بنـــوك

الحكومة لصندوق النقد: نتوقع الانتهاء من لوائح تنفيذ قانون البنوك الجديد بنهاية الربع الأول من 2022

يحقق قانون البنك المركزي عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية الدكتور محمد معيط ، الانتهاء من اللوائح التي سيتم إصدارها لتنفيذ قانون البنوك الجديد بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل  2022.

جاء ذلك في خطاب النوايا المقدم من مصر لصندوق النقد والمنشور ضمن وثائق المراجعة الثانية والأخيرة من برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع الحكومة المصرية العام الماضي لمواجهة تداعيات وباء كورونا والبالغة قيمته 5.2 مليار دولار.

وأضاف الخطاب أن القانون الجديد يحدد تفويض البنك المركزي للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتحقيق تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط بما يتماشى مع هدف التضخم.

ووفق الخطاب، يوسع القانون مسؤوليات البنك المركزي بما في ذلك القرارات المصرفية وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية”Fintech” (بما في ذلك إصدار العملات الرقمية والتعامل معها) والمنافسة وحماية المستهلك.

وأضاف خطاب النوايا، أن البنك المركزي يقوم ببناء القدرات ونشر اللوائح التنفيذية لدعم هذه المسؤوليات الجديدة ، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي إلى جانب خبراء آخرين.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وقع أواخر سبتمبر الماضي قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

وبحسب ما نشرته  وكالة أنباء الشرق الأوسط ، تسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية

ويحقق قانون البنك المركزي عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الخميس 23-9-2021 في مصر

الحكومة المصرية أدارت التأثير الاقتصادي والاجتماعي لكورونا بشكل جيد

وكان صندوق النقد الدولي ، قد أكد في وثائق المراجعة الثانية والأخيرة من برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وقعه مع مصر لمواجهة تداعيات وباء كورونا والبالغة قيمته 5.2 مليار دولار، إن الحكومة المصرية أدارت التأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة  COVID-19 خلال العام الماضي بشكل جيد ، مضيفاً أن سياسات  التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب الذي نفذتها  الحكومة أدت إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة التي نتجت عن تفشي الجائحة  مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي لتلك الأزمة.

وأضاف صندوق النقد، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي  وحماية القدرة على تحمل الديون والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ونشر الصندوق تلك الوثائق على موقعه الالكتروني منذ أيام.

اقرأ أيضا  «ديلويت»: منح الإجازات والتسريح.. أبرز طرق تعامل شركات التأمين مع العمالة بعد «كورونا» (جراف)

وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق أواخر يونيو الماضي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، وسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك وصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.2 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.

وتمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو من العام الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.

ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا، ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »