أمير حيدر:
أثار اشتراط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصول علي نسبة محددة من عائد الشبكة الثالثة للهاتف المحمول ردود فعل متباينة ، خاصة أن تطبيقها لم يجد سبيله إلي الشبكتين العاملتين حاليا ” موبينيل ” وفودافون مصر ” اللتين تعملان منذ نحو 8 سنوات .
وبمقتضي شروط الشبكة الثالثة يحصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي 3% سنويا من القيمة الثابتة لهذه الشبكة والمتمثلة في الـ 2,5 مليار جنيه المحددة لبدء المزايدة، بالإضافة إلي 0,2 % عن كل 100 مليون جنيه يتم زيادتها علي هذه القيمة الثابتة في إطار المزايدة.
ورغم تفاوت الآراء بشأن حصول جهاز تنظيم الاتصالات علي هذه النسبة وتأثيراتها علي القيمة النهائية للرخصة وإيرادات الشركة المنتظر بدء عملها بحلول عام 2007 ، إلا أن الكثير من المشاركين في المنافسة علي ثالثة المحمول رأوا أن حصول الحكومة علي النسبة المقررة يعد بمثابة مشاركة غير مباشرة في الرخصة الجديدة، لم يتسن تطبيقها مع الشركتين العاملتين حاليا.
وأكد الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أنه ليس معني أن يحصل الجهاز علي نسبة من العائد الخاص بالشبكة الثالثة وحدها دون تطبيقه في الوقت الحالي علي شركتي ” موبينيل ” و فودافون مصر ” أن الجهاز يمارس نوعا من الضغوط علي المشغل الجديد ، خاصة إذا ما كانت هذه النسبة تمثل نوعا من تصحيح الأوضاع والتي لم يتم تطبيقها مع الشركتين العاملتين حاليا .
وقال بدوي: إن هذه النسبة ستدخل في حصيلة الدولة ، مضيفا أنه سيتم مساواة الشبكة الثالثة بالشبكتين العاملتين حاليا من ناحية الرسوم التي يحصل عليها الجهاز سنويا دون التفريق بينها.
ويحصل جهاز تنظيم الاتصالات علي ما يقرب من 350 مليون جنيه سنويا من شركتي ” موبينيل ” و” فودافون مصر ” مناصفة بينهما كرسوم علي الأرقام التي تستحوذ عليها كل شركة والترددات الخاصة بتشغيل الشبكة والمايكرويف، بالإضافة إلي رسوم علي أجهزة المشتركين في الشبكتين وأبحاث وتطوير .
وقال هشام الموافي مدير أول شئون تنظيم الاتصالات في شركة ” فودافون مصر ” : إن قيمة الرسوم الإجمالية التي يحصل عليها الجهاز سنويا تتخطي الـ 100 مليون جنيه، تتضمن ما يقرب من 40 مليون جنيه علي أجهزة المحمول الخاصة بالمشتركين، بالإضافة إلي جنيه عن كل رقم تستحوذ عليه الشركة وهو بالفعل يزيد علي العدد الفعلي للمشتركين .
وبينما يساوي جهاز تنظيم الاتصالات بين الشبكة الثالثة التي تم تلقي عروضها الخميس الماضي والشبكتين العاملتين حاليا في هذه الرسوم، إلا أن عددا من المتنافسين عليها اعتبروا نسبة مشاركة جهاز تنظيم الاتصالات الشركة الثالثة في العائد سيتسبب في تأثيرات سلبية وإيجابية في آن واحد.
وقال عمرو عبدالله العضو المنتدب لشركة راية القابضة التي تقدمت بعرض للمنافسة علي رخصة المحمول الثالثة: إن هذه النسبة تعد بمثابة تصحيح أوضاع يقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات ، خاصة أنه كان يتوجب الحصول علي هذه النسبة من قبل من شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون مصر “.
وأضاف عبدالله أن هذه النسبة ستدفع الشركات المتنافسة إلي تقليل القيمة المتغيرة في مزايدة المحمول الثالثة والمتمثلة في المبلغ المضاف علي الـ 2,5 مليار جنيه كحد أدني للمزايدة ، وبالتالي ستحجم من إمكانية مغالاة الشركات في المزايدة عليها ، وهذا نوع من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي يمكن أن تساهم في عدم حدوث مزايدة غير مبررة مثلما حدث في دول أخري مثل المملكة العربية السعودية.
إلا أن العضو المنتدب لشركة راية رأي أن هذه النسبة تمثل نوعا من مشاركة الحكومة في الشبكة الثالثة ، موضحا أنه كلما زادت قيمة الشبكة كلما زادت نسبة جهاز تنظيم الاتصالات في المشاركة في العائد سنويا ، الأمر الذي يجعل الحكومة شريكا غير مباشر.
ومن جهته قال طارق الحميلي رئيس شركة ” تلي تك ” التي تقدمت هي الأخري بعرض للمنافسة علي الرخصة الثالثة من خلال تحالف مع شركة ” إم تي إس ” الروسية: إنه لا يمكن إنكار بعض التأثيرات الإيجابية للنسبة التي سيحصل عليها جهاز تنظيم الاتصالات من العائد علي الشبكة الثالثة ، خاصة إذا ما تم اعتبار أن عدم الحصول عليها من شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون ” نوعا من الخطأ.
إلا أن الحميلي رأي أن لهذه النسبة تأثيرات ربما تكون سلبية علي إيرادات الشركة التي ستحصل علي الرخصة حال عدم دراستها جيدا للسوق وما ستدفعه مقابل هذه الرخصة والعائد عليها .
ومن المتوقع أن يعقد جهاز تنظيم الاتصالات مزايدة الشبكة الثالثة في يوليو القادم ، وذلك بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني للعروض المقدمة والتي يقتضي تخطيها بنسبة %70 كحد أدني .
أثار اشتراط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصول علي نسبة محددة من عائد الشبكة الثالثة للهاتف المحمول ردود فعل متباينة ، خاصة أن تطبيقها لم يجد سبيله إلي الشبكتين العاملتين حاليا ” موبينيل ” وفودافون مصر ” اللتين تعملان منذ نحو 8 سنوات .
وبمقتضي شروط الشبكة الثالثة يحصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي 3% سنويا من القيمة الثابتة لهذه الشبكة والمتمثلة في الـ 2,5 مليار جنيه المحددة لبدء المزايدة، بالإضافة إلي 0,2 % عن كل 100 مليون جنيه يتم زيادتها علي هذه القيمة الثابتة في إطار المزايدة.
ورغم تفاوت الآراء بشأن حصول جهاز تنظيم الاتصالات علي هذه النسبة وتأثيراتها علي القيمة النهائية للرخصة وإيرادات الشركة المنتظر بدء عملها بحلول عام 2007 ، إلا أن الكثير من المشاركين في المنافسة علي ثالثة المحمول رأوا أن حصول الحكومة علي النسبة المقررة يعد بمثابة مشاركة غير مباشرة في الرخصة الجديدة، لم يتسن تطبيقها مع الشركتين العاملتين حاليا.
وأكد الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أنه ليس معني أن يحصل الجهاز علي نسبة من العائد الخاص بالشبكة الثالثة وحدها دون تطبيقه في الوقت الحالي علي شركتي ” موبينيل ” و فودافون مصر ” أن الجهاز يمارس نوعا من الضغوط علي المشغل الجديد ، خاصة إذا ما كانت هذه النسبة تمثل نوعا من تصحيح الأوضاع والتي لم يتم تطبيقها مع الشركتين العاملتين حاليا .
وقال بدوي: إن هذه النسبة ستدخل في حصيلة الدولة ، مضيفا أنه سيتم مساواة الشبكة الثالثة بالشبكتين العاملتين حاليا من ناحية الرسوم التي يحصل عليها الجهاز سنويا دون التفريق بينها.
ويحصل جهاز تنظيم الاتصالات علي ما يقرب من 350 مليون جنيه سنويا من شركتي ” موبينيل ” و” فودافون مصر ” مناصفة بينهما كرسوم علي الأرقام التي تستحوذ عليها كل شركة والترددات الخاصة بتشغيل الشبكة والمايكرويف، بالإضافة إلي رسوم علي أجهزة المشتركين في الشبكتين وأبحاث وتطوير .
وقال هشام الموافي مدير أول شئون تنظيم الاتصالات في شركة ” فودافون مصر ” : إن قيمة الرسوم الإجمالية التي يحصل عليها الجهاز سنويا تتخطي الـ 100 مليون جنيه، تتضمن ما يقرب من 40 مليون جنيه علي أجهزة المحمول الخاصة بالمشتركين، بالإضافة إلي جنيه عن كل رقم تستحوذ عليه الشركة وهو بالفعل يزيد علي العدد الفعلي للمشتركين .
وبينما يساوي جهاز تنظيم الاتصالات بين الشبكة الثالثة التي تم تلقي عروضها الخميس الماضي والشبكتين العاملتين حاليا في هذه الرسوم، إلا أن عددا من المتنافسين عليها اعتبروا نسبة مشاركة جهاز تنظيم الاتصالات الشركة الثالثة في العائد سيتسبب في تأثيرات سلبية وإيجابية في آن واحد.
وقال عمرو عبدالله العضو المنتدب لشركة راية القابضة التي تقدمت بعرض للمنافسة علي رخصة المحمول الثالثة: إن هذه النسبة تعد بمثابة تصحيح أوضاع يقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات ، خاصة أنه كان يتوجب الحصول علي هذه النسبة من قبل من شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون مصر “.
وأضاف عبدالله أن هذه النسبة ستدفع الشركات المتنافسة إلي تقليل القيمة المتغيرة في مزايدة المحمول الثالثة والمتمثلة في المبلغ المضاف علي الـ 2,5 مليار جنيه كحد أدني للمزايدة ، وبالتالي ستحجم من إمكانية مغالاة الشركات في المزايدة عليها ، وهذا نوع من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي يمكن أن تساهم في عدم حدوث مزايدة غير مبررة مثلما حدث في دول أخري مثل المملكة العربية السعودية.
إلا أن العضو المنتدب لشركة راية رأي أن هذه النسبة تمثل نوعا من مشاركة الحكومة في الشبكة الثالثة ، موضحا أنه كلما زادت قيمة الشبكة كلما زادت نسبة جهاز تنظيم الاتصالات في المشاركة في العائد سنويا ، الأمر الذي يجعل الحكومة شريكا غير مباشر.
ومن جهته قال طارق الحميلي رئيس شركة ” تلي تك ” التي تقدمت هي الأخري بعرض للمنافسة علي الرخصة الثالثة من خلال تحالف مع شركة ” إم تي إس ” الروسية: إنه لا يمكن إنكار بعض التأثيرات الإيجابية للنسبة التي سيحصل عليها جهاز تنظيم الاتصالات من العائد علي الشبكة الثالثة ، خاصة إذا ما تم اعتبار أن عدم الحصول عليها من شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون ” نوعا من الخطأ.
إلا أن الحميلي رأي أن لهذه النسبة تأثيرات ربما تكون سلبية علي إيرادات الشركة التي ستحصل علي الرخصة حال عدم دراستها جيدا للسوق وما ستدفعه مقابل هذه الرخصة والعائد عليها .
ومن المتوقع أن يعقد جهاز تنظيم الاتصالات مزايدة الشبكة الثالثة في يوليو القادم ، وذلك بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني للعروض المقدمة والتي يقتضي تخطيها بنسبة %70 كحد أدني .