الإسكندرية

«الحلول المتكاملة» تنتهى من إعداد منظومة إدارة الموارد لميناء الإسكندرية

■ فى طور التنفيذ وانتظارًا لبدء التشغيل انتهت شركة الحلول المتكاملة، من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد لميناء الإسكندرية، انتظارًا لبدء الإجراءات الخاصة بتشغيلها تمهيدًا لدخولها حيز الاستخدام الفعلى. وقال أشرف رمزى، مدير عام شركة الحلول المتكاملة، إن الشركة أنهت…

شارك الخبر مع أصدقائك

■ فى طور التنفيذ وانتظارًا لبدء التشغيل

انتهت شركة الحلول المتكاملة، من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد لميناء الإسكندرية، انتظارًا لبدء الإجراءات الخاصة بتشغيلها تمهيدًا لدخولها حيز الاستخدام الفعلى.
وقال أشرف رمزى، مدير عام شركة الحلول المتكاملة، إن الشركة أنهت المنظومة الخاصة بالإدارات الداخلية لميناء الإسكندرية، والتى تشمل الإدارات المالية والإدارية وغيرها، لافتًا إلى أنها حاليًا فى طور التنفيذ.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن الشركة تعاقدت مع هيئة ميناء الإسكندرية، على إعداد المنظومة وقد انتهت منها، إلا أن تشغيلها يتطلب توفير بعض الاحتياجات من أجهزة إلكترونية وخلافه وبعد الانتهاء من ذلك سيتم تفعيل المنظومة.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ منظومة أخرى مع ميناء الإسكندرية وهى المنظومة الخاصة بإدارة الحركة بالموانئ.

ولفت إلى أن تلك المنظومة تنفذها الشركة لمعظم الموانئ المصرية مع إدخال تعديلات عليها تختلف وفقًا لاحتياجات ومتطلبات كل هيئة على حدة، حتى يتم تشغيلها بما يتوافق مع النظم المستخدمة بكل هيئة.
وأوضح أن هناك اختلافات فى الإجراءات المتبعة فى معظم الموانئ، وتحتاج إلى التدخل من مستويات إدارية عليا لتوحيد تلك الإجراءات داخل كل الموانئ، لافتًا إلى أن هذا هو السبب فى إدخال تلك التغيرات والتعديلات على المنظومة، وفقًا لكل ميناء حتى تتفق مع القواعد العمل فى كل منها.

وأكد أن تلك الإجراءات تشريعية وعليا والاختلاف بينها يرجع إلى طبيعة العمل الموجود فى كل ميناء، لافتًا إلى أنه يتم اللجوء لتعديل المنظومات المستخدمة حتى تتوافق مع تلك القواعد حتى لا يتم تعديل اللوائح فى كل ميناء.

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية يناقش جدوى إنشاء خط ملاحى مع أوروبا

ولفت إلى أن شركة الحلول المتكاملة تقوم بتشغيل منظومات لموانئ بورسعيد ونويبع والغردقة ودمياط والإسكندرية والأدبية وبورتوفيق وسفاجا وشرم الشيخ، لافتًا إلى أنها تكاد تكون نفس البرامج مع اختلافات طفيفة.

وأشار إلى أن شركته لم يعد لها دور حاليًا فى تنفيذ مشروع النافذة الواحدة الذى يسعى لإنهاء الإجراءات بمكان واحد ومن جهة واحدة عبر تداول المستندات إلكترونيًا بين الجهات وبعضها ولا يمكن الرجوع إليه إلا فى أشياء بسيطة مثل استكمال مستندات أو دفع رسوم، وهى تحتاج إلى لوائح تشريعية تصدر من وزارة النقل ومصلحة الجمارك وكل الجهات المشرفة على مجتمع الميناء.

وأضاف « رمزى « أن الشركة كان لها فى السابق دور فى تلك المنظومة لتضم المجتمع المينائى، والذى يشمل عدة أطراف مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الميناء وصاحب الشأن « البضاعة الذى يتعامل مع كل تلك الأطراف، فضلًا عن بعض الجهات الخاصة بفحص البضائع.
وأشار إلى أن الشركة كانت تقوم بتشغيل هذا المشروع فى الفترة الماضية إلا أنها حاليًا ليس لها أى دور فى تنفيذه، نتيجة وجود شركة أخرى يفترض أن لها دورا فى تطبيق المنظومة مع هيئات الموانئ.

وكشف عن وجود مفاوضات مع قطاع النقل البحرى « المشرف على الموانئ المصرية « على تطوير المنظومة التى يتم العمل عليها حاليًا، كونها تعمل منذ فترة وتحتاج إلى بعض التطوير لتواكب التكنولوجيات الحديثة والتغيرات التى حدثت بالموانئ.

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية يصدر لائحة رسوم لتخزين السيارات بالجراج متعدد الطوابق

وأضاف أن الحاجة لهذا التطوير راجعة إلى أن بنك معلومات قطاع النقل البحرى نشأ فى مرحلة لم تكن فيها قد أنشئت الإدارات الإلكترونية بالموانئ المصرية، وكان على أساسها يتم تجميع البيانات الخاصة بالإدارات والقطاعات فى ضوء تلك الإمكانات.
وأوضح أنه سيتم العمل على تطوير بنك معلومات قطاع النقل البحرى وتطوير منظوماته وأجهزته ليتم الاستفادة من البيانات التى تدخل عبر الإدارات الإلكترونية بالموانئ والاستفادة من الاستثمارات التى حدثت وتم ضخها فى الموانئ والإدارات الإلكترونية بها.

وأشار إلى أن التطوير يستهدف نقل البيانات من الإدارات الإلكترونية بالموانئ مباشرة لبنك المعلومات لتكون أكثر دقة وأكثر تفصيلًا من البيانات الموجودة حاليًا على أساس يتم استخراج مؤشرات أداء صالحة للاستخدام.

وأكد أن هذا البرنامج سيكون جديدا ومهمته جمع البيانات من الموانئ مباشرة وعرضها بصورة أوضح عبر منظومات متخصصة وتحليلها وتدقيقها.
ولفت إلى أن شركة الحلول المتكاملة تعاقدت مؤخرا مع قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل على تطوير منظومة الأرشيف الإلكترونى وحفظ المراسلات الخاصة بالقطاع.

وأوضح أن الشركة بدأت تنفيذ العقد قبل أسابيع، بهدف تحليل المنظومة الخاصة بقطاع النقل البحرى لحفظ المراسلات والأرشيف الإلكترونى.
وألمح إلى أن الانتهاء من أعمال التطوير لتلك المنظومة يحتاج إلى ستة أشهر، لافتًا إلى أن الشركة حصلت على عقد لميكنة محاكم الدولة المصرىة أيضا.
وأشار إلى أن تلك الميكنة مقسمة على ثلاث مراحل، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها خلال فترة تستغرق العام ونصف.

اقرأ أيضا  الغرفة التجارية بالإسكندرية: الأوضاع الاقتصادية تدفع التجار لعدم زيادة سعر الأجبان

وكشف عن أن شركته تسعى حاليًا إلى المنافسة على مناقصة خاصة بميكنة الموانئ الكويتية، خاصة أنها تعمل فى بعض الموانئ البحرية خارج مصر أبرزها ميناء الخمس فى ليبيا وميناء طرابلس فى لبنان، بهدف إعداد منظومات خاصة بإدارة الموانئ.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليًا فى معظم الموانئ المصرية فى البحر الأحمر ودمياط والإسكندرية، وأنها إحدى شركات وزارة النقل وتمتلك هيئة موانئ البحر الأحمر %51، من أسهمها.

وأشار إلى أن شركة الحلول المتكاملة نفذت منظومات خاصة بإدراة الحركة لموانئ البحر الأحمر تختص بإدارة حركة السفن والبضائع والبوابات، لافتًا إلى أن الشركة لديها تعاقدات لمتابعة منظومة لإدارة الدعم الفنى والتشغيل بالمنظومات.

وتم إنشاء شركة «الحلول المتكاملة» عام 2004 للتغلب على ضعف خبرات فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالموانئ المصرية، بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والنقل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وقامت «النقل» بزيادة حصتها فى الشركة من %15 إلى %66 بعد شراء هيئة موانئ البحر الأحمر %51 من الأسهم من الأكاديمية العربية، وعند إنشاء الشركة كانت تسهم هيئة ميناء دمياط فيها بنسبة %15 و%9 لوزارة الاتصالات وباقى الأسهم للأكاديمية العربية للنقل البحرى.

وتعول «النقل» فى تطوير الجهات التابعة على إسناد مشروعات تكنولوجيا المعلومات للشركة بالأمر المباشر.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية، قد نفذت مشروع ميكنة الميناء بتكلفة 80 مليون جنيه، وتعاقدت الشركة مؤخرا مع محطة حاويات دمياط لربطها مع المنظومة الإلكترونية للميناء ككل، كما تدير حاليا الإدارة الإلكترونية بميناءى دمياط والأدبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »