اقتصاد وأسواق

الحكومة : مخصصات شراء محصول القمح متوفرة.. وصرفها للفلاحين فور توريدهم

المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وكافٍ، ومن المتوقع أن يتم حصاد 9 ملايين طن من محصول القمح المحلي من المساحة المنزرعة حاليًا التي تبلغ 3.4 مليون فدان.

شارك الخبر مع أصدقائك

رصد مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، ورصد أيضًا ما انتشر بشأن عجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لما تردد بأن الحكومة توقفت عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية.

وأضافت أن جميع المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسوف يتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح.

وشددت أيضًا على جاهزية صوامع القمح التابعة للوزارة لاستقبال المحصول هذا الموسم، والذي سيبدأ منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.

ونوهت بأنه تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح المحلي لهذا الموسم، بالتوافق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية.

وأكدت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي للقمح بمصر.

الحكومة: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ومتوقع حصاد 9 ملايين طن من محصول القمح المحلي

وذكرتا أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وكافٍ، ومن المتوقع أن يتم حصاد 9 ملايين طن من محصول القمح المحلي من المساحة المزروعة حاليًّا التي تبلغ 3.4 مليون فدان.

وذكر مجلس الوزراء، في سياق متصل، أن الدولة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ونوه بأن ذلك تم من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات الجودة العالية والمقاومة للأمراض.

إضافة لابتكار طرق جديدة لزراعة محصول القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية.

وذلك مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، بجانب الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، بإنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.  

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشدت وزارتا التموين والتجارة والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »