❐ خضير: 2017 «مبشر» بعد الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة
هاجر عمران ـ دعاء محمود
تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الجديدة، خلال النصف الثانى من العام الجارى، بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة لـ«المال»، إن الخريطة تشمل 1400 فرصة استثمارية قابلة للتجديد شهريًا، لطرحها على المستثمرين بصيغة مبسطة فى صورة «خريطة ديجيتال»، تتيح للمستثمر إمكانية رؤية قطعة الأرض، والمبانى المجاورة، لها بشكل مجسم ما يسهل من عملية الحجز والاستعلام.
وتوقع خضير أن يكون عام 2017 «مبشر» وفق تعبيره فى معدلات الاستثمار الأجنبى، بعد الإجراءات الإصلاحية الجديدة.
يشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار منها إصدار أول قانون فى مصر للطاقة الجديدة، والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال توليد وتوزيع الطاقة، وثالث للتمويل متناهى الصغر، ورابع للضمانات المنقولة، وخامس للخدمة المدنية، وسادس لضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن الموافقة على قانون الاستثمار الجديد.
وقال خضير إن هناك تعاونًا بين الهيئة ومجلس الدولة، للانتهاء من صياغة النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، قبل عرضه على مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يحاكى قوانين الاستثمار فى الدول المنافسة، وصاحبة التجارب الرائدة فى هذا المجال.
وتابع أن القانون الجديد سوف يحقق مجموعة من المعايير المهمة أبرزها تفعيل منظومة تخصيص الأراضى؛ التى لم تطبق خلال القانون السابق، مع تحديد صيغة حاسمة لمواعيد إصدار التراخيص، والإجراءات، بهدف سرعة إنجاز أعمال المستثمرين.
وشدد على أن القانون الجديد يسمح للمستثمر أن يتعامل مع من يشاء؛ سواء الهيئة العامة للاستثمار، أو مكاتب الاعتماد، لكن من خلال ضوابط واشتراطات معينة.