سيـــاســة

الحكومة : قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات بالجهاز الإداري للدولة

تسري أحكام القانون على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من جانب عددٍ من الوزارات.

وجاء مشروع القانون في 32 مادة بخلاف مواد الإصدار، مُقسمة إلى 4 أبواب.

ويتضمن الباب الأول تعريفات وأحكاما عامة، فيما يتعلق الباب الثاني بأسس تشكيل اللجنة التنفيذية المختصة بذلك.

ويختص الباب الثالث بمعايير تنظيم وشروط البعثات والمنح والإجازات في مصالح الحكومة .

ويشير الباب الرابع إلى العقوبات المنصوص عليها للمخالفين لأحكام هذا القانون.

سريان أحكام القانون

تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

كما تسري أحكامه على شاغلي الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

وبصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلاله سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً قريبا.

والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية.

والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسي.

مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى “تسقيع” للأراضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »