اقتصاد وأسواق

الحكومة: مؤسسات دولية تثبت تصنيف مصر الائتماني بعد تعاملها الإيجابى مع أزمة كورونا (إنفوجراف)

وفقاً لوكالات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز"

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات بشأن تصنيف مصر الائتمانى وفقاً لوكالات “ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز”.

وذكر خلاله المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمكنت من التعامل بشكل إيجابى مع تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية، وهو الأمر الذى انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وتجذب الاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

وتابع أن ذلك جاء بدعم من إجراءات الإصلاح المالى والنقدى التى نفذتها مصر فى السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.

وأبرز التقرير، تثبيت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، فى نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى الذى حققته مصر فى فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية.

واستمر بنفس المستوى حتى تراجع فى شهر ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، فى مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.

ووفقاً لوكالة “ستاندرد آند بورز”، فإن التصنيف الائتمانى لمصر تحسن فى شهر نوفمبر 2013 مسجلاً مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية مستقرة، واستقر عند هذا المستوى حتى شهر نوفمبر 2014، قبل تحسن التصنيف الائتمانى فى مايو 2015 ليصل إلى مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية إيجابية،د.

اقرأ أيضا  محمد الدشيش: نستهدف أن يكون معهد التأمين نموذجا إقليميا فى الاستثمار البشرى

بينما ظل عند نفس المستوى فى شهر نوفمبر 2015، لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية فى التراجع إلى سلبية، وذلك فى شهر مايو 2016.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتمانى تحسن فى نوفمبر 2016، حيث استقر عند المستوى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ظل التصنيف عند نفس المستوى، مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية فى شهر نوفمبر 2017.

وأبرزت وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يأتى فى ظل التوقعات بوجود احتياطى نقدى يكفى تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجى للدين الخارجى والحكومى اعتباراً من عام 2022، ويأتى مدعوماً بارتفاع الناتج المحلى الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري.

وعرض التقرير لإعلان وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر وإبقاءه عند مستوى (+B) بنظرة مستقبلية مستقرة، فى يوليو 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مارس 2019.

وهو نفس المستوى الذى حققته مصر فى يونيو 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع فى يناير 2013، ليسجل مستوى (B) بنظرة مستقبلية سلبية.

اقرأ أيضا  أوروبا ترفع حظرا دام عامين على "بوينج 737 ماكس".. وغضب بين أهالي ضحاياها

وكانت الوكالة ذاتها، أعلنت تراجع التصنيف الائتمانى إلى (-B) فى شهر يوليو 2013بنظرة مستقبلية سلبية، واستقر عند هذا المستوى حتى يونيو 2014، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك قبل أن يتحسن التصنيف الائتمانى ليصل إلى المستوى (B) فى الفترة من ديسمبر 2014 وحتى يونيو 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فى حين استقر التصنيف الائتمانى عند المستوى نفسه (B) فى الفترة من يناير 2018 حتى أغسطس من نفس العام، ولكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية.

وبالنسبة لتقييم وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، نوه التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، جاء مدعومًا بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والرغبة فى تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوافر التمويل اللازم لمواجهة الوباء العالمي.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أشار التقرير إلى توقعاتها بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى مثل عجز الموارنة والدين الحكومى وعجز الحساب الجاري، وتوقعات أن يشهد النمو الاقتصادى لمصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعى الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجى لبيئة الأعمال، فى العام المالى 2021/2022.

وأبرز التقرير، إعلان وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة فى نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذى حققته مصر فى شهر سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، قبل أن يتراجع فى فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية.

اقرأ أيضا  تعديلات جديدة بخصوص الحصص الاستيرادية بالمنطقة الحرة ببورسعيد (مستند)

وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) فى شهر مارس 2013، مع نظرة مستقبلية سلبية، وظل عند نفس المستوى مع تحسن النظرة إلى مستقرة فى أكتوبر 2014.

وأشار التقرير، إلى وصول التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى الفترة من أبريل 2015 حتى شهر أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية لإيجابية فى أغسطس 2018.

وأكدت وكالة “موديز” أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، جاء فى ظل سجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل، والإدارة الفعالة للدين.

كما أوضحت أن وجود قاعدة تمويل محلى عريضة فى مصر واحتياطى قوى من النقد الأجنبى يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.

وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أبرز التقرير أنه توقعاتها أن يتحسن النمو الاقتصادى بفضل الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الفعالة فى بيئة الأعمال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »