اقتصاد وأسواق

الحكومة: «فيتش» تتوقع استقرار الأسعار فى مصر 5 سنوات مقبلة

فيتش سوليوشنز توقعت استمرار انخفاض الأسعار، وتوقعات باستقرارها في مصر حتى عام 2023

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر مجلس الوزراء رسمًا بيانيًّا حول تطور نظرة وكالة التصنيف الائتماني فيتش لتوقعات مستويات الأسعار في مصر، وذلك خلال تقرير صدر عن شركة فيتش سوليوشنز البحثية، التي تتبع الوكالة، وجاء في الرسم البياني لمجلس الوزراء أن التوقعات تشير إلى استقرار مستويات الأسعار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتضمنت البيانات التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن فيتش سوليوشنز توقعت استمرار انخفاض الأسعار، وتوقعات باستقرارها في مصر حتى عام 2023.

وعرض الرسم البياني تطور معدلات تضخم الأسعار في مصر خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2023.

اقرأ أيضا  الحكومة : مصر من 4 دول فقط بالعالم تنتج القطن فائق الطول وتعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج‎‎

وأوضح خلاله أن نسب تضخم الأسعار في مصر استمرت في الانخفاض منذ عام 2017، حيث كانت قد بدأت منحنى الانخفاض، بعد أن كانت تتعدى نسبتها أكثر من 30% ، وتوقعت فيتش أن يستمر  في الانخفاض حتى أقل من 10% في عام 2023.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن فيتش قد أكدت تحسن معدلات الأداء الاستهلاكي في مصر.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 1-12-2021 فى مصر

يأتي ذلك حيث يصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافات وتقارير حول أي بيانات أو إحصاءات ترتبط بالاقتصاد المصري محليا وعالميا، كما يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقارير توضيح الحقائق ورصد الشائعات.

وقد أعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني قبل يوم تثبيت تصنيف مصر عند ‭‭‭B+‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت أن تصنيف مصر يتلقى الدعم من سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

اقرأ أيضا  «الإنتاج الحربي» تبحث التعاون فى التصنيع العسكرى مع شركتيّ «IGMAN» و«TRB» البوسنيتين

وفي مارس الماضي، كانت فيتش قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت فيتش، حينها، أن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، والتمويل الخارجي القوى.

وقالت أيضًا حينذاك إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مستمرة في التراجع، وأن ذلك يأتي بدعم من التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »