محمد البعلي – علاء الدين محمود:
أثيرت مجدداً قضية المكالمات الدولية الممررة خارج شبكة الشركة المصرية للاتصالات حيث بدأ جهاز تنظيم الاتصالات حملة جديدة علي هذه الخدمات مستنداً إلي تجريمها بفعل قانون الاتصالات الجديد (رقم 10 لسنة 2003) والذي حظر المكالمات بدون المرور علي شبكة المصرية للاتصالات ووضع عقوبات مشددة علي مقدمي مثل هذه الخدمات وعند تناول هذه القضية في الاعلام المحلي تم تقديم وجهة نظر واحدة (لسبب أو لاخر) وهي المنحازة بشكل كامل ضد هذه الخدمات ولكننا سنحاول في السطور التالية تقديم الرؤي المختلفة حول الموضوع ذاته دون ا نحياز لاحداها.
أولي وجهات النظر وأقواها سنداً هي وجهة النظر التي يتبناها الجهاز القومي والشركة المصرية للاتصالات ومن خلفهما وزارة الاتصالات والمعلومات، وتستند إلي المادة 72 من قانون الاتصالات والتي تقضي بالحبس والغرامة علي مقدمي خدمات الاتصالات الدولية بدون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات ويؤكد متبنو وجهة النظر هذه ان المصرية للاتصالات تتكبد خسائر كبيرة تصل ـ حسب قولهم ـ إلي 100 مليون جنيه سنوياً وهي مبالغ كانت ستعود إلي خزانة الدولة بوصفها مالك المصرية للاتصالات، ولكن مصادر أخري تؤكد أن هذه الارقام لا تمثل خسائر فعلية للشركة ولكنها تمثل الفارق بين العائد الذي تتوقعه المصرية للاتصالات من المكالمات الدولية والعائد المتحقق مشيرين إلي أن محاولات اعادة جذب المواطنين لاستخدام الشبكة الحكومية يجب أن يتم بحثه في إطار تفكير مختلف يقوم علي تحسين الخدمة وتخفيض الاسعار وليس علي تجريم المنافسين وإخراجهم من السوق، ويدافع عبد السلام الصواف مدير عام العلاقات التجارية الدولية بالمصرية للاتصالات عن خدمات شركته مؤكداً علي ارتفاع مستوي الخدمة وانخفاض اسعارها مقارنة بالدول العربية الاخري ضاربا المثال بالسعودية وتونس، ويبلغ متوسط سعر المكالمة الدولية من السعودية 1.1 دولار ومن تونس 0.5 دولار أما المكالمة الدولية من مصر للدول العربية فيبلغ متوسط سعرها 0.4 دولار، ولكن الصواف يرفض المقارنة مع الدول الغربية مشيراً إلي أن التحرير الواسع لقطاع الاتصالات هناك يجعل المقارنة غير عادلة، وكان تقرير اصدرته المجموعة المالية ـ هيرمس في وقت سابق حول قطاع الاتصالات العربي قد اشار إلي أن شركات الاتصالات الثابتة في المنطقة تواجه ضغوطاً من منظمة الاتصالات الفيدرالية الامريكية (والتي تسيطر شبكات الشركات المنظمة لها علي سوق الاتصالات الدولية) لخفض تعريفة المكالمات الدولية من أجل جعل الخدمة التي تشارك الشركات الامريكية في تقديمها أكثر تنافسية.
علي الجانب الآخر يتساءل حسام نصار الخبير في مجال التكنولوجيا والاتصالات عن سبب تجريم تمرير المكالمات الدولية خارج شبكة المصرية للاتصالات مشيراً إلي أن التجريم يكون مفهوماً ومنطقيا إذا كان الفعل يشتمل علي تعد علي المال العام ولكن مقدمي ومستخدمي مثل هذه الخدمات لا يتعدون علي الدوائر الدولية لشبكة المصرية للاتصالات فأين محل التجريم، ويضرب نصارمثالاً بقناة السويس والتي تمر عبرها السفن والحاويات ممثلة مصدراً هاماً للدخل القومي ورغم ذلك فإذا قررت أي سفينة تفريغ حمولتها في السويس مثلاً ونقلها برياً إلي الاسكندرية لاعادة شحنها إلي آوروبا فإن ذلك لا يدخل في نطاق التجريم، ويتساءل نصار عن كيفية تتبع الاجهزة التي يتم تمرير المكالمات الدولية عبرها وعن تكلفة اعداد البنية التشريعية والفنية والتنفيذية لذلك ويتساءل أيضاً هل ستؤدي الحملة علي مثل هذه المكالمات إلي حملة واسعة لمراقبة التليفونات!!
ويرد د.علاء فهمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات علي التساؤل الاخير لنصار مؤكداً أن الجهاز لن يقوم بمراقبة التليفونات ولكنه سيبحث بيانات ارقام التليفونات بصورة دورية ويقارن هذه البيانات بمجموعة من المحددات الفنية فإذا انطبقت علي احد الخطوط فإن الشكوك تتوجه إليه بنسبة تزيد علي %90، وهناك أيضاً حصيلة الشكاوي التي يتلقاها الجهاز، فإذا تجمعت لدي الجهاز البيانات الكافية فإنه يوجه المختصين لعمل ضبطية قضائية للمخالف.
ورغم الحملة علي تمرير المكالمات فإن مصادر قريبة من الجهات الحكومية أكدت أن الحظر لن يستمر للابد علي تلك الخدمات فقانون الاتصالات ذاته يحدد عام 2005 كحد أقصي لوجود خدمات احتكارية في سوق الاتصالات مما يعني أن القطاع سيصبح محرراً بالكامل بعد ذلك، وتشير المصادر إلي أن الجهاز سيكون من حقه قانوناً إعطاء تراخيص لشركات أخري محلية أو اجنبية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية في السوق المحلي، ويضعنا هذا التأكيد مرة أخري أمام التساؤلات عن جدوي ما انفق علي إعداد البني الفنية والتنفيذية لمحاصرة هذه الظاهرة إذا كانت ستستخدم فقط حتي 2005.. أم أن هناك نية لاستخدامها فيما بعد ذلك!!
گيف يتم تمرير المگالمات؟
تتم عملية تمرير المكالمات الدولية دون المرور علي شبكة المصرية للاتصالات عن طريق تحويل الصوت المنقول عبر شبكات الاتصالات المحلية إلي بيانات (DATA ) باستخدام أجهزة خاصة ليتم نقلها عبر شبكة المعلومات الدولية أو عبر الاقمار ا لصناعية، وفي الحالة الاولي تنتقل عبر شبكة نقل البيانات المحلية إلي الجهة المرسل إليها حيث تستقبلها أجهزة متخصصة تحولها إلي اصوات وباستخدام تليفون محلي تحول المكالمة إلي شبكة المصرية للاتصالات ليتم استقبالها كمكالمة محلية أما إذا كانت مرسلة إلي تليفون محمول فيتم تحويلها إلي شبكة المحمول المحلية وتكرر العملية بالعكس في عملية الارسال.
أثيرت مجدداً قضية المكالمات الدولية الممررة خارج شبكة الشركة المصرية للاتصالات حيث بدأ جهاز تنظيم الاتصالات حملة جديدة علي هذه الخدمات مستنداً إلي تجريمها بفعل قانون الاتصالات الجديد (رقم 10 لسنة 2003) والذي حظر المكالمات بدون المرور علي شبكة المصرية للاتصالات ووضع عقوبات مشددة علي مقدمي مثل هذه الخدمات وعند تناول هذه القضية في الاعلام المحلي تم تقديم وجهة نظر واحدة (لسبب أو لاخر) وهي المنحازة بشكل كامل ضد هذه الخدمات ولكننا سنحاول في السطور التالية تقديم الرؤي المختلفة حول الموضوع ذاته دون ا نحياز لاحداها.
أولي وجهات النظر وأقواها سنداً هي وجهة النظر التي يتبناها الجهاز القومي والشركة المصرية للاتصالات ومن خلفهما وزارة الاتصالات والمعلومات، وتستند إلي المادة 72 من قانون الاتصالات والتي تقضي بالحبس والغرامة علي مقدمي خدمات الاتصالات الدولية بدون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات ويؤكد متبنو وجهة النظر هذه ان المصرية للاتصالات تتكبد خسائر كبيرة تصل ـ حسب قولهم ـ إلي 100 مليون جنيه سنوياً وهي مبالغ كانت ستعود إلي خزانة الدولة بوصفها مالك المصرية للاتصالات، ولكن مصادر أخري تؤكد أن هذه الارقام لا تمثل خسائر فعلية للشركة ولكنها تمثل الفارق بين العائد الذي تتوقعه المصرية للاتصالات من المكالمات الدولية والعائد المتحقق مشيرين إلي أن محاولات اعادة جذب المواطنين لاستخدام الشبكة الحكومية يجب أن يتم بحثه في إطار تفكير مختلف يقوم علي تحسين الخدمة وتخفيض الاسعار وليس علي تجريم المنافسين وإخراجهم من السوق، ويدافع عبد السلام الصواف مدير عام العلاقات التجارية الدولية بالمصرية للاتصالات عن خدمات شركته مؤكداً علي ارتفاع مستوي الخدمة وانخفاض اسعارها مقارنة بالدول العربية الاخري ضاربا المثال بالسعودية وتونس، ويبلغ متوسط سعر المكالمة الدولية من السعودية 1.1 دولار ومن تونس 0.5 دولار أما المكالمة الدولية من مصر للدول العربية فيبلغ متوسط سعرها 0.4 دولار، ولكن الصواف يرفض المقارنة مع الدول الغربية مشيراً إلي أن التحرير الواسع لقطاع الاتصالات هناك يجعل المقارنة غير عادلة، وكان تقرير اصدرته المجموعة المالية ـ هيرمس في وقت سابق حول قطاع الاتصالات العربي قد اشار إلي أن شركات الاتصالات الثابتة في المنطقة تواجه ضغوطاً من منظمة الاتصالات الفيدرالية الامريكية (والتي تسيطر شبكات الشركات المنظمة لها علي سوق الاتصالات الدولية) لخفض تعريفة المكالمات الدولية من أجل جعل الخدمة التي تشارك الشركات الامريكية في تقديمها أكثر تنافسية.
علي الجانب الآخر يتساءل حسام نصار الخبير في مجال التكنولوجيا والاتصالات عن سبب تجريم تمرير المكالمات الدولية خارج شبكة المصرية للاتصالات مشيراً إلي أن التجريم يكون مفهوماً ومنطقيا إذا كان الفعل يشتمل علي تعد علي المال العام ولكن مقدمي ومستخدمي مثل هذه الخدمات لا يتعدون علي الدوائر الدولية لشبكة المصرية للاتصالات فأين محل التجريم، ويضرب نصارمثالاً بقناة السويس والتي تمر عبرها السفن والحاويات ممثلة مصدراً هاماً للدخل القومي ورغم ذلك فإذا قررت أي سفينة تفريغ حمولتها في السويس مثلاً ونقلها برياً إلي الاسكندرية لاعادة شحنها إلي آوروبا فإن ذلك لا يدخل في نطاق التجريم، ويتساءل نصار عن كيفية تتبع الاجهزة التي يتم تمرير المكالمات الدولية عبرها وعن تكلفة اعداد البنية التشريعية والفنية والتنفيذية لذلك ويتساءل أيضاً هل ستؤدي الحملة علي مثل هذه المكالمات إلي حملة واسعة لمراقبة التليفونات!!
ويرد د.علاء فهمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات علي التساؤل الاخير لنصار مؤكداً أن الجهاز لن يقوم بمراقبة التليفونات ولكنه سيبحث بيانات ارقام التليفونات بصورة دورية ويقارن هذه البيانات بمجموعة من المحددات الفنية فإذا انطبقت علي احد الخطوط فإن الشكوك تتوجه إليه بنسبة تزيد علي %90، وهناك أيضاً حصيلة الشكاوي التي يتلقاها الجهاز، فإذا تجمعت لدي الجهاز البيانات الكافية فإنه يوجه المختصين لعمل ضبطية قضائية للمخالف.
ورغم الحملة علي تمرير المكالمات فإن مصادر قريبة من الجهات الحكومية أكدت أن الحظر لن يستمر للابد علي تلك الخدمات فقانون الاتصالات ذاته يحدد عام 2005 كحد أقصي لوجود خدمات احتكارية في سوق الاتصالات مما يعني أن القطاع سيصبح محرراً بالكامل بعد ذلك، وتشير المصادر إلي أن الجهاز سيكون من حقه قانوناً إعطاء تراخيص لشركات أخري محلية أو اجنبية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية في السوق المحلي، ويضعنا هذا التأكيد مرة أخري أمام التساؤلات عن جدوي ما انفق علي إعداد البني الفنية والتنفيذية لمحاصرة هذه الظاهرة إذا كانت ستستخدم فقط حتي 2005.. أم أن هناك نية لاستخدامها فيما بعد ذلك!!
گيف يتم تمرير المگالمات؟
تتم عملية تمرير المكالمات الدولية دون المرور علي شبكة المصرية للاتصالات عن طريق تحويل الصوت المنقول عبر شبكات الاتصالات المحلية إلي بيانات (DATA ) باستخدام أجهزة خاصة ليتم نقلها عبر شبكة المعلومات الدولية أو عبر الاقمار ا لصناعية، وفي الحالة الاولي تنتقل عبر شبكة نقل البيانات المحلية إلي الجهة المرسل إليها حيث تستقبلها أجهزة متخصصة تحولها إلي اصوات وباستخدام تليفون محلي تحول المكالمة إلي شبكة المصرية للاتصالات ليتم استقبالها كمكالمة محلية أما إذا كانت مرسلة إلي تليفون محمول فيتم تحويلها إلي شبكة المحمول المحلية وتكرر العملية بالعكس في عملية الارسال.