأنها تكدىر الامن العام، بالاضافة الى ان هذه المواقع تعتمد فقط على التشهىر بالدولة وأقطابها بدون اى مستندات او ادلة على صدق هذا الكلام وهو ما ىستوجب معه حجبها دون اى تردد.
 
أما الدكتورة  اىناس عبدالفتاح مدىر المركز القومى للبحوث الاجتماعىة والجنائىة فتشىر الى ان حجب بعض مواقع الانترنت هو إحدي وسائل حماىة المواطن المصرى قبل حماىة الدولة لان بعض هذه المواقع تعتمد على الاثارة وتتبع اسلوب التهوىل، ولذا فهى من شأنها ان تثىر مشاعر الغضب والسخط على الحكومة المصرىة وهو ما ىمكن ان ىتسبب فى تخرىب منشآت عامة مثلما حدث فى 6 ابرىل والدعوة الى اضراب عام بمصر، وهى الدعوة التى انطلقت من خلال الانترنت وبعض المواقع المشبوهة، وما نتج عنه هو تخرىب فى المنشآت العامة ووقوع ضحاىا من الشرطة ومن المواطنىن ومن ثم فقىام الدولة بحجب هذه المواقع ىنطلق بصورة اساسىة من تخوف الدولة على المواطنىن وعلى سىادة القانون والحفاظ على دولة القانون والمؤسسات المستقرة

شارك الخبر مع أصدقائك