Loading...

الحكومة: نتائج الاقتصاد المصري تفوق التوقعات الدولية.. وصمود أمام موجات كورونا (إنفوجراف)

Loading...

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة

الحكومة: نتائج الاقتصاد المصري تفوق التوقعات الدولية.. وصمود أمام موجات كورونا (إنفوجراف)
صفية حمدي

صفية حمدي

2:27 م, السبت, 10 يوليو 21

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات أكدت تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.

وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

جريدة المال

وأشار التقرير لاستمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وسجل معدل النمو 5.6% عام 2018/2019، و5.3% عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.4% عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015، كما سجل 2.9% عام 2013/2014، و2.2% عام 2012/2013، و2.2% عام 2011/2012، و1.8% عام 2010/2011، و5.2% عام 2009/2010.

وبالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.

وأن حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) وصل إلى 3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، و2.5 تريليون جنيه عام 2014/2015، و2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012/2013، كما وصل إلى 1.7 تريليون جنيه عام 2011/2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010/2011، و1.2 تريليون جنيه عام 2009/2010.

جريدة المال

وبشأن الاستثمارات العامة، جاء في التقرير أنه مستهدف زيادتها في عام 2021/2022 إلى 933 مليار جنيه، مقارنة باستثمارات مقدرة لعام 2020/2021 بلغت قيمتها 637 مليار جنيه، و473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، و513.7 مليار جنيه عام 2018/2019، و470.5 مليار جنيه عام 2017/2018، و300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.

في حين سجلت الاستثمارات العامة 181.4 مليار جنيه عام 2015/2016، و147.8 مليار جنيه عام 2014/2015، و110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و95.9 مليار جنيه في عام 2012/2013، و92.5 مليار جنيه في عام 2011/2012، و87.4 مليار جنيه في عام 2010/2011، و105.1 مليار جنيه في عام 2009/2010.

وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة، ولفت إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% في عامي 2020 و2019، مقارنة ب9.9% في 2018، و11.8% في 2017، و12.5% في 2016، و12.8% في 2015، و13% في 2014، و13.2% في 2013، و12.7% في 2012، و12% في 2011، و9% في 2010.

ولفت إلى أن الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام حافظا على تحسن الأداء المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل -وفق بيان مقدر- 7.8% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/ 2020، و8.1% عام 2018/ 2019.

وفي السياق ذاته سجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 9.7% عام 2017/ 2018، و10.9% عن عام 2016/ 2017، و12.5% عام 2015/ 2016، و11.4% عن عام 2014/ 2015، و12% عام 2013/ 2014، و12.9% عام 2012/ 2013، و10% عام 2011/ 2012، و9.8% عام 2010/ 2011، و8.1% عام 2009/ 2010.

وأكد التقرير استمرار تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل -وفق بيان مقدر- 1.1% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/ 2020، و1.9% عام 2018/ 2019، و0.1% عام 2017/ 2018.

ووصل العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2016/ 2017، و3.5% في عامي 2015/ 2016 و2014/ 2015، و3.9% عام 2013/ 2014، و5% عام 2012/ 2013، و3.7% عام 2011/ 2012، و3.6% في عام 2010/ 2011، و2.1% عام 2009/ 2010.

ولفت التقرير لانخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل -وفق بيان مقدر- 89.8% في 2020/ 2021 مقارنة بـ 87.5% عام 2019/ 2020، و90.2% عام 2018/ 2019، و97.3% عام 2017/ 2018، و108% عام 2016/ 2017.

إضافة إلى ما سبق سجل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 102.8% عام 2015/ 2016، و93.1% في عام 2014/ 2015، و89.3% عام 2013/ 2014، و88.1% عام 2012/ 2013، و78% عام 2011/ 2012، و82% في عام 2010/ 2011، و79% عام 2009/ 2010.

وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، وأنها سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضاً زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، وسجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 366 مليار جنيه 2009/2010.

ونوه التقرير إل تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 وفقاً لوكالة بلومبرج، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016/2017، و10.2% عام 2015/2016، و11% في عام 2014/2015، و10.1% عام 2013/2014، و6.9% عام 2012/2013، و8.6% عام 2011/2012، و11% عام 2010/2011، و11.7% عام 2009/2010.

كما انخفض سعر الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي (سعر الإيداع لليلة الواحدة)، حيث سجل 8.25% بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنفس الشهر من الأعوام السابقة له، حيث سجل 9.25% في 2020، و15.75% في عام 2019، و16.75% في عامي 2018 و2017، و11.75% في 2016، و8.75% في 2015، و8.25% في 2014، و9.75% في 2013، و9.25% في 2012، و8.25 في عامي 2011 و2010.

ونوه بأن هناك ارتفاعاً في سعر العائد الحقيقي بمقدار 5.2 نقطة مئوية، حيث سجل 3.35% في يونيو 2021 مقارنة بـ -1.85% في يونيو 2010، علماً بأن سعر العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الذى يحصل عليه المستثمر أو المدخر بعد احتساب التضخم، وهو يساوى سعر الفائدة مطروحاً منه معدل التضخم، وتم احتسابه وفقاً لمعدل التضخم وسعر الفائدة لشهري يونيو 2010 ويونيو 2021.

وذكر التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث سجل 40.6 مليار دولار في يونيو 2021، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020، و44.5 مليار دولار في يونيو 2019، و44.3 مليار دولار في يونيو 2018.

جريدة المال

و31.3 مليار دولار في يونيو 2017، و17.5 مليار دولار في يونيو 2016، و20.1 مليار دولار في يونيو 2015، و16.7 مليار دولار في يونيو 2014، و14.9 مليار دولار في يونيو 2013، و15.5 مليار دولار في يونيو 2012، و26.6 مليار دولار في يونيو 2011، و35.2 مليار دولار في يونيو 2010.

وأشار التقرير إلى أن تغطية صافي الاحتياطيات الدولية للواردات السلعية بلغت 7.6 شهر في مايو 2021، مقارنة بـ 7.3 شهر في يونيو 2020، و8 أشهر في يونيو 2019، و8.4 شهر في يونيو 2018، و6.4 شهر في يونيو 2017، و3.7 شهر في يونيو 2016، و3.9 شهر في يونيو 2015، و3.3 شهر في يونيو 2014، و3.1 شهر في يونيو 2013، و3.1 شهر في يونيو 2012، و5.9 شهر في يونيو 2011، و8.6 شهر في يونيو 2010.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز مصادر النقد الأجنبي، ولفت إلى زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، حيث سجلت 5.6 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في 2010، بينما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 260%، مسجلة 23.4 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 6.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).

جريدة المال

كما زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.6%، مسجلاً 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 4.3 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).

ورصد التقرير إشادات المؤسسات الدولية باستمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري والحفاظ على تحسن أبرز مؤشراته، حيث أكد البنك الدولي على أن الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي، ما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.

وأكد صندوق النقد الدولي على الأداء القوى للدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المنتظر أن تستمر السياسات النقدية والمالية في دعم الانتعاش الاقتصادي على المدى القريب.

وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محلياً وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكرت موديز أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما ساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية، التي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وعلقت فيتش بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قوياً على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، والاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات.

وبدوره أشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة، والتي ساهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، وتوقع أن يكون النمو معتدلاً خلال السنوات المقبلة.

جريدة المال

ووفقاً للتقرير أيضاً، ترى ستاندرد آند بورز آفاقاً قوية لنمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.