استثمار

«الحلول المتكاملة» تنفذ أعمال الدعم الفني لتطبيقات الإدارة الإلكترونية بميناء طرابلس

بمنحة مجانية من وزارة النقل

شارك الخبر مع أصدقائك

كلفت وزارة النقل شركة الحلول المتكاملة بتقديم الدعم الفنى لميناء طرابلس للمساهمة في الحد من تداعيات مرفأ بيروت الذي تعرض كارثة تفجيرات شحنات نترات الأمونيوم قبل شهرين.

وقال أشرف رمزى مدير تطوير الأعمال بالشركة إن الوزارة تكفلت بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتكاليف أعمال الصيانه والدعم الفنى لميناء طرابلس الذى تأثرت بنيته التحتيه والتكنولوجية بالتفجيرات الأخيرة.

وأشار إلى أنه قد سبق للحلول المتكامله تنفيذ مشروع لتوليد منظومات خاصه بإدارة الميناء وتنفيذ بوابه الكترونيه لميناء بيروت وتقوم الشركة سنويا بتقديم الدعم الفنى وأعمال الصيانه للمشروع.

ولفت رمزى إلى أن شركته سبق وأن نفذت منذ عامين مشروع توليد تطبيقات خاصه بإدارة العمليات بميناء طرابلس وتقوم سنويا بأعمال الصيانه والدعم الفنى للمشروع.

وتابع أن هذا الميناء أصبح بديلا لاستقبال حركة التجاره بعد الدمار الذى أصاب ميناء بيروت، حيث كلفتنا وزارة النقل أيضا بتقديم الدعم الفنى (اعمال صيانه) لميناء طرابلس مساهمه منها فى دعم العمل بالميناء ليتحمل ضغط حركة التجاره بعد توقف ميناء بيروت الرئيسى.

اقرأ أيضا  تسوية 5.3 مليار جنيه مديونية لهيئة التأمين الاجتماعي لدى 3 شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال

وأكد أن دعم مصر لموانى بيروت يأتى فى إطار حرصها على تدعيم العلاقات التجاريه وتيسيير حركة التجاره بين الدول العربيه لافتا إلى أن شركته تعاقدت مع جامعة الدول العربية أغسطس الماضى 2020 لإعداد دراسه تقنية، تستهدف تيسير حركة التجاره بين الموانى العربيه. ومن المقرر الانتهاء منها يناير 2021.

وأشار إلى أن شركته بدأت العمل فى تنفيذ بوابه إلكترونيه لتيسير نقل التجاره بين الدول العربيه ’وبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه عمليات نقل التجاره واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحسين حركة التبادل التجارى بين الدول العربيه. وقامت الجامعه العربيه بتعميم المشروع على الدول العربيه للمشاركه فى بوابة التجاره.

وقال إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تساهم بجزء فى تمويل الدراسه التى يتم اعدادها حاليا تمهيدا لوضع برنامج يتضمن تنفيذ مخرجات الدراسة.

وتتناول الدراسه سبل تسهيل نقل التجاره وضوابط الإستيراد والتصدير بكل دوله وإستعراض فرص التجاره المتاحه بكل الدول وتحقيق الربط بين المصدرين والمستوردين والإعلان عن الفرص التجاريه الموجوده بكل دوله لمنع تدخل الوسطاء والوكلاء والسماسره فى العمليات التجاريه بين العملاء.

اقرأ أيضا  «البرنامج الأوروبى» يدرس تنفيذ «التنمية الريفية» فى 3 محافظات

وأشار رمزى الى مشاركة لفيف من خبراء النقل الدولى واللوجستيات فى الدراسه الجارى إعدادها حاليا.

وأكد ان جائحة كورونا وإجراءات التباعد الإجتماعى تسببت فى تأخير العمل بالمشروع، حيث تتم المناقشات الخاصه بالدراسه مع الجهات المعنيه بالدول العربيه بالفيديو كونفرانس نتيجة توقيف حركة السفرمن وإلى الدول العربية.

وفى سياق متصل تعاقدت شركة الحلول المتكاملة مع قطاع النقل البحرى على تطوير بنك المعلومات والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالى.

وأوضح أن مراحل المشروع تتضمن مؤشرات أداء الموانى وحركة التجاره التى تتم داخل الموانى المصريه وتقديم خدمات لشركات الملاحه وتيسير سبل الحصول على البيانات والإحصائيات.

وقال إن مشروع تطوير بنك المعلومات يستهدف تعظيم الاستفاده من قواعد البيانات الموجوده بالموانى المصريه واستغلال الاستثمارات التى تمت فى الموانئ فى أعمال الميكنه والتحول الرقمى منذ سنوات طويله.

ولفت إلى أن مراحل العمل بالمشروع ستبدأ بتجميع كافة البيانات ونقلها من خلال وسائل تقنيه حديثه بهدف تنفيذ إحصائيات مجمعه والاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك المعلومات، ومن المخطط الانتهاء منه خلال العام الجارى بعد ربط الموانى المصرية ببنك المعلومات.

اقرأ أيضا  مجموعة الـ24 تطالب البنوك بتعزيز الإقراض للدول النامية لتفادي ركود طويل بسبب كورونا

وأوضح أن وزارة النقل ستتمكن من متابعة مؤشرات أداء الموانى المصرية من خلال حساب خاص بها يمكنها من الإطلاع على البيانات المتعلقه بمؤشرات حركة التجاره.

من ناحيته أكد مدير شركة الحلول المتكامله قرب الإنتهاء من مشروع ميكنة إجراءات تحصيل المدفوعات بموانى قسطل وأرقين وطابا على الحدود الشرقيه وميكنة اجراءات دخول الركاب والبضاعه بالمنافذ البرية والتى تعاقدت عليها الشركه مع هيئة الموانى البريه والجافه العام الماضى بعد أن تسببت جائحة كورونا فى تأخيره وكان مخططا نهوه ديسمبر 2020.

وتأسست شركة الحلول المتكامله للموانئ عام 2004 بالشراكة بين وزارتى النقل والإتصالات وتمتلك وزارة النقل حصة حاكمة فى أسهم الشركه تبلغ %66 فيما يتوزع الباقى بين وزارة الإتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »