الحكومة تُعدّ خطة لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية. ووجه خلاله رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم تناولها لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنيّ للتنفيذ، والعرض، خلال الاجتماع المقبل، حول هذا الموضوع.

حضر الاجتماع المهندس كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلو وزارتي الخارجية وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى عددٍ من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهلّ الاجتماع، ما تُوليه مصر من اهتمام بالقارة الإفريقية ، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء في إفريقيا؛ ليس فقط على المستوى السياسيّ، وإنما على المستوى التنمويّ أيضًا، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة؛ تحقيقًا للمنفعة المشتركة لكل الأطراف.

رئيس الوزراء : زيادة حجم التبادل التجاري ترتبط بشكل أساسي بتطوير وسائل وآليات النقل

وقال رئيس الوزراء إن زيادة حجم التبادل التجاري ترتبط بشكل أساسي، بتطوير وسائل وآليات النقل؛ من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتي أهمية الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الإفريقية.

وقدم وزير النقل عرضًا حول المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من قطاعات الوزارة؛ تسهيلًا لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الإفريقية، ووفقًا لرؤية “مصر 2030”.

وقال إن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، بجانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وتطوير النقل البحري والنهري، في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الإفريقية.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري، انطلاقًا من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية إلى تلك الدول، وكذلك أهم الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الإفريقية، واسترشادًا بالدراسة التي أعدّها قطاع التمثيل التجاري بشأن حجم الصادرات المصرية المتوقعة من مصر إلى جميع الدول الإفريقية، والتي توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج في كل سوق إفريقية على حدة.

وفي ضوء ذلك، قالت وزيرة التجارة والصناعة إنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية، والتي سيقوم بها قطاع التمثيل التجاري من وإلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة يناير 2021 وحتى يوليو 2022.

وتتضمن عدد 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، إضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الأفريقية.

تحديات تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية

وفي ضوء استعراض الخطة الترويجية، قدمت وزيرة التجارة والصناعة نبذة عن بعض التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية.

ومن بينها ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى القارة، وطول فترة الشحن التي قد تصل إلى 38 يومًا، بجانب عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع عدد من الأسواق الإفريقية.

فضلًا عن التكلفة العالية للنقل الداخلي في بعض الدول الإفريقية، وإضافة إلى أن ثلث القارة الإفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري معها، مما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجيستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى الدول غير الساحلية.

وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير السلع والمنتجات المصرية، وتتعلق في جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحري.

من ناحية أخرى تضمّن عرض وزارة قطاع الأعمال العام في اجتماع رئيس الوزراء خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية.

الملاحة الوطنية تمتلك سفن صب وحاويات.. ومستهدف شراء عدد آخر من متعددة الاستخدامات

وأشار، فيما يتعلق بقطاع النقل، إلى أنه تم إطلاق خدمة منتظمة “السخنة- مومباسا” فى أكتوبر 2019، وتم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات؛ لتوفير الخدمة للمصدرين المصريين، مما أسهم في ظهور طلب جديد من موانئ دمياط والإسكندرية يستهدف عددًا كبيرًا من الموانئ الإفريقية.

ونوّه ممثل وزارة قطاع الأعمال بأن الملاحة الوطنية تمتلك سفنًا ما بين صب وحاويات، ومستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات؛ لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطّين ملاحييْن شبه منتظمين، أحدهما يكون إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق إفريقيا.

وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجيستية، أوضح ممثل وزارة قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير “كتالوج” إلكتروني يضم جميع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين بالفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، التي تعمل في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين في كل دولة بالقارة.