عقـــارات

الحكومة: 30 سبتمبر آخر موعد للتصالح بمخالفات البناء وبدء الإزالة أول أكتوبر (تفاصيل)

وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح ، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب للأعمال المخالفة

شارك الخبر مع أصدقائك

نشرت الحكومة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريراً شمل عدة إنفوجرافات تؤكد خلالها أن الدولة حريصة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، ونوهت إلى أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الحالى، قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح بداية من 1 أكتوبر 2020.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها كثير من التداعيات السلبية ، خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً .

وتابع بأن ذلك الأمر استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة ، والتأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم. 

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب بالتصالح

وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح ، تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب للأعمال المخالفة.

 وكذلك إثبات أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل تاريخ 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى ، وتكونا معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.

إلى جانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، وإيصال سداد رسم فحص الطلب.

المراحل الخاصة بالتصالح

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمراحل التصالح وتشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو بالرفض، وذلك على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر بكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء جميع الواجهات بالمدن.

وعرض التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية في المحافظات- وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- والهيئة العامة للتنمية السياحية- والهيئة العامة للتنمية الصناعية) ، وقد تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح في كل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: طلبات تقنين الأوضاع المقدمة حتى 10 سبتمبر بلغت 985.7 ألف طلب

وكشف التقرير عن أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها حتى يوم 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، وحالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعد.

اقرأ أيضا  تعرف على كيفية تسجيل وحدات «سكن لكل المصريين» إلكترونيا (فيديو)

واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح بشأن مخالفات البناء ، وأشار في مقدمتها إلى أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، وتسديد قيمة التصالح على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري.

وتضمنت أيضا السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، وإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية الخاصة بالمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.

أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح.

وتضمنت أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات، سوف يتم تسليم مقدم الطلب “نموذج 3″، لوقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة، وإعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات، والتأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح ببعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح.

 ويمكن للمالك كذلك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأنه تم التنويه إلى أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة القانونية .

وتضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، أن البت في طلب التصالح يتم في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حالة قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لن تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.

ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال فترة 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حالة رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح إلى مقدم الطلب الذي قام بسداده.

نسب التخفيض بالمحافظات

وأشار التقرير إلى أن جميع محافظات الجمهورية قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء ، وفي القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70٪، وفي محافظة  القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفي الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفي البحيرة بلغت 25٪.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح: ضخ المياه لرى 350 فدانا واستصلاح مزيد من الأراضى بواحة سيوة

وفي محافظة المنوفية تراوحت نسبة التخفيض ما بين 10 و20٪، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40٪، وفي كفر الشيخ ما بين 25 و40٪، وفي دمياط ما بين 20 و50%، وفي محافظة الدقهلية ما بين 10 و20٪، ومحافظة شمال سيناء خفضت 50 جنيهاً على المتر في المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25٪، وفي محافظة بورسعيد ما بين 10 و30٪ والإسماعيلية 25٪، والسويس 25٪، والشرقية 20٪.

وفي محافظة المنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50٪، والفيوم ما بين 30 و50٪، وفي أسيوط ما بين 20 و30٪، وسوهاج 10٪، وفى محافظة قنا وصلت النسبة إلى 25٪، وأسوان ما بين 40 و50٪، والبحر الأحمر ما بين 30 و40٪، وفي الأقصر تراوحت ما بين 20 و30٪، والجيزة ما بين 15 و20٪، ومطروح ما بين 20 و50٪، وفي بني سويف 20٪، والوادي الجديد ما بين 25 و60%، وتفاوتت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأوليّ لسعر المخالفة الذي قررته المحافظات في البداية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يتم خصم ٢٥% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، وتحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه.

الحالات التي لا يتم فيها التقدم بالطلب للتصالح

ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التي لا يتم فيها التصالح وتشمل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وحالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

ونوه التقرير، إلى أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

واستعرض التقرير، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: Kanon_tasaloh@moh.gov.eg، وكذلك من خلال صفحة “قانون التصالح ببعض مخالفات البناء” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

اقرأ أيضا  رئيس جهاز «سفنكس الجديدة»: المدينة تتمتع بفرص استثمارية متنوعة

 فضلاً عن كُتيب “القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات”، إضافة لإتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

المركز الإعلامي يعرض أسباب وضع قانون التصالح بمخالفات البناء

وأبرز التقرير العديد من العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وأبرزها فقدان الدولة منذ عام 1980 حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، تشمل 90 ألف فدان منذ عام 2011، وأن تكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية في مخالفات البناء لاستصلاح أراض صحراوية بديلة بلغت حوالي 18 مليار جنيه.

بجانب الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية على الرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، وبلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه بدلاً من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، مع تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء في المدن نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة، في حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ١٠٠٠ تجمع ريفي على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، وهناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام ٢٠١١.

وشدد التقرير، على أن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس إجراءً عقابياً ولكن له عدة أهداف، ومنها توفير فرصة استثنائية لا تتيحها القوانين العادية لكي يتصالح المواطنون حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، إلى جانب منح العقار أو الوحدة التي يتم التصالح بشأنها وضعاً قانونياً دائماً، يحميها من الإزالة أو من قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية ، ووقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائي والذي يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية.

وأوضح التقرير، أن القانون يستهدف أيضاً توجيه ٦٥٪ من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات، كما يهدف إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية حيث ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانوني.

وأخيراً يستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضاري والمعماري للدولة المصرية، لأن المخالفات اللاحقة على تطبيق ذلك القانون لا تصالح بشأنها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »