سمر السيد وهاجر عمران:
أكد البنك المركزى ووزارة المالية استعدادهما لاتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ أهداف البرنامج الاقتصادى، ومن المقرر التشاور مع صندوق النقد الدولى بشأن تبنى واعتماد هذه التدابير.
جاء ذلك فى خطاب النوايا المقدم لصندوق النقد الدولى الذى وقع عليه كل من طارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزير المالية عمرو الجارحى، مؤكدين أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ثابتة ولم تتغير وتهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال معالجة الاختلالات المالية والخارجية وتعزيز النمو الشامل، وخلق فرص العمل ودعم تنمية القطاع الخاص وحماية الفقراء والضعفاء.
ولفت الخطاب إلى أن الحكومة نجحت فى تبنى نظام سعر الصرف الحر العائم بنجاح، إلا أنه حدث انخفاض فى قيمة الجنيه بأكثر مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه من المقرر تنفيذ ضبط مالي قوى خلال العامين المقبلين من خلال إصلاح دعم الوقود لتعويض أوجه القصور في العام المالى الماضى 2016/2017 والحفاظ على أهداف البرنامج المتوسطة الأجل.
وأضاف أن معايير الأداء الخاصة بالبرنامج حتى نهاية يونيو الماضى، تم تحقيقها وهى على المسار الصحيح، مشيراً إلى أنه تم استخدام موارد الصندوق لدعم الموانة وإبقائها فى الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي، وقد وقع البنك مع وزارة المالية مذكرة تفاهم توضح المسؤوليات المتعلقة بذلك، ولفت إلى تأمين كافة الضمانات المالية لتنفيذ البرنامج فى العام المالى الجارى 2017/2018.
وأوضح الخطاب أنه من المقرر الاستمرار فى إمداد “النقد الدولى” بالبيانات الدقيقة لرصد ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى وفى التوقيت المناسب، خاصة أن المراجعة الثانية من المتوقع لها أن تكتمل فى أو بعد 11 نوفمبر المقبل وسيتم الانتهاء من المراجعة الثالثة فى أو بعد 15 مارس 2018.
وتضمن الخطاب مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الخاصة والبيانات الخاصة بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى على المدى المتوسط والتطورات الاقتصادية الحالية والإصلاحات الهيكلية التى تخطط الحكومة لتنفيذها فى العامين الماليين 2016/2017 و2017/2018.