اقتصاد وأسواق

الحكومة : مبادرة دعم المنتج المحلي ستنعكس على المواطن والصناعة الوطنية

المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، من أهم المبادرات التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها سوف تنعكس بشكل اساسي على المواطن ، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة له، وينعكس على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعماً للناتج القومى المصري، والصناعة الوطنية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، هو توفير السلع والتى أثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وطرحها بأسعار مخفضة خلال فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالي.

إلى جانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، ومنها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذلك منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.

وحول آلية عمل المبادرة، أوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، وعلى أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، وذلك مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين في المبادرة بخفض سعر بيع السلعة.

إلى جانب إقرار خصم إضافى من الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار ذلك الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين ل 22 مليون بطاقة تموينية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة تتضمن أيضاً إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك في القطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة في المبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام تلك المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية ، مما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافى يصل من 4% إلى 5%.

واشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم تجهيز الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، ويتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذلك كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، وشددت على أنه سوف يكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، بجانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لإضافة أى سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، وتلافي أى ملاحظات تتعلق بالمبادرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »