Loading...

الحكومة : 67.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بخطة 22/2023

Loading...

بمُعدّل نمو 15% عن العام السابق

الحكومة : 67.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بخطة 22/2023
عصام عميرة

عصام عميرة

12:12 م, الخميس, 24 نوفمبر 22

أوضحت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يلعب دورًا مهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية المُستدامة، بما يهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل،

مشيرة إلى أنه من الـمُستهدف أن توجّه خطة عام 22/2023 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمعدّل نمو  15%، وتصل نسبة استثمارات القطاع لإجمالي استثمارات الخطة إلى 5%.

وحول مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطّة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه من الـمتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة،

وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة ، بنسب مساهمة 2.9% و3% على الترتيب من الناتج الـمحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الإستراتيجية للرؤية التنموية للقطاع تتبلور حول التفاعل مع معطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المستجدّات التكنولوجية على نحو مُطرد ومتسارع.

وتتمثل أهم هذه الأهداف الإستراتيجية في تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتية والمُحتوى الرقمي، استكمال وتطوير الـمرحلتين الأولى والثانية من مدينة الـمعرفة،

تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة، بناء مجتمع معلومات متكامل قادر على الاستفادة الكاملة من البنية الأساسية للاتصالات، وعلى استثمار كل الحلول التكنولوجية المُبتكرة، تنمية صناعات الاتصالات والـمعلومات،

وتعميق التصنيع الـمحلي للإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة، التوسع في إنشاء الـمناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار، رفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة، وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمستوى الخدمات الـمُقدّمة للمواطنين.

كما تتضمن الأهداف الإستراتيجية للقطاع في تطوير برامج التعاون مع الشركات العالـميّة والمُنظّمات الدولية لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيات وبأسعار تنافسية من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات،

تطويع استخدام تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليمية وتحقيق المساواة في الفُرص العلمية لكل فئات المجتمع،

علاوة على تنمية أنشطة القطاع لرفع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام الخطة ليصل إلى 5% في غضون عامين،

فضلًا عن تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونيّة لتتجاوز 6 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليار دولار عام 21/2022،

إلى جانب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبة 2.5% – 3% عام 21/2022.

وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات حقق إنجازات ملموسة خلال عام 2021، حيث كان القطاع الأعلى نموًّا،

كما شهد تحولًا كبيرًا لاستكمال الـمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة الخدمات الحكوميّة المُرقمنة المقدّمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، ورفع سرعات الإنترنت باستثمارات ضخمة،

وإتاحة تردّدات جديدة لخدمات الـمحمول ساهمت في إحداث نقلة نوعيّة بخدمات نقل البيانات عبر الـموبايل في عام 2022،

وتمثَّل أبرز إنجازات القطاع خلال عام 2021 في ارتفاع معدّل نمو القطاع ليصل إلى 16% في عام 20/2021 مُقارنة بـ 15.2% في عام 19/2020، نمو قيمة الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار في عام 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار في عام 20/2021،

وقد تبلورت الإنجازات المُحقّقة في تحسّن مركز مصر على خريطة العالم الرقمية.

ومن دلالات ذلك أن جاءت مصر ضِمن أسرع 10 دول نموًّا للشمول الرقمي، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة Roland Berger، تقدّم ترتيب مصر 43 مركزًا في مؤشّر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف الـمحمول، الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020،

لتصبح في الـمركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم، مُقارنة بالـمركز 79 في عام 2019، مُحقّقة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم،

إلى جانب تقدّم ترتيب مصر خمسة مراكز في مُؤشّر الإنترنت الشامل 2021 لتُصبِح في الـمركز 73 بين 120 دولة، مُقارنة بالـمركز 78 في العام السابق،

كما احتلت الـمركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة، وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث مجلة The Economist.

كما احتلت القاهرة الـمرتبة الأولى في قارة أفريقيا في إستراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لتقرير “مُستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية في إفريقيا لعام 21/2022” الصادر عن مؤسسة FDI Intelligence التابعة لصحيفة Financial Times،

كما جاءت مصر في الـمرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز 15 على مستوى العالم في “مؤشر مواقع الخدمات العالـمي” الصادر عن مؤسسة “كيرني الاستشارية العالمية لعام 2021.