استثمار

الحكومة: قرارات مرتقبة لجذب المستثمرين الأجانب ستحدث نقلة نوعية

وأشار وزير المالية إلى أنه أعد بالفعل مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.

شارك الخبر مع أصدقائك

طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من وزراء حكومته عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية إلى أنه أعد بالفعل مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات.

بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.

من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حالياً بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعي للتغلب على كافة التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.

وعرضت الدكتورة سحر نصر ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في كافة القطاعات.

وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم الدكتور محمد معيط، بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في تيسير على المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »