أحمد الدسوقى
نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة الاسكان، كافة الأنباء عن سحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي.
وأكد فى تقرير – حصلت “المال” على نسخة منه، أن هذا النوع من السكن الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة.
واشار الى استحداث وزارة الاسكان مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفاً من الأعباء التي كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة دفعة واحدة.