استثمار

الحكومة والأمم المتحدة يناقشان تقليص الاعتماد على السياحة

■ مصدر بالمنظمة الدولية: ننفذ 70 مشروعًا..والإصلاح الاقتصادى يحتاج تضحيات هاجر عمران: قال مصدر من مكتب منظمة الأمم المتحدة فى مصر، إن هناك تفاوضًا مع الحكومة المصرية، خلال الفترة الحالية، لتنفيذ برامج جديدة، تتعلق بتقليل اعتماد الاقتصاد على السياحة، وبيع المنتجات الزراعية، والنفط. وأضاف فى تصريح

شارك الخبر مع أصدقائك

■ مصدر بالمنظمة الدولية: ننفذ 70 مشروعًا..والإصلاح الاقتصادى يحتاج تضحيات

هاجر عمران:

قال مصدر من مكتب منظمة الأمم المتحدة فى مصر، إن هناك تفاوضًا مع الحكومة المصرية، خلال الفترة الحالية، لتنفيذ برامج جديدة، تتعلق بتقليل اعتماد الاقتصاد على السياحة، وبيع المنتجات الزراعية، والنفط.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن المنظمة الدولية تدعم الجهود التى تقوم بها مصر، لتنفيذ استراتيجية التنمية 2030، مشددا على أهمية توجيه بعض الاهتمام إلى الصعيد فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اختلاف الوضع الاقتصادى فى الصعيد، عن الوجه البحرى، وأن المنظمة تعمل على تعزيز التعاون فى الأماكن غير المأهولة، ومنها الصعيد إلى جانب برامج المرأة، والشباب.

وقال: «مؤخرا زار وفد المنظمة العلمين، ومرسى مطروح، فى إطار تشجيع الجهود الرامية إلى إزالة الألغام، التى وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، بالمناطق المذكورة، التى تضعف فرصها فى التنمية، مشددا على أهمية تضمين هذه المناطق بشكل كبير، فى خطط التنمية.

وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة المحلية، والأمم المتحدة جيد، التى يتبعها نحو 20 منظمة أخرى متخصصة، فى المرأة، والثقافة، والهجرة، وغيرها، بخلاف المكاتب الإقليمية.

وقال إن تمثيل المنظمة فى مصر جيد، ويعود إلى أكثر من 30 عاما مضت، وتابع أن المنظمة تعتبر مصر من الدول المهمة فى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأن الأمم المتحدة لديها شراكات متعددة، فى السوق، فى مجالات مكافحة الفقر، وبناء المؤسسات، والبيئة.

وأشار إلى أن جوهر عمل المنظمة الدولية فى السوق المصرية، منح الحكومة حلولا أفضل، لتحقيق التنمية بشكل أسهل، مقدرا عدد البرامج التى تنفذ حاليا، بما يتراوح بين 60 إلى 70 برنامجا.

وشدد على أهمية دور المنسق العام، المقيم للمنظمة الدولية فى مصر، للتنسيق بين البرامج جميعها، لتحقيق تأثير واضح على التنمية المحلية.

ورفض تحديد مبلغ معين لميزانية الأمم المتحدة فى مصر، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية تمول مشروعاتها، بناء على مصادر متعددة، مثل ميزانيتها التى تتلقى تمويلات سنوية، وأخرى كل عدد من الأعوام، يصل إلى 4 أعوام، إلى جانب تمويلات من شركاء آخرين من دول بعينها مثل ألمانيا، وأستراليا، على سبيل المثال.

وقال إن المنظمة تعمل من خلال تمويلات محلية أيضا من الحكومة، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص أيضا، مشيرأً إلى أنها وقعت على تمويل بـ 1.2 مليون دولار، من القطاع الخاص، توجهها إلى برنامج تطوير مهارات المرأة فى الصعيد مؤخرا.

وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تقوم بها الحكومة حاليا جيدة، لكن يجب أن تضع فى اعتبارها أن التنمية لابد وأن تمس الشعب فى النهاية، ويستفيد منها، مؤكدا أن الإصلاح يحتاج إلى وقت وبعض التضحية حتى يبلغ أهدافه.

وأشار إلى أن تأثير تعويم الجنيه له تبعيات بالفعل على الأسعار، إلا أنه قال إن الفترة الحالية تحتاج تضافر الجميع، لمواجهة الصعوبات حتى تطال ثمار الإصلاح جميع الطبقات.

يشار إلى أن منتصف شهر سبتمبر الماضى شهد توقيع سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل التنمية حتى 2017، التى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، الذى وقعته مصر عام 2013، واتفق على تعديل اسمه ليكون »اتفاقية إطارية للشراكة«، بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة، الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

شارك الخبر مع أصدقائك