لايف

الحكومة : حركة ترقيات يستفيد منها أكثر من ربع مليون موظف في يوليو

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات في كافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها. ونص القرار على أن تتم…

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات في كافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.

ونص القرار على أن تتم الترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل.

ونصت على أن الترقية تكون اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2020.

وكشفت الحكومة عن أن أكثر من ربع مليون موظف يستفيد بهذا القرار .

وذكرت أنه بذلك سوف يساهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية في الوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

اقرأ أيضا  القبض على 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم (صور)

وجاء ذلك في إطار سلسلة القرارات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المواطنين وشملها عدة قرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم .

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، والمنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.

ونص قرار مد فترة الإيقاف على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وأكد مجلس الوزراء على أن ذلك القرار أيضا جاء من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل بالمجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

اقرأ أيضا  بورسعيد تطالب بتحديد مقابل عادل لتخريد سيارات المنطقة الحرة ومهلة لتوفيق الأوضاع

ووافق مجلس الوزراء أيضا على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، للتسيير على المواطنين .

وتنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، وإلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

وتتضمن القواعد أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين.

الأجل الأول توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة من الجهة المختصة بذلك ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني.

والأجل الثاني تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وتضمنت القواعد التنفيذية التأكيد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.

اقرأ أيضا  غرامة الكمامات.. الداخلية: تصالح 12.6 ألف شخص وإحالة 123 للنيابة أمس

وأشارت أيضا فيما يخص المحاسبة إنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.

ونصت على أنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

وتم الاتفاق على أن تعلن وزارة الكهرباء لاحقاً عن موعد تلقى الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، حفاظاً على صحة المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »