اقتصاد وأسواق

الحكومة لن تمول حزم تحفيز جديدة ‮.. ‬والرهان علي إنعاش الطلب

كتبت ـ مها أبوودن: نفي هاني قدري، مساعد وزير المالية، وجود برامج تحفيز جديدة، يتم التخطيط لتمويلها من الموازنة العامة للدولة، وضخها في الاقتصاد، مشيراً إلي أن ما تسعي إليه الحكومة حالياً، هو مساندة الطلب عبر التدخل كضامن لبرامج ممولة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ مها أبوودن:

نفي هاني قدري، مساعد وزير المالية، وجود برامج تحفيز جديدة، يتم التخطيط لتمويلها من الموازنة العامة للدولة، وضخها في الاقتصاد، مشيراً إلي أن ما تسعي إليه الحكومة حالياً، هو مساندة الطلب عبر التدخل كضامن لبرامج ممولة بأساليب مختلفة.
 
وقال »قدري«، رداً علي سؤال لـ»المال«، علي هامش لقاء نظمته وزارة المالية عصر أمس، إن الخطط التوسعية التي تبنتها حكومات عدد من الدول مؤخراً، لا تعني أي تغيير في خطط الحكومة المصرية، تجاه تشجيع الاقتصاد، مشيراً إلي أن التدخل المباشر عبر ضخ اعتمادات مالية، غير وارد في الوقت الحالي. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في حوار نشرته »المال«، باللغتين العربية والإنجليزية، نهاية شهر سبتمبر الماضي، أن الاقتصاد المحلي ليس في حاجة إلي برامج تحفيز جديدة، إلا أن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، قال في تصريحات تداولتها الصحف قبل نحو أسبوعين، إن هناك برنامج تحفيز يتم إعداده حالياً.
 
وأضاف »قدري«، خلال اللقاء الذي تم عقده لتقريب وسائل الإعلام من أعمال صندوق النقد الدولي، وحضره الدكتور خالد صقر، مستشار إدارة العلاقات الخارجية بالصندوق، وتنشر »المال« وقائعه في عدد الغد، أن الحكومة ستعتمد علي آليات غير نمطية لتشجيع الطلب، ومن ثم العرض، بهدف الحفاظ علي العمالة.
 
 مؤكداً أنه ليس مطلوباً تدخل الحكومة، بقدر أهمية العودة إلي المسارات التي تحقق التوازن المالي، وتحافظ علي معدلات الدين دون زيادة، واستقراره كنسبة إلي الناتج الإجمالي المحلي.
 
وأشار »قدري« إلي أن أحد نماذج الآليات غير النمطية، التي تسعي الحكومة للتوسع فيها كحزم انعاش للطلب المحلي، يتمثل في تدخل المالية كضامن للقروض، التي يحصل عليها موظفو الحكومة من البنوك، بحيث تكون هذه القروض بفائدة أقل وبتيسيرات أفضل.
 
وأضاف أن هذه الآليات الجديدة، التي تسعي الحكومة لتقديمها، من شأنها انعاش عجلة التمويل المصرفي، وتسهيل حركة الأموال، وزيادة الانفاق شبه الاستثماري، الذي ينعكس علي تنمية قطاعات محركة للاقتصاد مثل العقارات، والتصدير.
 
وأكد »قدري« أن الاقتصاد المحلي، مازال في وضع جيد، قياساً بالكثير من الدول الأخري، لافتاً إلي أن تحقيق %5.1 معدل نمو العام الماضي، يعد مؤشراً إيجابياً علي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، في ظل تنوع مكامن النمو، وعدم تركزها في قطاعات بعينها.
 

شارك الخبر مع أصدقائك