عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الموقف الحالي لفيروس “كورونا” المستجد حتى أمس.
وأشارت إلى أنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بحجم الزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات التي أصبحت أقل نظراً لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.
وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمي للحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد، أوضحت وزيرة الصحة أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الجاري، لوحظ زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة إلى 47 مليون حالة، بمعدل زيادة 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع.
وقالت إنه معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التي تم تسجيلها في الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضي، حيث قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة في شهرين.
وعرضت الوزيرة نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% في بعض المناطق علي الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس بالتغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة الصحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا علي زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين في الأماكن المغلقة مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ.
وأضافت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول.
واستعرضت الوزيرة أيضا تحليل لنتائج نموذج التنبؤ بوضع مرض فيروس “كورونا” المستجد ، والذي تم بالتعاون بين المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية.
وتم إجراء تحليل للتأثيرات المحتملة لارتداء الأقنعة على تقليل انتقال فيروس كورونا، وتقدير إجمالي أعداد الإصابات والوفيات في حالة عدم تطبيق السياسات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال فترة متنبأ بها وهي ديسمبر 2020.
وخلص نموذج التنبؤ إلى أن عدم تطبيق السياسات الصحية والاجراءات الاحترازية سوف ينتج عنه ارتفاع معدل أعداد الإصابات المتوقع إلى الضعف، فيما سيرتفع معدل أعداد الوفيات المتوقع إلى ثلاثة أضعاف.
فضلا عن زيادة العبء على النظام الصحي ( أسرة – وأجهزة رعاية – وأجهزة تنفس)، وأوصت الدراسة في نهايتها بأن ارتداء نسبة كبيرة من السكان للكمامة في مرحلة مبكرة من تطور الوباء، سيؤدى إلى إصابة نسبة أقل من السكان.
وقالت زايد إنه فيما يتعلق بالحالات المكتشفة الأسبوع الأخير، تبلغ نسب إشغال الأسرّة الداخلية 12% والأسرة الشاغرة 88%، ونسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة 50%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 19%، و81% من الأجهزة شاغرة، وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة.
وعرضت حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد في المنشآت التعليمية في مصر حتى أمس، ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كلا الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
واستعرضت أيضا الوزيرة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولفتت إلى أنه حتى 25 سبتمبر الماضي، قدمت المنظومة أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزا صحيا.
وبلغ عدد المسجلين في المنظومة 602.365 مواطن، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة 1.173.914 زيارة، والترددات على العيادات الخارجية بلغ 437.918 زيارة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 27.051 عملية جراحية.
وتطرقت للبرنامج الزمني لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي للمنظومة بمحافظة الأقصر سيكون في شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزا صحيا.
وأضافت أنه من المقرر افتتاح المنظومة رسميا في شهر فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الجاري، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزا صحيا، وفي أسوان سوف تنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميا في فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزا صحيا.
وأضافت وزيرة الصحة أن مارس 2021 سوف يشهد إطلاق التأمين الصحي الشامل في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا بجنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزا صحيا في السويس.